د. عبد المجيد سويلم:  المرسوم خطوة إيجابية نحو إعادة ترميم النظام السياسي وترتيبه وفرصة لإطلاق حوار وطني جاد

د. دلال عريقات: مرسوم الرئيس يوجه رسالة واضحة للعالم  بأن الشعب الفلسطيني يختار قيادته عبر آليات ديمقراطية

محمد هواش: يسد ثغرة قانونية في الواقع السياسي الفلسطيني ويضمن انتقالاً سلساً للسلطة في أي طارئ

د. رائد أبو بدوية: محاولة لملء الفراغ السياسي باستخدام أدوات "غير دستورية" و"مخالفة للإجماع الوطني" 

نهاد أبو غوش: المرسوم يأتي بغياب التوافق الوطني واستجابةً للضغوط الخارجية وقد يعمق الأزمة السياسية 

يأتي المرسوم الرئاسي، الذي يحدد تولي رئيس المجلس الوطني رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، كخطوة لافتة في المشهد السياسي الفلسطيني، محاولاً معالجة ثغرات قانونية استمرت سنوات، وسط قراءة بأنه قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ويرمم النظام السياسي الفلسطيني. 

ووفق كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات ومختصين، في أحاديث منفصلة مع "ے"، فإن هذا القرار يحمل أبعاداً سياسية وقانونية عميقة، حيث يهدف إلى إنهاء الجدل الدائر حول آليات انتقال السلطة، كما يفتح الباب أمام ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في مواجهة تحديات وجودية متزايدة.

ويرى الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات أن المرسوم يمثل فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار الوطني، بعيداً عن المناكفات الداخلية التي عطّلت تطور النظام السياسي لسنوات، مشيرين إلى أن توقيت المرسوم لا يخلو من دلالات، إذ يتزامن مع تحولات سياسية وإقليمية عميقة، بما في ذلك تصاعد العدوان الإسرائيلي وتغيرات المشهد الإقليمي. 

ويعتقدون أن المرسوم ربما إشارة إلى رغبة القيادة الفلسطينية في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، وإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية التي قد تُمهّد الطريق لانتخابات شاملة تُرسخ الديمقراطية وتوحّد الصف الفلسطيني لمواجهة المستقبل.

فرصة يمكن البناء عليها لإطلاق حوار وطني جاد

يرى الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن المرسوم الرئاسي الذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس، وبالرغم من الحديث عن وجود ضغوط سبقت إصداره، يُعد خطوة إيجابية تحمل دلالات سياسية عميقة. 

ويوضح أن المرسوم يفتح الباب أمام إعادة ترميم وترتيب النظام السياسي الفلسطيني بشكل إيجابي، بعيداً عن الجدل القانوني العقيم الذي استمر فترة طويلة في الساحة الفلسطينية، خصوصاً حول الجهة التي يجب أن تتولى الرئاسة في غياب الرئيس، بين المجلس التشريعي سابقاً أو المجلس الوطني.

ويشير سويلم إلى أن إنهاء هذا الجدل يتيح المجال أمام الفلسطينيين للتركيز على القضايا الجوهرية بدلاً من الانشغال بالخلافات الداخلية، معتبراً أن الوقت قد حان لتجاوز هذه النقاشات التي لم تُضف شيئًا للقضية الفلسطينية.

ويرى سويلم أن المرسوم، على رغم ما يثار حوله من جدل قانوني وضغوط سياسية خارجية، يمثل فرصة يمكن البناء عليها لإطلاق حوار وطني جاد حول قضايا الانقسام الفلسطيني وإيجاد آليات حقيقية لمعالجة أزمات النظام السياسي.

ويتوقع سويلم أن يكون المرسوم مدخلاً مناسباً لإجراء ورشة حوار وطني شاملة تعالج جميع القضايا العالقة، مؤكداً أن تشكيل لجان وطنية واللقاءات التي جرت بين حركتي فتح وحماس، سواء في بكين أو في لقاءات لاحقة، يمكن أن تمثل حجر الأساس لتوحيد الصف الفلسطيني. 

ويشير سويلم إلى إمكانية أن تبادر المؤسسات الوطنية مثل المجلس المركزي الفلسطيني بدور أكبر في هذا الإطار، لتوحيد الموقف الوطني لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تهدد القضية الفلسطينية.

