القدس - "القدس" دوت كوم - واصل الخطيب- تفرض بلدية الاحتلال شروطًا تعجيزية على أهالي قرية أم طوبا الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة، للحصول على رخص بناء ولكنهم وفي حال تمكنوا من تأمين الأوراق المطلوبة، فإنهم لا يحصلون على هذه الرخص مما يهدد أراضيهم الواسعة بأن تصبح في قبضة حارس أملاك الغائبين اليهودي.

ويقول المهندس عزيز أبو طير وهو مختار القرية، في حديث خاص لـ "القدس" دوت كوم، إن بلدية الاحتلال تطالبنا باحضار أوراق طابو أردنية أو انجليزية لإثبات ملكيتنا للأرض، وهذه الأوراق غير موجودة مما يعني أنها ستؤول إلى حارس أملاك الغائبين، مضيفًا: إن أهالي القرية يواجهون ضائقة سكنية كبيرة خاصة وأن التوسع العمودي تمنعه السلطات الإسرائيلية لأسباب أمنية، في حين أن الحصول على رخصة بناء من البلدية أمر أشبه بالمستحيل.

ويشيرأابو طير الذي درس الهندسة في بريطانيا، إلى أن الأهالي يحاولون الحصول على رخص بناء بالطرق القانونية وهذا يكلفهم مبالغ مالية طائلة يتم دفعها لمهندسين وشركات هندسية عديدة ليتسنى لهم الحصول على الرخص، وبالكاد من بين كل 100 طلب أو أكثر يتم الموافقة على طلب واحد وبعد سنوات من النضال والكفاح على هذا الصعيد.

ويوضح أبو طير، أن قضية رخص البناء هي المسألة الأبرز التي تؤرق أهالي القرية الذين يريدون التوسع على أراضيهم عموديًا وليس أفقيًا وبشكل محدود كما هو عليه الحال الآن، مشيرًا إلى أن البلدة تعاني من تضييق البلدية عليها في عدم إصدار الرخص في الوقت الذي تزحف فيه مستوطنة "جبل أبو غنيم" وكيبوتس "راحيل" على أراضيهم مترامية الأطراف.

يذكر أن سلطات الاحتلال تصنف أراضي القرية بأنها خضراء ولا يسمح البناء عليها وأي بناء يقام يتم هدمه بدون سابق انذار.

وتقع قرية "أم طوبا" جنوب مدينة القدس المحتلة، وتبعد عنها 5 كم، كما تقع شمال مدينة بيت لحم وتبعد عنها 2 كم، ويفصلها عن هذه الأخيرة ما يسمى "حاجز مزموريا" العسكري، بينما يبلغ عدد سكانها 4 آلاف نسمة، غالبيتهم من عائلة أبو طير وفيهم نسبة عالية من المتعلمين في مجالات مختلفة أبرزها الطب، وهي قرية تزخر بالأثريات.

وتم الفصل بينها وبين مدينة بيت ساحور عن طريق مستوطنة جبل أبو غنيم "هار حوما" التي تم إنشاؤها عام 1997 على أراضي القرية، وصادر الاحتلال آلاف الدونمات من أراضيها لإقامة مستوطنات عليها، ولشق الطريق الالتفافي رقم "398"، في الوقت الذي يمتد جدار الفصل العنصري بطول أكثر من 2 كم على أراضي صور باهر وأم طوبا من الجهة الجنوبية الشرقية.

ووفق المختار أبو طير الذي لا يخلو منزله من المواطنين المتذمرين والمطالبين بالحصول على رخص بناء، فإن قرية أم طوبا الوادعة، تعاني من انعدام في الخدمات الواجب على البلدية تقديمها للأهالي الذين يدفعون ما عليهم من مستحقات متنوعة، فالكهرباء يتم قطعها باستمرار وخاصة في فصل الشتاء، في حين الإضاءة في الشوارع ضعيفة جدًا وتكاد معدومة، أما البنية التحتية فهي لا تقارن بمثيلتها في المستوطنة والكيبوتس المذكورين.

وفيما تتربع المستوطنة و"الكيبوتس" على قمتي جبلين، فإن قرية أم طوبا تأتي في المنتصف وهي عرضة للمداهمات والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، كغيرها من قرى القدس المستهدفة احتلاليا في اطار عملية التهجير والتهويد الممنهجة.

وتبعد القرية عن المسجد الأقصى المبارك، نحو 7 كيلو مترات، ما يعني أنها يجب أن تكون مشمولة بالخدمات عالية الجودة، ومع ذلك يشعر الأهالي وكأنهم ليسوا في دائرة اهتمام البلدية.

ويقول أبو طير الذي يعمل في مجال البناء الحديث منذ عشرات السنين، إن مساحة القرية "2000" دونم غالبيتها تصلح للبناء السكني أو إقامة مشاريع صناعية وغيرها، ولكن سلطات الاحتلال لا تسمح بذلك، حيث أن المساحة المستغلة في البناء لا تتعدى 30 بالمائة، مشددًا على أن هذه السياسة الممنهجة الهدف منها مصادرة الأرض وتحويلها إلى حارس أملاك الغائبين.