ثمة إعجاب هذه الأيام، في أقطار عدة، بما يوصف بقوة “المجتمع المدني/ الاقتصادي/ الاحتياطي العسكري/ والسياسي” الإسرائيلي كما تجلت أخيرا في نوع من الاحتجاج والعصيان المدني الشامل الذي لا سابق له. فكيف ننظر إلى ذلك في سياق الإطار الأوسع؟

قبل أن “نرفع القبعة”!! “احتراما” لقوة ذلك “المجتمع”، نوضح أنه وفقا لما أسموه “قانون الدولة القومية” فإن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي – وليس أي شعب آخر” !! هذا “القانون” الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) والغالبية الساحقة من الجمهور/ والقادة الإسرائيليين يهدف، عمليا، إلى تعزيز الهوية “اليهودية” على حساب الهوية “الديمقراطية”، أيّ أنه يقول فعليا إن “إسرائيل” هي ديمقراطية لليهود فحسب. فالصيغة المسماة “دولة يهودية وديمقراطية” قائمة دائماً على أساس قاعدتي: الفوقية اليهودية، والتطهير العرقي. “فاليهود المستعمرون” في فلسطين التاريخية باتوا يشكلون “أقلية” ديموغرافية تواجه أغلبية من الشعب الفلسطيني الأصلي المقاوم للتطهير العرقي الصهيوني والحكم العرقي الفوقي اليهودي، أي ضد “دولة يهودية وديمقراطية”.

هذا هو الإطار الموضوعي عند الحديث عما يدور في إسرائيل اليوم. وهنا، يجب التأكيد على أن أي “إشادة” بـ “الديموقراطية الإسرائيلية” يأتي في سياق دولة يهودية عنصرية لا تعترف بالآخر. فما يحدث في الشارع الإسرائيلي يؤشر – حقا – إلى قوة المجتمع المدني بأطرافه العديدة وكذلك قوة المجتمع السياسي وحرصهم جميعا، مع قوى الاحتياط في الجيش بسبب التنشئة العسكرية (“الوطنية”)، على أن يكونوا في خدمة ما يسمونه “الدولة” وليس في خدمة رئيس الوزراء و/ أو (السلطة التنفيذية). وقد اجمعت على ذلك قوى جديدة ونشطة تعمل في مختلف مناحي الحياة المجتمعية الإسرائيلية، وهنا تكمن وتتجلى نقطة قوتها الجديرة بالملاحظة والتسجيل.

من الواضح أن الجهد المبذول والتصريحات والمظاهرات والصدامات وصولا إلى حالة العصيان المدني فيها قدر هائل من “الإبداع”. فالشارع الإسرائيلي، الذي هو في الأصل، شارع عنصري يؤمن بالتطهير العرقي، يقاوم انقلابا ضد “الديموقراطية اليهودية” أي يهود ضد يهود. وما نراه اليوم هو مشهد انكشاف كذب فكرة “الدولة الديموقراطية اليهودية” في ظل وجود حكومة أقصى اليمين بقيادة (بنيامين نتنياهو) الذي يجهد في استغلال تداعيات أي أزمة ليبقى طليقا من السجن ورئيسا للحكومة المجسدة لليمين المتطرف.

الشارع العنصري اليهودي يتخوف اليوم مما يسميه رئيس الوزراء “الإصلاحات القضائية”، ويخشى أن تشكل هذه التعديلات خطراً على وجود المجتمع الإسرائيلي كمجتمع “منفتح وديمقراطي” وربما “تحول إسرائيل إلى دكتاتورية”!!! وقد تكاثرت الأصوات، على لسان مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، تحذر من خطر اجتياز المجتمع الإسرائيلي حافة انقسام معين وصولا إلى ظاهرة الحرب الأهلية، فالمسافة بين المجتمع الإسرائيلي والحرب الداخلية تتقلص، في ظل الدعوات من كل حدب وصوب بشأن مآلات ما يسمى “الإصلاحات القضائية”. وكانت إحدى التهديدات الرئيسية التي تمحورت حولها المحادثات بين رؤساء جهاز الأمن و(نتنياهو)، هي الدعوات المتكررة للرفض الذي دعا له جنود وقادة جيش الاحتياط، بما في ذلك دعوات الطيارين في القوات الجوية وقدامى المحاربين والمحاربين السيبرانيين والوحدة (8200) وجميعها هددت البنيان الحكومي الحاكم مما استثار “وزير الدفاع” (يؤاف غالانت) وجعله يطلق تصريحات ويتخذ موقفه المعرف. وكل هذه الأحداث والتطورات الحادة (والتي لم تحسم عقب تراجع نتنياهو التكتيكي من خلال “إرجاء” البت التشريعي في الإصلاحات) تدفعنا للاعتقاد باحتمالية تجددها، وتعزز إيماننا بأن “إسرائيل” كيان مرشح للانفجار حتى لو طال الزمن، من داخله، ما لم ينفجر بقوة فعل خارجية.