جنين –"القدس" دوت كوم- علي سمودي - بعد تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي، أعلن الأسير صالح راسي نصار أبو عليا (32عامًا)، الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بحريته، واحتجاجًا على استمرار اعتقاله التعسفي الظالم.

ويقول شقيقه علاء لــــــــــ"القدس" دوت كوم، "منذ اعتقاله لن تقدم أي لائحة اتهام بحق شقيقي والاحتلال واصل تمديد توقيفه ومصادرة حريته وابسط حقوقه في الحياة، لذلك لم يبقى امامه سوى سلاح الأمعاء الخاوية".

 ويضيف: "بعدما احتج واستأنف وقدم الاعتراضات التي رفضها الاحتلال جملةً وتفصيلاً، قرر الشروع بهذا الإضراب، لأن الاعتقال الإداري كابوس في حياة الأسرى ليس له بداية وليس له نهاية".

ينحدر الأسير صالح من قرية المغير بمحافظة رام الله، ولد ونشأ فيها وتعلم في مدارسها حتى الثانوية العامة، ثم مارس عدة مهن حتى تعرض للاعتقال مرات عديدة، ويقول شقيقه: "اعتقل في المرة الأولى خلال الانتفاضة وقضى خمسة شهور ودفع غرامة مالية باهظة، وفي عام 2019 اقتحموا المنزل واعتقلوه وبعد التحقيق والتعذيب حوكم بالسجن ستة شهور وغرامة مالية باهظة".

ويضيف: "خلال ممارسة حياته بشكل طبيعي خاصة كونه متزوج وأب لثلاثة أطفال، اعتقله الاحتلال بتاريخ4/3/2022، عن حاجز طيار في مدخل القرية".

 ويضيف: "خلال عودته وزوجته وأطفاله من نزهة فوجئوا بحاجز طيار لجنود الاحتلال الذين أوقفوا مركبته، وبعد تفتيشه انتزعوه من وسط أسرته ثم نقلوه إلى أقبية التحقيق".

أثناء اعتقاله ترك صالح زوجته حاملاً بطفلته الثالثة صوفيا، التي أنجبتها قبل ثلاثة شهور وحتى اليوم لم يتمكن من مشاهدتها ورؤيتها.

ويقول شقيقه: "بعد الاعتقال احتجز رهن التحقيق والتعذيب في زنازين سجن عتصيون لمدة شهر كامل تعرض خلالها لضغوط كبيرة، بينما منع الاحتلال التواصل معه أو زيارته وكنا نطمئن عليه عن طريق محامي نادي الأسير، ففي بداية اعتقاله كنا نجهل أي معلومات عنه".

 ويكمل: "رغم فشلهم بإدانته بأي تهمة استمر الاحتلال بتمديد توقيفه ثم جرى تحويله للاعتقال الإداري بذريعة الملف السري".

فشلت كافة جهود المحامي للإفراج عن الأسير صالح، والمحكمة بضغط من المخابرات رفضت كافة الاعتراضات، وعندما كانت عائلته تنتظر حريته، جددت سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري للمرة الثاني.

ويقول شقيقه: "لم يبقى أمامه سوى الإضراب المفتوح عن الطعام لنيل الحرية وكسر القضبان، وهذه الخطوة لن يتراجع عنها أخي حتى ينتهي كابوس الإداري الرهيب".

 ويتابع: "جميعنا ندعم شقيقي لهذه الخطوة لأن اعتقاله وحرمانه من أسرته تعسفي وظالم ولا يوجد قانون في العالم يجيز مثل هذه السياسات التي تبقي الأسير رهينة لسياسات المخابرات".

 ويكمل: "الاعتقال الإداري بمثابة سجن مفتوح أو عزل في بئر وزنزانة مظلمة، يبقى الأسير فيها يعيش على أعصابه وسط الكثير من الصور المؤلمة والقاسية، لتغييبه عن أسرته وحياته وتدمير مستقبله واحلامه". 

ويضيف: "ما ذنب شقيقي يحرم من طفلته التي ولدت وهو خلف القضبان، فكان فرحة والدتها منقوصة لغيابه، رغم أنه كان ينتظرها لفترة طويلة وحتى اليوم لم يتمكن من رؤيتها".

وناشد شقيقه كافة المؤسسات التدخل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنه، وإلغاء الاعتقال الإداري، ومنع الاحتلال من فرض عقوبات وضغوطات عليه، لإرغامه على التراجع عن خطوته.