ويربط سويلم توقيت إصدار المرسوم بتزايد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إسرائيل بقيادة قوى اليمين المتطرف تسعى لتكثيف عمليات الضم والاستيطان وفرض الوقائع الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث إن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية تهدف إلى استكمال السيطرة على الأراضي الفلسطينية تمهيداً لتنفيذ خطط أكبر، بالتزامن مع عودة محتملة لدونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ويُلفت إلى أن الخطط الإسرائيلية لا تقتصر على قضايا نظرية، بل تشمل مشاريع عملية مطروحة على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية الحالية، ومنها العمل على ضم أجزاء من الضفة الغربية واستقطاع أجزاء من قطاع غزة، معتبراً أن الساحة الفلسطينية أمام تحديات وجودية تستوجب استجابة وطنية جادة وسريعة.

ويؤكد سويلم أن المرسوم الرئاسي يمكن أن يشكل بداية لترميم الحالة الوطنية الفلسطينية، لكنه يضع ذلك في سياق مرتبط بمدى جدية العمل الوطني ومدى الالتزام بإطلاق ورشة شاملة لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني. 

ويرى سويلم أن الشعب الفلسطيني لن يغفر أي تردد أو مماطلة في هذه المرحلة، محذراً من أن استمرار الانقسامات السياسية والمناكفات الداخلية سيضع المنظومة السياسية الفلسطينية على شفا الانهيار.

ويدعو سويلم إلى استثمار المرسوم الرئاسي لإعادة بناء الثقة الوطنية وإصلاح المؤسسات السياسية، مؤكداً أهمية استثمار هذه الفرصة بشكل صحيح وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية والتزاماً وطنياً عالياً، بعيداً عن التلاعب بالمواقف أو الدخول في جدالات عقيمة. 

ويشير سويلم إلى أن التحديات القائمة لا تحتمل أي تأخير أو تلكؤ، مؤكداً أن المنظومة السياسية الفلسطينية إما أن تنهض من أزماتها الحالية، أو أنها ستواجه خطر الاحتضار السياسي، مما يهدد مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.

ويتوجه سويلم رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية، داعياً إلى تجاوز الخلافات الداخلية وإطلاق جهود مثابرة وجادة لتوحيد الحالة الوطنية الفلسطينية. 

ويؤكد سويلم أن التوقيت الحالي، بالرغم من كونه متأخراً، يمثل فرصة لا يجب تفويتها لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

القرار يُبرز مكانة المنظمة التي تعلو مكانة السلطة

توضح د. دلال عريقات، أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، أن المرسوم الرئاسي الذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني مهام رئاسة السلطة في حال شغور المنصب، يحمل دلالات رئيسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المشهد السياسي الفلسطيني.

وترى د. عريقات أن المرسوم يعكس بوضوح أولوية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سواء في الداخل أو الخارج، كما أن القرار يُبرز مكانة المنظمة التي تعلو مكانة السلطة الفلسطينية، مؤكداً دور المجلس الوطني كأعلى هيئة تشريعية تمثّل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، والذي يقدر تعداده بنحو 13 مليون نسمة حول العالم.

وتؤكد أن المرسوم يوجه رسالة وطنية مفادها أن التمثيل الفلسطيني لا يقتصر على شخصيات أو مناصب فردية، بل يشمل كافة أطياف الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام القيادة بتعزيز وحدة المؤسسات الفلسطينية الجامعة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المتعددة.

سد أي فراغ دستوري قد ينشأ نتيجة غياب مجلس تشريعي

وتعتبر عريقات أن المرسوم يأتي في إطار سد أي فراغ دستوري قد ينشأ نتيجة غياب مجلس تشريعي منتخب، مما يضمن استمرارية العمل السياسي والمؤسسي دون انقطاع، حيث انه بهذا، يسعى القرار إلى حماية النظام السياسي من مخاطر الشلل أو الانقسامات.

ويشدد القرار، بحسب عريقات، على أن المؤسسات تعلو فوق الأفراد، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الجامعة التي تعكس إرادة الشعب الفلسطيني.

وتشير عريقات إلى أن القرار يعزز فكرة أن النظام السياسي الفلسطيني يمثّل الفلسطينيين في الداخل والخارج، بما في ذلك قطاع غزة، ما يؤكد الالتزام بوحدة الجغرافيا والشعب الفلسطيني.

وعن توقيت صدور هذا المرسوم، توضح عريقات أنه يرتبط بجملة من الاعتبارات السياسية والمرحلية، حيث يأتي القرار استعداداً لأي مرحلة انتقالية محتملة في ظل التغيرات السياسية والضغوط المحلية والإقليمية والدولية، لضمان انتقال سلس للسلطة وحماية النظام السياسي من أي صراعات قد تنشأ.

