نشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا اقتصاديا، بعنوان: "الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو المستدام"، أعدته وكالة أنباء البحرين، هذا نصه:

أسست مملكة البحرين دعائم الدولة العصرية الحديثة، القائمة على دولة المؤسسات، والقانون، والحريات والانفتاح الاقتصادي الحر، بما يحقق لشعبها الريادة والتقدم والرخاء والاستقرار والعيش الكريم تحقيقاً لرؤيتها الاقتصادية والتنموية المستقبلية الشاملة 2030، ونجحت المملكة في ظل المسيرة التنموية التي يقودها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وبجهود الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة، شهدها قطاع الاقتصاد الوطني بفضل السياسات الواعية، والنظرة الواقعية لحاضر ومستقبل الاقتصاد والتنمية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 وفي ظل التحديات الراهنة.

لقد ترجم برنامج الحكومة في مملكة البحرين للأعوام الأربعة القادمة (2023-2026) الرؤيا المستقبلية للمملكة عبر عنونة هذه المرحلة، تحت شعار "من التعافي إلى النمو المستدام"، حيث ركزت الحكومة الموقرة أولوياتها في ثلاثة محاور رئيسة هي:

- أمن واستقرار وعدالة.

- تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة.

- خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.

وركز البرنامج الحكومي على القطاع الاقتصادي للعبور به من مرحلة التعافي من الجائحة إلى الاستدامة عبر عدة أهداف ورؤى طموحة ترتكز على دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي مزهر، ومواصلة السعي نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والبناء على قواعد الشراعة مع القطاع الخاص، وتعزيز فرص التنافسية والاستدامة، والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية والإنجاز ورفد الاقتصاد الوطني.

وخلال العام الماضي 2022، واصل الاقتصاد الوطني البحريني تسجيله لمعدلات نمو ملحوظة بالأسعار الثابتة، خلال الربع الثالث من العام الماضي، بلغ 4.2% على أساس سنوي، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثالث من عام 2022.

وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحسب تقريرها عن أن التقديرات المالية لعام 2022 أظهرت زيادةً في الإيرادات العامة، وانخفاضا في مستويات العجز المالي، مع التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي.

وسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث نمواً بلغ 4.9%، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين حتى الربع الثالث الممتد من (يناير إلى سبتمبر 2022) بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2% حتى الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% عن تقديرات الميزانية، وبنسبة 28% مقارنة بنتائج عام 2021.

أما على صعيد الإيرادات النفطية، فأظهر التقرير ارتفاعا في إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات الميزانية، وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2021، بينما لفتت الوزارة في تقريرها، إلى أن العجز المالي الكلي في مملكة البحرين قد انخفض بنسبة 85% إذ بلغ 178 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بـ 1,185 مليون دينار بحريني.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي لعام 2022 تحقيق القطاع السياحي في المملكة نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2022م بنسبة نمو قياسية بلغت 1.2 مليار دينار، بتجاوز إجمالي وصل إلى نسبة 110% وهي النسبة التي فاقت الهدف المحدد في الإستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022 – 2026.

وفي هذا الخصوص، تصدّر مؤشر قطاع الفنادق والمطاعم في ملكة البحرين القطاعات غير النفطية محققاً نسب النمو الأعلى بنسبة 14.7% سنوياً، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8% مدعوماً بزيادة حجم التداول والاستثمار العقاري، وذلك بحسب التقرير الفصلي للربع الثالث من عام 2022م لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ومع مُضيّ مملكة البحرين بخطوات واثقة في تنفيذ رؤية 2030 للمملكة وفق الخطط التنموية والإستراتيجيات المرحلية وصولاً إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في شتى القطاعات المستهدفة، فقد تمكنت الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص من تنفيذ عدة مشروعات تنموية مستدامة في القطاع التجاري والاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التمويل والتأمين والتطوير العقاري والسياحة والصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، والمساهمة في الجهود الدولية لتأمين وصول تدفق إمدادات سلاسل الغذاء، واستكمال الجهود للوصول إلى الحياد الصفري للكربون حفاظاً على البيئة والحد من التأثيرات الكارثية لتغير المناخ، وتبني مبادرات الاستدامة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والتعليم والبيئة والتوسع العمراني، والتركيز على القطاعات الحيوية الواعدة المعنية بالتحول الرقمي في الاقتصاد والإعلام والتجارة، وتبني التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاتصالات، وتقديم الحلول الذكية في الخدمات الحكومية المتطورة المقدمة للمواطنين.

كما أولت الحكومة البحرينية اهتماماً كبيراً بالقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية، بصفته أحد القطاعات النابضة في المملكة، وأكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، ما انعكس ذلك على تحسن التصنيف الائتماني للبحرين من قبل معظم وكالات التصنيف العالمية الكبرى، وجاء تعديل وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية ‏للبحرين من مستقرة إلى إيجابية في أحدث تقاريرها للتصنيف الائتماني الصادر في نوفمبر من عام 2022.

وعلى صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشرات التنافسية مسجلة أداءً متقدماً حيث جاءت المملكة في المرتبة 32 عالميا في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما صُنفت البحرين دولة ذات مستوى تنمية عالٍ في مجال الحكومة الإلكترونية ضمن تقرير الحكومة الإلكترونية 2022 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

كما حافظت مملكة البحرين على مركزها الأول عربيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022م الصادر عن معهد بازل للحوكمة، وتحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع عشر مراتب في مؤشر "تريليما" العالمي للطاقة 2022، الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، و"أوليفير وايمن"، لتحتل المركز 32 عالميا، والذي يقيس ثلاثة أبعاد متصلة بالطاقة، وهي أمن الطاقة، والتوفير العادل للطاقة، والاستدامة البيئية، إضافة إلى تحسن أداء المملكة في مؤشرات الأداء الحكومي، واستقرار السوق المالي، وجذب الاستثمارات، والعيش المشترك الآمن، وتطور البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني، وهي جميعها عوامل مهمة تساعد في تعزيز ثقـة المسـتثمرين، والمؤسسـات الدوليـة، في استدامة النمو، وقوة الاقتصاد الوطني وثباته أمام ما يستجد من أزمات عالمية وتحديات متجددة.