رام الله  - (شينخوا) -  أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) أن اتصالات تجري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية التي تشهد توترا ميدانيا منذ بداية العام الجاري.

وقال مسئول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شادي عثمان، للصحفيين في مدينة رام الله، إن الاتحاد الأوروبي على تواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للمطالبة بتهدئة سريعة وحقيقة على الأرض كون ما يحدث يدفع الأمور لمناطق "لا نرغب بالوصول لها".

واعتبر عثمان أن الأوضاع في الضفة الغربية "صعبة بفعل الاقتحامات اليومية لكافة المدن الفلسطينية ويترافق مع ذلك اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة، محذرا من أن الممارسات الإسرائيلية تساهم في "زيادة التصعيد والاحتقان على الأرض".

وأكد عثمان أن جهود الاتحاد الأوروبي منصبة حاليا على "احتواء التصعيد على الأرض" والبحث عن أفق سياسي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تطبيق حل الدولتين.

وكانت الفتاة جنى زكارنة (16 عاما) قتلت الليلة الماضية بعد إصابتها برصاصة في الرأس من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي عملية الاقتحام.

وقال المتحدث للإذاعة الإسرائيلية إن أفراد وحدة تابعة لحرس الحدود يرتدون زيا مدنيا دخلوا إلى المدينة واعتقلوا أحد المطلوبين للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات ضد إسرائيليين، كما تم اعتقال شقيقه ومطلوب أخر، وتم تحويلهم إلى التحقيق، مشيرا إلى أن القوات تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين دون وقوع إصابات.

وتعقيبا على ذلك اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن "قتل زكارنة جريمة تضاف إلى جرائم قتل الأطفال المروعة التي يواصل الجنود الإسرائيليون ارتكابها".

ودعا اشتية في بيان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، التي تزور الأراضي الفلسطينية إلى "التحقيق في هذه الجرائم ووضع إسرائيل على القائمة السوداء".

كما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الجهات الإقليمية والدولية بالتحقيق الفوري في "إعدام زكارنة".

وقال الشيخ في بيان إن "زكارنة ضحية البطش الاحتلالي ودمها يفضح هذا الإجرام المتواصل الذي يستبيح كل شيء، ويكشف حقيقة السلوك العنصري الوحشي لقوات الاحتلال".

وفي السياق دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية للخروج عن "صمتها وبدء تحقيقاتها في الممارسات الإسرائيلية على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد للإفلات من العقاب".

وقال بيان صادر عن الوزارة إن إسرائيل تستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا في "استخفاف بمهمتها وبالقانون الدولي وحقوق الأطفال".