ويعكس المرسوم، بحسب عريقات، رغبة القيادة الفلسطينية في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية الكبرى، مثل المجلس الوطني، في مواجهة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية التي تحاول تقويض دور منظمة التحرير.

وتؤكد عريقات أن القرار يأتي كردّ على استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية، مما يتطلب تعزيز تماسك النظام السياسي الفلسطيني وترسيخ شرعية تمثيله أمام العالم.

ويعيد المرسوم، وفقاً لعريقات، الاعتبار لدور المجلس الوطني الفلسطيني كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني، بما يمهّد الطريق لإجراء إصلاحات داخلية ضمن منظمة التحرير.

وترى عريقات أن المرسوم يفتح المجال للتحضير لانتخابات رئاسية مستقبلية، ما يعزز الالتزام بالعملية الديمقراطية، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته عبر انتخابات حرة.

وفي ما يتعلق بتداعيات المرسوم، توقعت عريقات أن يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي عبر تأمين استمرارية العمل الحكومي والسياسي ضمن إطار قانوني ودستوري، ما يعزز الثقة في النظام السياسي الفلسطيني.

وترى عريقات أن المرسوم يوجه رسالة واضحة إلى العالم مفادها بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته عبر آليات ديمقراطية. 

وتعرب عريقات عن أملها أن تفتح هذه الخطوة المجال لحوار داخلي أوسع يهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وترسيخ الوحدة الوطنية.

وتشير عريقات إلى أن المرسوم قد يعزز من شرعية القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، لا سيما أن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل كافة الفلسطينيين، سواء في الوطن أو الشتات.

وبالرغم من إشادتها بالمرسوم، تعرب عريقات عن تطلعها إلى دعوة لإجراء انتخابات تشريعية تعيد الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني، لكنها تعتبر القرار الحالي خطوة مهمة لتجنب مخاطر الفراغ الدستوري والبدائل التي قد تقود إلى تعيين نائب رئيس يختزل المنصب في شخص واحد استجابة لضغوط معينة.

وتؤكد عريقات أن المرسوم يعكس التزام القيادة بمبدأ المؤسساتية، ويعزز مكانة المجلس الوطني الفلسطيني كمرجعية تمثيلية للشعب الفلسطيني بأسره، بما يجسد وحدة الشعب في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

خطوة أساسية لضمان استمرارية عمل النظام السياسي

يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش أن المرسوم الرئاسي الذي يحدد تولي رئيس المجلس الوطني رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس، يسد ثغرة قانونية في الواقع السياسي الفلسطيني ناتجة عن غياب المجلس التشريعي، مؤكداً أن القرار يُعد خطوة أساسية لضمان استمرارية عمل النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة في الإقليم، ويضمن انتقالاً سلسلاً للسلطة في أي طارئ.

ويوضح هواش أن المرسوم يمثل استجابة مباشرة لحاجة ملحة داخل النظام السياسي الفلسطيني، إذ يوفر حلاً قانونياً يضمن انتقالاً سلساً للسلطة في حالة حدوث طارئ. 

ويشير هواش إلى أن غياب المجلس التشريعي منذ سنوات ترك فراغًا في هيكل النظام السياسي، ما تطلب وضع آلية دستورية واضحة لتعبئة هذا الفراغ، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.

ويؤكد هواش أن القرار يعكس التزاماً بالحفاظ على استقرار النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما يؤكد أن هذا الإجراء جاء رداً على كل ما يشاع حول إمكانية توريث السلطة أو التعيين في المستقبل، ما يعزز من فكرة الحياة الديمقراطية التي تحتاجها الساحة الفلسطينية.

ويرد هواش على ما يثار بشأن ارتباط المرسوم بضغوط خارجية، مؤكداً أن مثل هذه الضغوط ليست جديدة، لكنها لم تكن المحرك وراء إصدار القرار. 

ويشدد هواش على أن الرئيس محمود عباس لا يستجيب للضغوط إذا كانت تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، موضحاً أن القرار أتى منسجماً مع متطلبات الواقع الفلسطيني وليس نتيجة إملاءات خارجية.

ويشدد هواش على أن الحديث عن ضغوط أمريكية ودولية لممارسة نفوذ على القيادة الفلسطينية لا يعكس حقيقة الأمر، مشيراً إلى أن الضغوط التي مورست في السابق على الرئيس ولم تُحقق أهدافها، تُعد دليلاً واضحاً على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني.

في سياق الحديث عن الظروف الإقليمية، يرى هواش أن المرسوم يعكس استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية للتغيرات المحتملة في المنطقة. 

