واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - نددت واشنطن بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يدعو إلى تفكيك "الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحفي، في رده على سؤال يخص ما إذا كانت الوزارة اطلعت على التقرير الأول للجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي عرضته المقررة الجديدة، فرانشيسكا ألبانيز، أمام الجمعية العامة بشأن الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وما هو رد الإدارة:

"نحن سنلقي نظرة فاحصة على هذا التقرير. لقد تم إصداره للتو ، لذا لا يمكن تقديم تحليل يتناول كل سطر من التقرير في هذه المرحلة، لكن ما يمكنني قوله هو أننا أوضحنا مخاوفنا بشأن لجنة التحقيق هذه منذ البداية، حيث يتم استهداف إسرائيل بشكل غير عادل في نظام الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق لجنة التحقيق هذه، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تخضع لجدول أعمال دائم خاص بدولة معينة".

وأضاف برايس : "عندما عاودنا التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي وبعد ذلك عندما تم انتخابنا كممثل في مجلس حقوق الإنسان ، فعلنا ذلك ونحن نعلم أن المجلس لديه إمكانات هائلة، كان ذلك هو بالضبط سبب رغبتنا في العود للانخراط مع المجلس، وإعادة المشاركة، لكننا ندرك أيضًا أن هناك إصلاحات مطلوبة. والإصلاحات هي جهد نواصل العمل من أجله للتأكد من عدم التمييز ضد إسرائيل بشكل غير عادل. لا ينبغي أن تفلت أي دولة من التدقيق، ولكن لا ينبغي استهداف أي بلد بشكل غير عادل، وهذا هو المبدأ الذي نسعى إلى دعمه".

وفي رده على سؤال يحص ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين من احتلال وضم فعلي وتهجير قسري، يشبه بشكل كبير ما تدعي الولايات المتحدة أن روسيا تمارسه في أوكرانيا، احتج الناطق رافضا للمقارنة، وقائلا "عندما يتعلق الأمر بالتقرير الذي تم إصداره للتو، مرة أخرى، سنراجع التقرير بعناية ودقة، ويمكننا تقديم المزيد من التعليقات حول التأكيدات المحددة في وقت لاحق".

وأضاف برايس "لكن ما سأشير إليه هو أننا نرفض رفضًا قاطعًا المقارنة الشاملة بين تصرفات الكرملين - روسيا في هذه الحالة - التي شنت وشنت حربًا عدوانية وحشية ضد دولة أخرى ذات سيادة، دولة ذات سيادة، كانت تشكل ولا تشكل أي تهديد على الإطلاق. إلى الكرملين، وهي حملة عسكرية - يمكن قياس حصيلة خسائرها بالآلاف والآلاف من الأرواح، وهي حملة إدانتها، كما أشرت من قبل دول في جميع أنحاء العالم - 141 دولة في حالة الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ و143 دولة في قضية الضم التي أعلنتها موسكو مؤخرًا مع المناطق الأربع في الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

وقال برايس :"لا توجد دولة محصنة ضد النقد ولا يجب أن تكون محصنة. وهذا بالطبع يشمل إسرائيل. بعض الانتقادات التي سمعناها - وقد قدمنا بالطبع نقدنا خلال الأشهر الأخيرة - لها ما يبررها. الكثير منها ليس كذلك، لذا عندما تشير إلى المقارنات في الانتقادات ، أعتقد أنه من المهم التراجع خطوة إلى الوراء والتعرف على الاختلافات العميقة بين هذين الموقفين، بما في ذلك أن أوكرانيا دولة ذات سيادة بعكس الفلسطينيين".

يشار إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فرانشيسكا ألبانيز ، قدمت تقريرها الذي طال انتظاره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلصت فيه إلى أن تفعيل حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير يتطلب تفكيك الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي الاستعماري القائم على نظام الفصل العنصري".

وفي رده على أسئلة بشأن مسألة التشابه في الاحتلال والتناقض في في الموقف (وفق إدعاء الإدارة) وما إذا كان لا يعتبر أن الفلسطينيين محتلون ويواجهون القتل والاقتلاع والاحتلال قال الناطق الرسمي برايس: "نعم الضفة الغربية محتلة منذ عام 1967، وهذا هو السبب في أن جوهر سياستنا هو الاعتراف بأنه من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه فقط، يمكننا تحقيق ما يسعى إليه الفلسطينيون وما يسعى إليه الإسرائيليون، وهذا هو الواقع الذي يجب أن يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بمستويات متساوية من هذه الفضائل، من هذه العناصر - الأمن والازدهار والديمقراطية والحرية والكرامة. هذا ما يمكن أن يحققه حل الدولتين، مثلما اعترفنا بالحقائق التاريخية والحقائق على الأرض".

وأضاف "لكننا نقر - كما فعلت الإدارات السابقة - بأننا لم نصل بعد بوضوح إلى استكمال شروط حل الدولتين أو حتى من حيث خلق جو بناء يمكن فيه للطرفين الجلوس معًا ومحاولة إحراز تقدم نحو واقع حل الدولتين".

لهذا السبب ركزت هذه الإدارة منذ الأيام الأولى على الإجراءات العملية التي يمكن أن تقدم بعض الفوائد للشعب الفلسطيني ، ويمكنك قياس تلك الإجراءات العملية بمئات الملايين من الدولارات - والتي تصل إلى مليار دولار منذ قدوم هذه الإدارة من حيث الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني. لهذا السبب حافظنا على التزامنا الثابت بأمن إسرائيل ، مدركين أنه إذا شعر الفلسطينيون بالفرصة وشعر الإسرائيليون بالأمن ، فهذه هي الظروف التي يمكن أن تساعد في حشد الجهود لتعزيز واقع الدولتين. سنواصل العمل على ذلك. سنستمر في تمهيد الطريق حتى نتمكن في النهاية من تحقيق تقدم".