يجتمع وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع في اليابان نهاية الأسبوع الحالي، لكن خلافاتهم حول وتيرة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري تقوض فرصهم في تبني تدابير قوية في مواجهة الأزمة المناخية الملحة.

كشفت مسودة مؤرخة في الخامس من نيسان/أبريل من بيان مشترك يُنتظر صدوره الأحد وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، عن انقسامات عميقة خصوصًا في ما يتعلق بالجدول الزمني لتخلي دول مجموعة السبع عن الفحم في قطاع الكهرباء.

واقترحت المملكة المتحدة، المدعومة من فرنسا، التخلي التدريجي عن الفحم في قطاع الكهرباء اعتبارًا من العام 2030. لكن بدلًا من ذلك، قد يعاد التأكيد على هدف مبهم أكثر تمت صياغته خلال قمة دول مجموعة السبع في ألمانيا العام الماضي والمتمثل بنزع الكربون في قطاع الكهرباء بحلول العام 2035.

والنقاش محتدم أيضًا بشأن الطرح الياباني يقوم على استثمارات جديدة مناسبة في مجال الغاز تحت مبرر "أمن الطاقة"، على خلفية اضطرابات أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022.

في العام 2022، قررت مجموعة السبع السماح بحصول استثمارات في الغاز كاستجاببة "موقّتة" على "الظروف الاستثنائية" المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وتحاول اليابان أيضًا الحصول من مجموعة السبع، على تأييد لاستراتيجيتها التي تثير جدلا كبيرا والمتمثلة باستخدام الهيدروجين والأمونيا كوقود مشترك لمحطات الطاقة الخاصة بها التي تعمل بالغاز والفحم، وهو نموذج تنوي تصديره إلى دول آسيوية أخرى.

تعتبر الخبيرة في الاستثمارات اليابانية العامة في الوقود الأحفوري ماكيكو أريما من منظمة "أويل تشينج انترناشونال" Oil Change International أن هذه الاستراتيجية اليابانية "السامّة" تهدّد بـ"عرقلة" تحول الطاقة في آسيا.

وترى أن خطة "التحول الأخضر" اليابانية تروج فقط لتكنولوجيات تهدف إلى "تمديد استخدام الوقود الأحفوري".

وتخشى منظمات غير حكومية أخرى أن يؤدي هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينظم يومي السبت والأحد في سابورو (شمال اليابان)، إلى تراجع في مجال الالتزامات المتعلقة بالمناخ.

وقالت نائبة رئيسة منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الحكومية فريديريكي رودر "إذا شهدنا نوعًا من التراجع مع قمة مجموعة السبع، سيكون الأمر مروعًا" وسيرسل "إشارات سيئة" إلى سائر دول العالم قبل قمة مجموعة العشرين في الهند ومؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" في دبي في نهاية العام.

ويقول الباحث في مؤسسة E3G البحثية حول المناخ ألدين ماير "إذا كنتم تقولون إن منزلكم يحترق وإن الكوكب يحترق ، لكنكم لا تفعلون شيئًا يُذكر في منزلكم لمواجهة مصالح خاصة قوية (...) لن تُرسلوا إشارة ملهمة إلى بقية العالم"،
لكن العالم يواجه حالة طوارئ مناخية.

فحذّر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في تقريرهم الأخير الذي نُشر في آذار/مارس، من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1,5 درجة مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، اعتبارًا من السنوات 2030-2035.

وقال رئيس الهيئة هوسونغ لي "لدينا المعرفة والتكنولوجيا والأدوات والموارد المالية وكل ما نحتاج إليه للتغلب على مشكلات المناخ التي حدّدناها" لكن "ما ينقصنا في الوقت الحالي هو الإرادة السياسية القوية لحلها مرة واحدة وللأبد".
وكان اتفاق باريس للمناخ نصّ على احتواء الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.

وأكّد مصدر حكومي مشارك في المفاوضات، لوكالة فرانس برس، أنه "ما من شكّ في أن مجموعة السبع ستبثّ رسالة بشأن إحياء الوقود الأحفوري بطريقة أو بأخرى".

وأضاف "يمارس الأوروبيون، وهم الأكثر طموحًا في المجال المناخي، ضغطًا كبيرًا، وهناك مقاومة يابانية تدعمها الولايات المتحدة وكندا بتكتّم".

لكن الأوروبيين ليسوا دائمًا على الموجة نفسها، إذ تواجه ألمانيا وإيطاليا خصوصًا أزمة طاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

مع ذلك، سبق أن وافق جميع أعضاء مجموعة السبع على دعوة دول العالم بأسره إلى العمل "بشكل جماعي" في هذا "العقد الحرج"، لا سيما للسماح ببدء خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية "بحلول عام 2025 كحدّ أقصى"، حسبما ورد في جزء تمت الموافقة عليه في البيان المشترك الذي سيصدر الأحد.

وهذه الرسالة موجهة خصوصًا، وبشكل ضمني، للصين، بحسب الخبراء.