ارتفع معدّل التضخّم السنوي في منطقة اليورو بشكل طفيف، إلى سبعة في المئة في نيسان/أبريل، بعد ما كان 6,9 في المئة في آذار/مارس، ما يشكّل انقطاعاً في سلسلة من خمسة تراجعات شهرية متتالية، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

ويبدو الرقم أسوأ من توقّعات المحلّلين في "فاكتست" و"بلومبرغ" الذين توقّعوا جموداً في معدّل التضخّم عند نسبة 6,9 في المئة. وقد يشجّع هذا الرقم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماع سيُعقد الخميس.

وكان التضخّم قد وصل إلى مستوى غير مسبوق في تشرين الأول/أكتوبر، عند نسبة 10,6 في المئة، بعد عام ونصف من الارتفاع المتواصل الذي تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبعد ذلك، تراجع مستوى التضخّم من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس، مستفيداً من انخفاض أسعار الطاقة، بينما ظلّ أعلى بكثير من هدف الـ2 في المئة الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي.

في نيسان/أبريل، شهد مؤشّر أسعار المستهلك ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة جديدة في أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز ما إلى ذلك)، التي ارتفعت بنسبة 2,5 في المئة على مستوى سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0,9 في المئة في آذار/مارس.
كذلك، كان التضخّم مدفوعاً بتسارع طفيف في أسعار الخدمات، بزيادة 5,2 في المئة، أو 0,1 نقطة أكثر من الشهر السابق.

وجاءت المساهمة الرئيسية في ارتفاع الأسعار، من المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، التي ارتفعت مرة أخرى بنسبة 13,6 في المئة في نيسان/أبريل في منطقة اليورو، مسجّلة في الوقت ذاته تباطؤاً بالمقارنة مع شهر آذار/مارس (15,5 في المئة).

وظلّت أسعار السلع الصناعية مرتفعة بشكل حاد بنسبة 6,2 في المئة في نيسان/أبريل، رغم انخفاضها بنسبة 0,4 نقطة مقارنة بآذار/مارس.
ومن بين الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحّدة، شهدت لوكسمبورغ (2,7 في المئة) وبلجيكا (3,3 في المئة) أدنى معدّل تضخّم.

وارتفع التضخّم بنسبة 0,2 في المئة في فرنسا ليبلغ 6,9 في المئة في نيسان/أبريل.
غير أنّ فرنسا تحقّق أداءً أفضل من ألمانيا (7,6 في المئة) وإيطاليا (8,8 في المئة)، ولكن هذا الأداء يبقى أقل من إسبانيا (3,8 في المئة).

وفي هذه الأثناء، تمّ تسجيل أعلى معدّلات تضخّم في دول البلطيق: إستونيا (13,2 في المئة) وليتوانيا (13,3 في المئة) ولاتفيا (15 في المئة).