رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- مع إعلان وزارة السياحة والآثار، قبل عشرة أيام عن بدء العمل بنظام الفلل السياحية، إثر النظام الأخير الذي أقره مجلس الوزراء بالخصوص، فقد أوضح الدفاع المدني لـ"ب" أهم إجراءات وشروط السلامة العامة الواجب توفرها في تلك الفلل وحددها النظام الجديد.

وكان مجلس الوزراء أقر نظام ترخيص الفلل السياحية رقم (25) لسنة 2021، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونشر في الجريدة الرسمية "الوقائع" بتاريخ 25-9-2022، ويهدف إلى تنظيم تشغيل الفلل السياحية وتعزيز الرقابة عليها وعلى الأنشطة التي تمارسها، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات السياحية وضمان حماية المستهلك، ويحظر القانون تشغيل الفلل السياحية دون الحصول على الرخص وفقا لاحكام النظام.

وقال مدير الإدارة العامة للوقاية والسلامة في الدفاع المدني المقدم المهندس أيمن بروق لـ"القدس" دوت كوم: "إن النظام الجديد مهم لتلك الفلل، حيث لم يكن هنالك نظام أو قانون ينظم عملها، وترخيصها، والنظام الجديد عرف المتطلبات اللازمة لترخيص تلك الفلل".

ووفق بروق، فإن هنالك دور للدفاع المدني في ذلك النظام، وهو بوضع إجراءات الوقاية والسلامة، بعدما تم تقديمها لمجلس الوزراء عبر وزير الداخلية.

وأشار إلى أن القانون الآن في حالة التنفيذ، ويتطلب على كل من يريد ترخيص فيلا جديدة أن يتبع الإجراءات الرسمية اللازمة، والحصول على ترخيص مبدئي من وزارة السياحة والآثار، ومن ضمن المتطلبات "الحصول على موافقة على إجراءات السلامة العامة من قبل الدفاع المدني"، مؤكدًا أن مجلس الوزراء من خلال النظام الجديد حدد مدة ستة شهور للفلل القائمة لتصويب أوضاعها.

وأكد بروق أن إجراءات السلامة العامة الجديدة من شأنها أن تساهم بشكل كبير بالحد من الحوادث في الفلل السياحية، والتي أخطرها وجود المسابح في الفلل وكانت السبب الرئيس للحوادث.

ومن بين تلك الإجراءات والأدوات اللازمة وفق بروق، هو ضرورة تركيب أجهزة استشعار في محيط المسبح، بحيث تفعل تلقائيًا وبشكل فوري إن اجتازها أي أحد والأهل نيام، علاوة على ضرورة وجود سياج حول المسبح بمواصفات معينة وأسوار بمحيط الفيلا، وكذلك وجود تغطية يدوية أو ميكانيكية حال عدم استخدام المسبح.

ويتابع برقووق، "ومن المهم وجود إضاءة كافة في الفيلا ومنطقة المسبح تحديدًا، ووجود عبوات إطفاء ووجود وسائل إنقاذ للأطفال كستر الإنقاذ وعصا الإنقاذ وإطارات إنقاذ.

وقال بروق: "إن متطلبات إجراءات السلامة العامة التي تم وضعها لنظام ترخيص الفيلل، أخذت بعين الاعتبار ضرورة الحد من الحواث بالفلل السياحية، حيث أن الدفاع المدني تمنح موافقة بعد الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية، لكن وزارة السياحة والآثار هي جهة الاختصاص الرئيسية لمنح الترخيص".

وأثارت قضية الفيلل السياحية جدلاً خلال السنوات الماضية، خاصة مع وقوع حوادث في مرافق المسابح الخاصة بتلك الفلل، أدت لوجود ضحايا.