بيت لحم -" القدس" دوت كوم- نجيب فراج- أكد تقرير لمركز أبحاث الأراضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ـ415 منشأة مختلفة، منها 22 منشأة عامة تخدم تجمعات سكنية، في القدس والضفة الغربية منذ بداية عام 2022.

وأوضح التقرير كما وصل لـــــــ"القدس" دوت كوم، أن الاحتلال دمر 12 شبكة كهرباء وخلايا للطاقة الشمسية، و55 بركس زراعي لتربية المواشي كانت تأوي 2050 رأساً، إضافةً إلى هدم 30 ملحق لمساكن من وحدات مرحاض أو مطابخ ومخازن، فيما هدم 45 بئراً ومصدراً للمياه كانت تروي 1000 دونم.

 وقال التقرير: " إن سلطات الاحتلال منعت أي نشاط من بناء جديد أو استصلاح أراضي أو شق طرق في المنطقة، حيث صادر نحو أكثر من 260 وسيلة نقل ( شاحنة، جرار زراعي، مركبة، باجر، خلاطة باطون، مضخة باطون، حفار)، لمنع حتى حراثة الأراضي الزراعية التي يعتاش منها المزارعين".

يُذكر أن التجمعات البدوية من أقصى شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تعتمد بالأساس في مصدر رزقها على تربية المواشي والأغنام، إلا أن الاحتلال ومستعمريه صعّدوا في الآونة الأخيرة من استهداف الرعاة أينما وجدوا، حيث قام المستعمرين بالاعتداء بشكل مباشر على 150 راعي أغنام، وطرد المئات من الرعاة من الأراضي الرعوية ومنعهم من رعي مواشيهم وملاحقتهم بشكل دائم.

كما وقام المستعمرون بإنشاء بؤر رعوية وزراعية على أراضي المواطنين، وتسييج مساحات واسعة منها، إضافةً إلى رعي أبقارهم ومواشيهم في الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياستها العنصرية التهجيرية باستهداف البناء الفلسطيني بأشكاله المختلفة في المنطقة المصنفة حسب اتفاق أوسلو الموقع في عام 1993، وتواصل أيضاً سياستها تلك في شرقي مدينة القدس المضمومة عنوةً لبلدية الاحتلال".

وتابع: "وتأتي عملية الهدم بذريعة البناء بدون ترخيص من دوائر التنظيم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، و/أو من بلدية الاحتلال في القدس، حيث يضع الاحتلال العراقيل أمام إجراءات الحصول على التراخيص للبناء الفلسطيني، وفي المقابل يضع كافة التسهيلات لبناء المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستعمارية وأي إنشاء يخدم تلك المستعمرات دون أية قيود".

وأكمل: "هذا ونظراً للحاجة الماسة للسكن يضطر الفلسطينيون للبناء بدون ترخيص على أراضيهم، نظراً لحقهم الشرعي في سكن آمن على أرضهم وحاجتهم إلى مأوى يحميهم رغم معرفتهم المسبقة بالعواقب إلا أنهم متمسكون بحقهم في أرضهم".

ولفت التقرير إلى أن الأمور في الحقيقة لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر إصرار سلطات الاحتلال تفريغ الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين، لتصبح مخزوناً استيطانياً لصالح الاحتلال والاستيطان.

وأشار  إلى أنه لا يقتصر الهدم على السكن الفلسطيني فقط بل على كامل مقومات الحياة، حيث يستهدف الآبار والطرق والبركسات الزراعية، وشبكات الكهرباء وخلايا الطاقة الشمسية والمدارس التعليمية والمؤسسات الصحية والخدماتية، حتى مقابر الموتى لم تسلم، كل ذلك سياسة تهجيرية تجعل الفلسطيني يفقد أبسط مقومات الحياة.

وأوضح أن الفلسطينيين يعيدون بناء ما يتم هدمه، مستمدين ذلك من حقهم الطبيعي والتاريخي غير القابل للتصرف في العيش بأمن وسلام وكرامة على أرضهم ووطنهم فلسطين.