رام الله - "القدس" دوت كوم- ناقش رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، الحاجة إلى إطار سياسي يقود إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال ووقف تغوّل إسرائيل على الحقوق الفلسطينية، كون الأمم المتحدة مسؤولة عن إحلال السلام على مستوى العالم.

كما وبحث اشتية في مكتبه برام الله مع هاستينغز توفير الحماية لأبناء شعبنا في ظل التصعيد الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين، من خلال فرق الأمم المتحدة الميدانية.

 وأشار اشتية إلى أن المشاريع التنموية بدون أفق سياسي غير كافية والحلول سياسية وليست اقتصادية.

من جانب آخر، ناقش رئيس الوزراء مع المسؤولة الأممية الإطار العام لمشاريع وبرامج الأمم المتحدة في فلسطين خلال العام المقبل، مشيرا إلى ضرورة انسجام هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، بحيث يتم استثمار الدعم ليكون ذا أثر ملموس على حياة شعبنا ويعزز صمودهم على أرضهم.

ودعا الأمم المتحدة إلى التركيز أكثر على مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصا لصالح المخيمات، والتدريب التقني والمهني، ومشاريع تنموية توفر فرص عمل وتساهم في خفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات، ودعم جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني فنيا وتقنيا، عبر خبراء الأمم المتحدة.