قد تواجه المزيد من البنوك الإقليمية الأمريكية فقدان ثقة المستثمرين والاستسلام لتدهور الأعمال في خضم الاضطرابات المصرفية، حيث يواصل بنك "فيرست ريبابليك" كفاحه لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية.

لفت بنك "فيرست ريبابليك"، وهو بنك إقليمي أمريكي يقع مقره في سان فرانسيسكو، الانتباه مجددا بعد أن أظهرت البيانات الصادرة حديثا أن العملاء سحبوا ودائع هائلة بلغت قيمتها 102 مليار دولار أمريكي في الربع الأول. وشهد البنك هبوط أسهمه بنسبة 50 في المائة تقريبا يوم الثلاثاء و30 في المائة يوم الأربعاء.

وتفيد التقارير بأن البنك يستكشف الأمور لبيع أصول تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليار دولار أمريكي بسعر أعلى من سعر السوق لإعادة التوازن إلى دفاتره.

وإذا لم يتمكن البنك من التوصل إلى اتفاق إنقاذ في الوقت المناسب، فمن المرجح أن يوضع تحت حراسة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على غرار بنك وادي السليكون وبنك سيغنتشر، اللذين أفلسا في مارس.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها بنك "فيرست ريبابليك"، حسبما أفادت التقارير، لإقناع البنوك الكبيرة بتقاسم بضعة مليارات من الدولارات الأمريكية من الخسائر وحماية البنك من الإفلاس ودفع المزيد من رسوم العضوية للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، إلا أن بعض المحللين مازالوا متشككين في فعالية هذا النهج.

فقد قال ديفيد شيافيريني، المدير الإداري لأبحاث الأسهم في ويدبوش للأوراق المالية، إنه من الصعب على بنك "فيرست ريبابليك" أن يتخلص من بعض قروضه وأوراقه المالية بسعر أعلى بكثير من سعر السوق، في حين أن الخوف الأكبر لدى المستثمرين هو أن يوضع بنك "فيرست ريبابليك" تحت الحراسة القضائية للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

أما دون بيلسون، رئيس فريق إدارة الأحداث في غوردون هاسكت للأبحاث، فذكر أنه من الصعب أن نتخيل أن يوافق كلا من جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، أو بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أو جين فريزر الرئيسة التنفيذية لسيتي غروب، على شراء 5 مليارات دولار من قروض الرهن العقاري والخزانة بأسعار أعلى كثيرا من أسعار السوق.

وقال بيلسون في مذكرة بحثية يوم الأربعاء إنه أصبح من الواضح كل يوم أن بنك "فيرست ريبابليك" سينتهي أمره والسؤال الوحيد يكمن فيما إذا كانت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ستتدخل قبل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

علاوة على ذلك، فإن المزيد من البنوك الإقليمية، في حالة التكالب على الودائع، قد تصبح عُرضة للإفلاس وقد تستحوذ عليها بنوك كبيرة في أعقاب الاضطرابات المصرفية الجارية.

فقد أظهر بحث، أجراه مؤخرا اقتصاديون في عدة جامعات أمريكية بناء على طلب صحيفة ((نيويورك تايمز))، أن إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر يحمل بشكل مستمر إمكانية إلحاق أضرار واسعة النطاق بالنظام المصرفي بأكمله، الذي شهد تدهور الأوضاع المالية للعديد من البنوك مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

ومن جانبها، قامت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين مؤخرا بتخفيض تصنيف 11 مصرفا إقليميا أمريكيا بما في ذلك بنك زيونس بانكوربوريشن، وبنك يو إس، وبنك ويسترن أليانس وغيرها.

وقال تيان يانغ وانغ، الأستاذ المشارك في قسم المالية والعقارات بجامعة ولاية كولورادو، إن الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تجرى عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق في القطاع المصرفي الأمريكي.

وصرح وانغ، خلال ندوة عقدت عبر الإنترنت مؤخرا، بأن العديد من البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم لن تنجو من خسارة الودائع وبعضها يجب أن تستحوذ عليه بنوك كبيرة بأسعار منخفضة.

وأفادت مذكرة بحثية صادرة عن عملاق البنوك السويسرية "يو بي إس" بأن البنوك الأمريكية تدفع المزيد من الأموال للاحتفاظ بالودائع، وتخصص المزيد من الاحتياطيات للخسائر المحتملة في القروض في حال حدوث ركود محتمل، وهي الآن أكثر تركيزا على بناء رأس المال بدلا من إعادته إلى المساهمين في شكل أرباح وعمليات إعادة شراء.

وذكر بنك "يو بي إس" إن نتائج الربع الأول التي ترقبها الجميع بشغف من البنوك الأمريكية لم ترفع أي أعلام حمراء جديدة فيما يخص أي ضغوط بالنظام المصرفي، الأمر الذي ساهم في تهدئة المخاوف بشأن المخاطر النظامية إلى حد كبير.

وأشار بنك "يو بي إس" إلى أنه لا يزال أقل تفاؤلا بشأن الأسهم المالية، ومازال يتوقع أن تنخفض الإرشادات والتقديرات في الأرباع القادمة مع تزايد وضوح مشكلات تسعير الودائع وأيضا مع ضعف الاقتصاد.