أكدت مالي والجزائر الخميس في بيان رغبتهما في إعادة إطلاق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الانفصاليين الطوارق السابقين في شمال مالي والحكومة المالية غير المطبق راهنا ما يثير مخاوف من استئناف القتال.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب زيارة الأربعاء إلى باماكو حيث التقى رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا "درسنا بشكل دقيق جداً الشروط التي يجب تلبيتها لتحقيق انتعاش فعال ومنتج من خلال عملية سياسية تكون بمنأى من الاضطرابات الاقتصادية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المالية.

كذلك شدد عطاف على تقارب وجهات النظر بين باماكو والجزائر بشأن الأساليب والخطوات والأهداف الواجبة.

في مطلع نيسان/أبريل، قال الانفصاليون الطوارق السابقون في شمال مالي إنه "لا توجد طريقة لبناء مستقبل مشترك" مع باماكو.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلنت مالي تعليق مشاركتها في تنفيذ اتفاق 2015 الموقع في الجزائر العاصمة.

ونص اتفاق السلام خصوصا على تدابير اللامركزية ودمج الانفصاليين السابقين في الجيش الوطني، وقد نُفّذ بشكل محدود جداً.

وقال أغ محمد ألمو المتحدث باسم "تنسيقية حركات الأزواد"، وهي إحدى المجموعات الرئيسية الموقعة لوكالة فرانس برس الأربعاء، "يجب أن يوقفوا إنكار الواقع، وأن يدركوا أن الوضع يخرج عن السيطرة".

وأضاف أن "تنسيقية حركات الأزواد لن تكون أبدًا مسؤولة أو متواطئة في التنفيذ الانتقائي لبنود الاتفاقية الذي ينادي به البعض ويشجعه صمت الوساطة المتواطئ".

وكان الرئيس الجزائري استقبل في نهاية شباط/فبراير انفصاليين ماليين سابقين تحدّثوا عن توقعاتهم وأولوياتهم ووضعوا سبلاً "للخروج من المأزق والوضع الراهن".

وعلى عكس الطوارق، واصلت الجماعات الجهادية القتال ضد الدولة المالية، ما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة أمنية وسياسية عميقة. وشهدت مالي هجمات جهادية عدة منذ أسبوع، وبينها هجوم في سيفاري في وسط البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وثلاثة جنود، بحسب حصيلة رسمية.