رام الله - "القدس" دوت كوم- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إنه جارٍ العمل على إنجاز قانون جديد، لتشجيع الاستثمار وقانون للتجارة الإلكترونية وإستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج جديدة لإدماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار ما بين القطاعين العام والخاص حول تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، والذي ينظم في سياق برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار "منصة الاستثمار الفلسطينية" وفريق العمل المعني بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية.

وناقش المجتمعون خلال جلسات الحوار، الخيارات السياسية لتحسين البيئة التمكينية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول إلى التمويل في فلسطين، وتحديد مجموعة من إجراءات السياسية ذات الأولوية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وأشار العسيلي الى التوجه لدراسة إجراء بعض التعديلات على قانون سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، بهدف إتاحة وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في الحصول على التمويل اللازم لنموها.

واعتبر أن الشمول المالي ركيزة أساسية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، خاصة وأن توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، من شأنه تحسين الظروف المعيشية والتقليل من حدة الفقر، وجعلهم أقل عرضة للصدمات المالية.

 واستعرض العسيلي الجهود التي تقوم بها الوزارة لخلق إطار تشريعي وتوفير بيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار، وداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، منها اعتماد التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإقرار أول قانون فلسطيني للشركات.

وأكد مساعي التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة الى إدماج رواد الأعمال المنزلية في الاقتصاد الرسمي، وتخصيص مزيد من البرامج والمشاريع المشجعة لدمج النساء في العملية الاقتصادية.

وشدد على الحوار والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والجهود المشتركة التي تبذل لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني، لافتا الى الجهود المبذولة لإنجاز عطاء مشروع إنشاء صوامع القمح في فلسطين.

 ونوه الوزير العسيلي الى أهمية إيجاد الحلول البديلة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في إطار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المالية وتنويعها لتحقيق المزيد من الشمول المالي، وتزويد المستهلكين بخيارات أوسع ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الابتكار القائم على التكنولوجيا.