شرم الشيخ (مصر)-(أ ف ب) -يثير رهان فانواتو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية لتسريع مكافحة الاحترار المناخي "بارقة أمل" في صفوف الناشطين الذين يعولون على "سيف العدل" للضغط على الحكومات.

وكانت حكومة هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ والتي تقف في الصفوف الأمامية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، أعلنت في 2021 أنها تريد الطلب من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إصدار "رأي" قانوني بهذا الخصوص.

بعد عام على ذلك، تسارعت المبادرة مع إطلاقها رسميا قبل أسبوعين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوة إلى التصويت في الأشهر المقبلة للمضي فيها من عدمه.

وقال سفير فانواتو لدى الأمم المتحدة اودو تيفي خلال عرض هذا المشروع بإسم حوالى 15 دولة بينها ألمانيا وكوستاريكا وبنغلادش ونيوزيلندا إن تأثير التغير المناخي "على الدول الجزرية النامية حاد جدا (..) وشهدنا هذه السنة أن العالم بأسره ضعيف" إزاء هذه التداعيات.

وأضاف "العالم عند مفترق طرق. ونحن كمسؤولين يقع علينا واجب المحافظة على الكوكب وحمايته للأجيال المقبلة".

تثير هذه الفكرة اهتمام المدافعين عن البيئة الذين يشاركون راهنا في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي تنظمه الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.

وقال ييب سانو من منظمة "غرينبيس" "تشكل هذه الحملة بارقة أمل قادرة على إعطاء دفع جديدة للمفاوضات الدولية" مشددا على "الحماسة" التي تثيرها هذه المبادرة.

نص اتفاق باريس حول المناخ المبرم العام 2015 على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن امكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. لكن تعهدات الدول راهنا تجعل العالم يتجه نحو احترار قدره 2,4 درجة مئوية علما أن كل عُشر من درجة مئوية يتسبب بظواهر مناخية قصوى كثيرة.

وتريد فانواتو والداعمون لها أن توضح المحكمة "حقوق الدول وواجباتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق التداعيات السلبية للتغير المناخي" على ما أفاد أودو تيفي.

ويطلب السؤال الذي سيطرح على محكمة العدل الدولية أيضا رأيا قانونيا حول الرابط بين التداعيات المناخية وحقوق الإنسان وحول "الشروط المرتبطة بالتحرك المناخي للاطراف المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة الماضية والحاضرة والمقبل".

قد يثير هذا الطلب امتعاض بعض الدول المتطورة المعارضة لفكرة دفع "تعويضات" عن مسؤوليتها التاريخية في الاحترار.

وكانت الولايات المتحدة نجحت خلال مفاوضات اتفاق باريس بإدراج بند يوضح أن الوثيقة "لن تشكل أساسا" لتحديد "مسؤوليات أو تعويضات".

وفي حين كثرت الملاحقات القضائية ضد دول أو شركات في السنوات الأخيرة في العالم، يبقى رأي محكمة العدل الدولية استشاريا.

وقالت مارغاريتا ويويرينكه-سيتغ خبيرة القانون الدولي في جامعة لايدن في هولندا ومستشارة حكومة فانواتو في هذه القضية إن "المحاكم عبر العالم ستتبع هذا الرأي: المحاكم الوطنية والاقليمية والدولية".

مع أن أهداف خفض الانبعاثات في إطار اتفاق باريس ليست ملزمة، تأمل أن "يؤشر" هذا الرأي إلى "وجود واجبات" في مكافحة الاحترار و"عواقب قانونية عند انتهاك هذه الواجبات".

ورأت أن الأهم في هذه العملية هو "الدور الرمزي والإرشادي" لهذه المبادرة من أجل الدفع باتجاه مزيد من التحرك.

وقال هارجيت سينغ من ائتلاف "كلايمت أكشن نتوورك" للمنظمات غير الحكومية إن إجراءات درس هذا الطلب مع جلسات قد تشارك فيها أطراف كثيرة سيمد هذا النضال ب"صوت قوي جدا".

وأكد لوكالة فرانس برس "إنها مسألة استمرار (..) فقد بلغ اليأس حدا بات علينا فيه استخدام كل الأدوات المتاحة لارغام الملوثين على التحرك".

لكن لا يمكن القيام بأي شيء من دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في العام 2011 أعلنت جزر بالاوس الواقعة في المحيط الهادئ، أيضا مبادرة كهذه من دون أن توصلها إلى خواتيمها. لكن بعد عشر سنوات ومع اتفاق باريس والكوارث المناخية غير المسبوقة، تغير الوضع.

وأكدت مارغاريتا ويويرينكه-سينغ "بات هذا المشروع قابلا للتنفيذ سياسيا في الوقت الراهن" مشيرة إلى أن "أكثر من 80 دولة تدعم رسميا المبادرة".

وقالت الناشطة الأوغندية فانيسا ناكاتي خلال كوب27 "ليكن سيف العدل هو الحكم. وليُلهم القضاة تحرك قادتنا وتتحقق العدالة".