ويوضح هواش أن التحولات الإقليمية، بما في ذلك الحرب على غزة ولبنان، تفرض على السلطة التحضير لأي مستجدات قد تؤثر على الواقع الفلسطيني.

ويؤكد هواش أن المؤسسات الدولية تطالب السلطة بأن تكون جاهزة لأي تغيرات مفاجئة، ما يعزز أهمية وجود آليات قانونية واضحة تضمن استمرارية عمل النظام السياسي الفلسطيني دون انقطاع أو اضطراب.

ويؤكد هواش أن الرئيس المقبل سيأتي من خلال انتخابات ديمقراطية حرة، وأن التوافق بين القوى السياسية، خاصة حركتي فتح وحماس، سيكون أساس اختيار القيادة المقبلة. 

ويشدد هواش على أن هذا النهج هو الطريق الأمثل لضمان شرعية القيادة واستقرار النظام السياسي في ظل الأوضاع الراهنة.

ويشير هواش إلى أن المرسوم الرئاسي خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار السياسي الفلسطيني، ويعكس إرادة واضحة للحفاظ على وحدة النظام السياسي واستعداده للتحديات المستقبلية، فيما يدعو هواش إلى تعزيز الحياة الديمقراطية والعمل على إنهاء أي جدل قد يعطل المسار الوطني.

خلط بين سلطتي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير

يؤكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية د.رائد أبو بدوية أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس جاء نتيجة حالة الفراغ السياسي والدستوري التي نتجت عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يتولى مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، ومع غياب المجلس التشريعي ورئيسه بعد حله بقرار من المحكمة الدستورية، وجد الرئيس نفسه أمام ضرورة ملء هذا الفراغ، لكن باستخدام أدوات وصفها أبو بدوية بأنها "غير دستورية" و"مخالفة للإجماع الوطني".

ويشير أبو بدوية إلى أن المرسوم، بالرغم من أنه يهدف إلى تجنب حالة فراغ سياسي ودستوري، ينطوي على تعديلات غير دستورية، حيث خالف الرئيس القانون الأساسي الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي لإجراء أي تعديل دستوري. 

ويؤكد أبو بدوية أن هذا المرسوم يُعد تجاوزاً لصلاحيات الرئيس المنصوص عليها قانونياً، ويقول أبو بدوية: "الرئيس أجرى تعديلات على الدستور عبر إعلان دستوري ليس من صلاحياته، متجاوزاً بذلك نصوص القانون الأساسي الفلسطيني".

ويشير أبو بدوية إلى أن حل المجلس التشريعي الذي تم سابقاً بناءً على قرار من المحكمة الدستورية، كان في جوهره ذا دوافع سياسية ترتبط بالانقسام الفلسطيني الداخلي، مما أدى إلى تعميق الأزمة في النظام السياسي الفلسطيني.

ويرى أبو بدوية أن إصدار المرسوم الرئاسي بهذا التوقيت يعكس ضغوطاً سياسية وإقليمية، مشيراً إلى أن هناك تخوفات من حدوث فراغ سياسي قد يؤدي إلى فوضى أمنية وسياسية في حال غياب الرئيس المفاجئ. 

ويوضح أبو بدوية أن هناك مخاوف دولية وإقليمية، بما فيها مخاوف عربية وأمريكية، من تداعيات فراغ منصب الرئاسة في ظل الانقسام الفلسطيني والوضع السياسي المعقد.

ويرى د. أبو بدوية أن اختيار رئيس المجلس الوطني، إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ليكون البديل لرئيس السلطة في حال شغور المنصب، يمثل "خلطاً بين سلطتي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير"، خاصة أن منظمة التحرير تعاني من جمود مؤسساتها وغياب التحديث في شرعياتها.

ويعتقد أبو بدوية أن هذه الخطوة تعزز حالة الانقسام السياسي، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني، رغم مكانته كأعلى هيئة تمثيلية للشعب الفلسطيني، يعاني من غياب الفاعلية بسبب تجميد عمل مؤسسات منظمة التحرير.

ويشير أبو بدوية إلى أن المرسوم كان يجب أن يتم في إطار توافق وطني فلسطيني يشمل كافة الأطراف السياسية في داخل منظمة التحرير، وكذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 

ويلفت أبو بدوية إلى أن الانفراد بالقرارات المصيرية التي تمس جوهر النظام السياسي الفلسطيني يهدد بزيادة الانقسام الداخلي، وهو ما لا يخدم القضية الفلسطينية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها.

