صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مشاريع قوانين وتعديلات على قوانين أخرى لتمرير أهداف الحكومة اليمينية الحالية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الكنيست صادق بالأغلبية على تعديل قانون "أساس الحكومة" الذي يمنع المحكمة العليا من الإعلان عن تعذر "رئيس الوزراء" في الإشارة لنتنياهو، عن أداء مهام منصبه، وأن "رئيس الوزراء" أو الحكومة فقط هما المخولون في اتخاذ مثل هذا القرار.

ويتم اتخاذ مثل هذا القرار الحكومي فقط بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، دون معارضة رئيس الوزراء نفسه عليه، وفي حال أبدى الأخير معارضته، فإن الحسم ينتقل في مثل هذه الحالة إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وسيعتبر هذا القرار نافذا فقط في حال صوت لصالحه 90 عضوًا.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد معقبًا على هذا التعديل، "نحن في غنى عن هذا القانون لأن نتنياهو اليوم يتواجد بحالة التعذر، إذ ما من اعتناء بالأمن الشخصي، والتعليم المجاني، ومواجهة غلاء المعيشة وأسعار السكن وأن الاقتصاد والأمن ينهاران".

من ناحيتها قالت "الحركة من أجل نزاهة الحكم": "إن الهدف الوحيد لرئيس الوزراء من هذا القانون هو الهروب من محاكمته".

وتغيب بشكل لافت عن عملية التصويت، القطب الليكودي، يولي ادلشتاين، الذي تقول أوساط في حزب الليكود أنه يمهد الطريق للانشقاق عن الحزب والانضمام إلى معسكر اليسار.

كما صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على فقرة التغلب، التي تسمح للكنيست بالتغلب على قرارات محكمة العدل العليا إذا توفرت أغلبية 61 عضوًا.

وتنص إحدى مواد مشروع القانون على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون سنته الكنيست، شرط أن يتنافى بشكل واضح مع قانون أساس وبهيئة قضائية كاملة وبأغلبية اثني عشر قاضيًا على الأقل من أصل خمسة عشر.