عُيّن وزير العمل القطري علي بن صميخ المري بالتزكية الإثنين، رئيساً للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية رغم انتقادات بعض النقابات.

وعادة ما يتم تعيين رؤساء مؤتمر العمل الدولي بالتزكية، لكنّ بعض النقابات قال إنّه يفضّل التصويت هذه المرة، مشيرا إلى أنّ ظروف العمل في قطر لا تزال مصدر قلق.

ولكن رغم هذه الانتقادات، لم تدع المجموعة الممثلة للنقابات إلى تصويت خلال افتتاح المؤتمر، الذي يجمع حتى 16 حزيران/يونيو آلافا من مندوبي الحكومات والنقابات العمّالية من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وعلى جاري العادة، تمّ تقديم اسم وزير العمل القطري الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس العام الماضي، رسمياً من قبل رئيسة المجموعة التي تضمّ الحكومات، الدبلوماسية الألمانية كاتارينا ستاش.

وقالت "تمّ اقتراح هذا الترشيح من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وفق التناوب الإقليمي المعمول به".

وأيّدت مجموعة أصحاب العمل هذا التعيين من دون تعليق.
كذلك، أيّدت المجموعة النقابية هذا التعيين، ولكن رئيستها كاتلين باسشييه، أشارت إلى أنّ "قطر كانت موضع مراجعة في السنوات الأخيرة... من قبل منظمة العمل الدولية في ما يتعلق بانتهاكات الحقوق الأساسية لعدد كبير من العمّال المهاجرين في الفترة التي سبقت مباريات كأس العالم لكرة القدم" التي أقيمت في البلد المذكور العام الماضي.

غير أنّ هذه النقابية الهولندية أشارت إلى أنّ "علينا الاعتراف" بأنّ قطر التزمت منذ ذلك الحين أمام منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات بتنفيذ "إصلاحات" و"تمّ إجراء تحسينات على الأرض".

وتعرّضت قطر لانتقادات بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك معاملة العمّال المهاجرين من جنوب آسيا وإفريقيا، لكنّها نفت وفاة الآلاف منهم في مواقع البناء المرتبطة بكأس العالم.

وقالت باسشييه إنّه بعد مباريات كأس العالم "أعربت النقابات عن شكوك جدية بشأن التزام قطر" باحترام حقوق العمّال المهاجرين.

وأضافت "أدى ذلك في الأسابيع والأيام الأخيرة إلى محادثات معمّقة" مع قطر، جزئياً بقيادة منظمة العمل الدولية، مهنّئة الدوحة "بتعزيز مشاركتها مع منظمة العمل الدولية والحركة النقابية الدولية".

ولكنها أشارت إلى أهمية تسريع الإصلاحات.
بعد ذلك، أكّد وزير العمل القطري أنّ بلاده أدخلت حدّاً أدنى للأجور وحسّنت ظروف العمل.

وقال "نعلم أنّه لا يزال هناك عمل يتعيّن القيام به ونحن ملتزمون به"، مؤكداً أنّ الحوار الاجتماعي سيتكيّف مع "واقع" البلاد.