وجه مدعون ألمان تهما الى أربعة مدراء شركة ببيع برامج معلوماتية بشكل غير قانوني لأجهزة الاستخبارات التركية لاستخدامها في التجسس على المعارضة في البلاد، كما أعلن مسؤولون الاثنين.

المشتبه بهم من شركة FinFisher وهي شركة مقرها ميونيخ تعمل على تطوير وبيع برامج التجسس لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.

هم متهمون بخرق القوانين التي تحظر بيع المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج" لأغراض مدنية وعسكرية، الى دول خارج الاتحاد الأوروبي بدون موافقة السلطات.

بحسب مدعي ميونيخ، فان الشركة وقعت كما يعتقد عقدا بقيمة أكثر من خمسة ملايين يورو في 2015 لبيع برامج المراقبة لأجهزة الاستخبارات التركية الى جانب التدريب والدعم.

في 2017، عُرض برنامج "FinSpy" على حركة معارضة تركية لتنزيله من موقع مزيف "بذرائع كاذبة من أجل التجسس عليهم" كما قال المدعون.

يسمح برنامج التجسس لمستخدميه بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومراقبة الاتصالات.

وفي محاولة لإخفاء ضلوع شركة FinFisher، تمت تسمية شركة بلغارية في العقد كبائع لبرامج التجسس.
وقال المدعون إن لا السلطات الألمانية أو البلغارية أصدرت ترخيصا لتصدير البرنامج.

بدأت السلطات الألمانية التحقيق بعد أن قدمت أربع منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان شكاوى في 2019.

وجهت التهم أمام محكمة منطقة ميونيخ في وقت سابق من هذا الشهر.
وتزايدت المخاوف بشأن استخدام برامج التجسس منذ تحقيق عام 2017 في برنامج بيغاسوس من قبل مجموعة من وسائل الإعلام.

ووجدت أنه تم استخدام برنامج بيغاسوس في مختلف الدول للتجسس على 180 صحافيا و600 سياسي و 85 ناشطا حقوقيا و65 مدير أعمال.