ويقول أبو بدوية: "كان من الممكن تجاوز هذه الأزمة من خلال تنسيق وطني شامل يجمع كافة الأطياف السياسية الفلسطينية، بدلاً من إصدار مرسوم أثار جدلاً قانونياً وسياسياً"، مشدداً على أن التوافق الوطني يظل الخيار الأفضل لإدارة المرحلة الانتقالية وتجنب الفوضى.

غياب الشراكة الوطنية

يرى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن المرسوم الرئاسي الذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس يثير العديد من التساؤلات حول أبعاده ودوافعه، مشيراً إلى أنه يعكس استمرار تحول النظام السياسي الفلسطيني من نظام ديمقراطي تعددي إلى نظام فردي في غياب الشراكة الوطنية، واستمرار مراعاة الضغوط الخارجية أكثر من مراعاة التوافق الداخلي.

ويشير أبو غوش إلى أن المرسوم، يأتي استمراراً لأسلوب المبالغة في اصدار القرارات بقانون دون توافق وطني أو مجتمعي، وفي ظل أزمة داخلية تزاد تفاقماً، ولم يأت استجابة للمطالب بترتيب البيت الداخلي، ولا تطبيقاً لقرارات الحوار الوطني، بل جاء في سياق ضغوط خارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية ودول مانحة، ما يجعله استجابة لشروط التمويل الخارجي التي باتت تتدخل في الخيارات والأولويات الوطنية الفلسطينية أكثر من كونه نابعاً من إرادة فلسطينية.

ويعتبر أبو غوش أن مثل هذه القرارات كان ينبغي أن تُتخذ ضمن الإطار الوطني الفلسطيني، بما  يعكس أكبر قدر ممكن من التوافق عبر إرادة القوى والفصائل والمجتمع المدني الفلسطيني، لا أن تكون نتيجة لضغوط سياسية خارجية.

ويشدد أبو غوش على أن غياب التشاور الوطني يجعل القرار محط انتقاد واسع، خاصة أنه يضع القرار الفلسطيني في إطار خاضع لشروط وضغوط خارجية. 

ويُعبر أبو غوش عن أسفه لغياب الانتخابات التي تُعد الطريق الأسلم لحل الإشكالات الدستورية، وإن تعذر إجراؤها، كان ينبغي اللجوء إلى توافق داخلي يجمع الكل الفلسطيني.

تهميش المجلس الوطني وتحويل المركزي إلى بديل أحد الإشكالات التي يبرزها أبو غوش، حيث إن التفويض الذي منحه المجلس الوطني للمركزي كان من أجل الضرورات التي لا تحتمل التأجيل –مثل صلاحية الرئيس في اصدار قرارات بقانون- لكن الواقع العملي أن  المجلس المركزي تحول إلى بديل عن المجلس الوطني الفلسطيني، مما يهمش أحد أهم مؤسسات منظمة التحرير. 

ويعتبر أبو غوش أن تعيين رئيس المجلس الوطني لتولي السلطة جاء بقرار فردي، بعيداً عن أي تفويض حقيقي من القوى الوطنية، معتبراً أن هذا التحول يمثل تغييباً لروح الشراكة الوطنية، ولمقررات الحوار الوطني، وآخرها قرارات بكين، واعتماداً على مواصلة تدوير المواقع والمناضب ضمن طبقة سياسية محددة ضيقة.

ويشدد أبو غوش على أن النظام السياسي الفلسطيني أصبح يتجه نحو مزيد من الفردية، مشيرًا إلى أن الرئيس نفسه مدد ولايته من أربع سنوات إلى عشرين عاماً دون أي استفتاء شعبي أو توافق وطني. 

ويعتبر أبو غوش أن هذا المرسوم يمثل امتداداً لهذا النهج الفردي، حيث اتخذ القرار بصورة أحادية دون أي تشاور مع الفصائل أو المؤسسات الوطنية.

ويرى أبو غوش أن الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمات يكمن في العودة إلى التوافق الوطني، مؤكداً أن أي قرار يُتخذ بمعزل عن الشراكة الوطنية لن يكون محل ثقة لدى الشعب الفلسطيني. 

ويشدد أبو غوش على أن المرسوم الحالي يفتقر إلى ما يجعله يحظى بقبول شعبي واسع، مشيراً إلى أن المرسوم الرئاسي، بصيغته الحالية، قد يعمق الأزمة السياسية الفلسطينية بدلاً من حلها. 

ويؤكد أبو غوش أن المطلوب هو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تشاركية تضمن احترام إرادة الشعب الفلسطيني وتعزز وحدته في مواجهة التحديات المتزايدة.