لندن- (أ ف ب) -خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للعام 2023 وخصوصا في أوكرانيا حيث تتواصل المعارك، على ضوء أسعار الغاز المرتفعة والتضخم الحاد.

وباتت المؤسسة المالية تتوقع نموا بنسبة 2,1% عام 2023 مقابل 3,0% في توقعاتها السابقة في أيلول/سبتمبر لمجمل المناطق التي تشملها، بحسب ما جاء في بيان صدر الخميس.

وتشير التوقعات إلى تسارع النشاط إلى 3,3% عام 2024 في مجمل المناطق المشمولة بصلاحيات البنك والممتدة من أوروبا الوسطى إلى آسيا الوسطى مرورا بالمغرب العربي.

وتسارع اقتصاد هذه المناطق العام الماضي بصورة إجمالية بنسبة 2,4%، ما عكس تباطؤا عن العام 2021 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتراجع مفاعيل الانتعاش الاقتصادي ما بعد وباء كوفيد-19.

ومنذ ذلك الحين، عادت أسعار الغاز إلى مستواها ما قبل الحرب في أوكرانيا، إذ سمحت مصادر إمداد جديدة بالغاز الطبيعي المسال ولا سيما من النروج والجزائر بالتعويض عن توقف قسم كبير من الإمدادات الروسية، ما أرسى استقرارا في الأسعار.

من جهة أخرى، فإن الأسعار المرتفعة ترغم الأسر على الحد من استهلاكها لعدم تحمل فواتير باهظة، كما أن درجات الحرارة المعتدلة هذا الشتاء مكنت من إبقاء مخزونات الغاز في أوروبا بمستويات تفوق ما كانت عليه عام 2021.

لكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفت في تقريره إلى أن مستويات سعر الغاز الفعلية تبقى "مماثلة للذروات المسجلة في الثمانينات وأعلى بستّ مرات منها في الضفة الأخرى من الأطلسي".

وبين العوامل الأخرى التي حملت المؤسسة على خفض توقعاتها للنمو، ذكرت رئيسة قسم الاقتصاد فيها بياتا يافوريتش ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن "التضخم المرتفع جدا يحد من القيمة الفعلية للأجور وينعكس على الاستهلاك".

تراجع التضخم إلى 16,5% في المنطقة الاقتصادية التابعة للبنك في كانون الأول/ديسمبر، بعدما سجل ذروة بلغت 17,5% في تشرين الأول/أكتوبر وكانت الأعلى منذ 1998.

وأضافت يافوريتش أن "العنصر الجديد" بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر هو أنه "لا نرى تسوية سريعة للحرب، ما يعني أن الغموض يبقى مخيما حول آفاق المستقبل، وهذا يضرّ بالاستثمار".

وتم تخفيض توقعات النمو في أوكرانيا بفارق كبير إلى 1% لهذه السنة مقابل 8% في التوقعات السابقة، مع ترقب نسبة 3% للعام 2024.

وإلى تواصل النزاع من دون أن تظهر بوادر تسوية، ساهم "القصف (الروسي) على البنى التحتية المدنية" في أوكرانيا إلى حد بعيد في مراجعة التوقعات.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية "في أيلول/سبتمبر، كان هناك ذلك التفاؤل بأن مجهود البلد العسكري يحرز تقدما وأن المواطنين يتكيفون مع الوضع" لكن منذ ذلك الحين "جعلت عمليات القصف وانقطاع التيار الكهربائي ظروف الحياة صعبة على الناس وكذلك على الشركات".

كما أن الاستهلاك الضعيف جدا لا يدعم الانتاج ولا سيما في ظل نزوح الملايين وتوجه ملايين آخرين إلى جبهات القتال.

من جهة أخرى، ذكر البنك أن النمو في تركيا التي تعرضت الأسبوع الماضي لزلزال بالغ الشدة، تباطأ "إلى حد كبير في 2022 ومن المتوقع أن يتراجع أكثر إلى 3% في 2023 و2024 بسبب تزايد الحاجات إلى تمويل خارجي وانعدام اليقين السياسي على ارتباط بالانتخابات".

وأوضحت المؤسسة المالية أن هذه التوقعات وضعت قبل الزلزال الذي دمر جنوب شرق البلاد وشمال سوريا.

وذكرت استنادا إلى عواقب الزلزال المدمر السابق في 1999، أن وطأة الكارثة على النشاط الاقتصادي هذا العام "يفترض أن تبقى محصورة بـ1% من إجمالي الناتج المحلي، لأن فورة جهود إعادة الإعمار في نهاية 2023 ستعوض جزئيا عن الأضرار" التي لحقت بالبنى التحتية.