أعلنت مصر اليوم (الأحد) أنها تستهدف تحقيق معدل نمو 5 في المائة خلال العام المالي 2023 - 2024.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط.

واستعرض وزير المالية المصري خلال الاجتماع أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، التي "تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفائض أولى قدره 2.5 في المائة من الناتج المحلي".

والفائض الأولي هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منها المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، توقعت خلال اجتماع للحكومة قبل أيام أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 4.2 في المائة بنهاية العام المالي الحالي 2022-2023 تأثرا بتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.

وأوضح معيط أن معدل العجز الكلي في موازنة العام المالي القادم ستبلغ نحو 6.37 في المائة، إلى جانب "ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31 في المائة لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5 في المائة لتصل إلى حوالى تريليونين و838 مليار جنيه" (الدولار الأمريكي يعادل نحو 30.93 جنيه مصري).

وتشمل المصروفات زيادة بند الأجور بنسبة 15 في المائة إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 في المائة إلى 496 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه، وفقا للوزير.

يذكر أن إجمالي الإيرادات المستهدفة بموازنة العام المالي 2022 - 2023 نحو 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، مقابل مصروفات تقدر بتريليونين و71 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية المصري إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة وتحفيز الصادرات وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

واعتبر الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن استهداف الحكومة المصرية معدل نمو 5 في المائة خلال موازنة العام المالي 2023-2024 أمر منطقي يعكس رغبة الدولة المصرية في العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "تخطيط الدولة للوصول إلى هذه النسبة من النمو أمر مهم من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد وقيادة تعافي سريع من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري" منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف أن "نسبة النمو 5 في المائة يمكن تحقيقها بالتأكيد بشرط أن يتم تطوير السياسات الاقتصادية وإعادة تنظيم العمل الاقتصادي بصورة تتناسب مع الواقع الجديد، وفي حال النجاح في ذلك يمكن البناء عليها لنسب نمو أكبر خلال الأعوام المالية التالية".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن موازنة العام المالي 2023 - 2024 ستكون الموازنة الأكبر في تاريخ مصر، ونوه بأن "مصر لا تزال تستهدف زيادة حجم الموازنة بصورة دورية كل عام حيث تزيد المصروفات العامة بوتيرة متسارعة من عام إلى آخر".
وأردف أن "زيادة حجم الموازنة هو منحني يعبر عن أن الدولة تسير في مسار استهداف معدل نمو كبير بصورة تساعدها على خلق فرص عمل وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية".

وأرجع جاب الله ارتفاع المصروفات العامة خلال موازنة العام المالي القادم بمعدل 30.5 في المائة إلى زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في مجال الاستثمار وارتفاع الأجور والمعاشات ومخصصات الحماية الاجتماعية ارتباطا بمعدلات التضخم.

وختم "اتصور أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي أيضا إلى ارتفاع مصروفات خدمة الدين في تلك الموازنة".