يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء المعارضة الجمهورية، من دون أن يحمل ذلك أملاً كبيراً في حلّ الخلاف بشأن الدين العام، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الأحوال، إلى إفلاس الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأميركي ممثلين للحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (20,00 بتوقيت غرينتش).

ومن غير المرجّح أن يؤدي اللقاء إلى اتفاق على رفع "سقف الدين"، المناورة التشريعية التي تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بالاستمرار في دفع فواتيره ومستحقّاته لدائنيه والأجور لموظفيه.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين "من الواضح أنّ الفجوة شاسعة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين". وأشار مصدر قريب من الملف إلى أنها عقدت لقاء مع مدراء شركات أميركيين.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ "الجمهوريين في مجلس (النواب) يصنعون أزمة من لا شيء"، داعية إياهم إلى رفع سقف الدين الشهير "من دون قيد أو شرط".

يشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.
وقال حوالى أربعين عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع "لن نصوّت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي".
هذا المأزق السياسي وإن لم يكن غير مسبوق إذ سادت شكوك حول إمكان رفع سقف الدين في عهد الرئيس باراك أوباما، يثير الكثير من التقلّبات في الأسواق.

صباح الثلاثاء افتتحت بورصة وول ستريت على تراجع، وأشار مركز الأبحاث الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة إلى أن المستثمرين "يتجنّبون الديون الأميركية التي تستحق في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس".

وتجري عمليات "مبادلة مخاطر الائتمان السيادية"، وهي اتفاقات مبادلة مالية يعوض فيها البائع المشتري في حال عدم سداد القرض أو غيرها من حالات الائتمان، عند أعلى مستوياتها التاريخية في مؤشر يدل على قلق متزايد في عالم المال.

ومن أجل إبعاد خطر التخلّف عن السداد الذي لم يحصل سابقاً، يحتاج جو بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود أغلبية كافية لدى الديموقراطيين في المجلس.

ولكن قبل كل شيء، يحتاج الرئيس الأميركي إلى أن يجد أرضية مشتركة مع الشخص الذي يرأس مجلس النواب، والذي وصل إلى منصبه بدعم الجمهوريين في كانون الثاني/يناير. والأخير هو كيفن ماكارثي الذي يعدّ الضيف الأبرز الثلاثاء.
يؤدي الرجلان دوراً مهماً، والأمر لا يتعلّق فقط برفع سقف الدين ولكن أيضاً بمصداقيتهما السياسية.

فبايدن الذي يبلغ ثمانين عاماً، مرشّح لولاية رئاسية ثانية ولم يتمكّن إلى الآن من رفع معدّل التأييد له. أما ماكارثي، فقد انتُخب بصعوبة رئيساً لمجلس النواب بحصوله على غالبية ضئيلة، وبالتالي عليه العمل من أجل الحفاظ على منصبه.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" مؤخرا أن لا ثقة حقيقية لدى الأميركيين بقادة الحزبين الرئيسيين في المسائل الاقتصادية. وبحسب الاستطلاع يبدي 35 بالمئة من الأميركيين ثقة ببايدن فيما يثق 38 بالمئة منهم بالحزب الجمهوري.

وتمّ تحديد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار - الذي يعدّ رقماً قياسياً لجميع الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

تم الوصول إلى هذا المبلغ في منتصف كانون الثاني/يناير، لكنّ الحكومة الفدرالية تمكّنت حتى الآن من إدارة الموقف من خلال مناورات محاسبية.

ولكن إذا استمرّت حالة الجمود بعد الأول من حزيران/يونيو، وفقاً للإدارة، فإنّ الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضاً غير قادرة على السداد لدائنيها.

وبالتالي، ستكون المرة الأولى التي لن يتمكّن فيها حاملو سندات الخزانة الأميركية، ملك التمويل العالمي، من استرداد استثماراتهم.

لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش التي ينسب الرئيس الفضل فيها لنفسه، فإنّ الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخياً وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة، مع عواقب على الاقتصاد العالمي بأكمله.