دعا وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار الاتحاد الأوروبي إلى "التضامن" من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، وذلك خلال لقائه الخميس المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.

وتسجل تونس التي تبعد أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمهاجرين، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء للمغادرة بشكل غير قانوني في اتجاه السواحل الإيطالية.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وارتفعت وتيرة محاولات الهجرة التي غالبا ما تنتهي بحوادث ومأساة غرق، اثر خطاب انتقد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة ظاهرة الهجرة غير القانونية وتوافد المهاجرين وغالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.

وأكد الوزير التونسي على "طبيعة العلاقات الاستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلادنا للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة".

وشدد على الموقف التونسي الداعي "إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن محادثات يوهانسون ستركز "بشكل أساسي على المكافحة المشتركة لتهريب المهاجرين من أجل المساهمة في منع الهجرة غير القانونية".

ونهاية آذار/مارس الفائت، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".