لندن -  (أ ف ب) -تعرضت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس الاثنين لانتقادات حادة بعد أن تراجع الجنيه الاسترليني الى مستوى قياسي أمام الدولار في أعقاب إعلان خفض ضخم للضرائب الأسبوع الماضي.

وأعلن بنك انكلترا المركزي في بيان نادر من نوعه أصدره بين اجتماعات تحديد سعر الفائدة أنه يراقب تطورات السوق "عن كثب".

وأضاف البنك المركزي بأنه "لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما هو ضروري" لكبح ارتفاع التضخم، في إشارة الى مزيد من الضغوط التي تنتظر الأسر والشركات البريطانية.

لكنه لفت إلى أنه سينتظر حتى اجتماع وضع السياسات التالي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر قبل إجراء تقييم شامل لتأثير خطط الحكومة المثيرة للجدل.

وانتقد حزب العمال تراس بسبب خططها التي تعتمد على الاقتراض والتي يحذر بعض خبراء الاقتصاد من أنها قد تفاقم التضخم.

وفي خطاب أمام المؤتمر السنوي للحزب المعارض، وصفت راشيل ريفز المتحدثة باسم الشؤون المالية الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية"، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه الاسترليني سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والاقتراض بشكل حاد.

وشبهت ريفز رئيسة الحكومة تراس ووزير الخزانة كواسي كوارتنغ بأنهما "مقامرين يائسين في كازينو".

لكن داونينغ ستريت أصر على أن خطة الخفض الضريبي الصارمة التي أعلنها كوارتينغ الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تولي تراس منصبها، كانت ضرورية لإنعاش النمو الضعيف.

وقال المتحدث باسم تراس إن الخطة "ستنمي اقتصادنا بشكل أسرع من ديوننا"، مضيفا أن الحكومة لن تعلق على تحركات السوق التي تزعزع استقرار الجنيه.

وسجل الجنيه الاسترليني الاثنين أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1,0350 مقابل الدولار، قبل أن ينتعش بعض الشيء ويقف عند 1,0706 عند الساعة 15,50 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال قريبا بشكل خطير من التكافؤ مع العملة الخضراء.

وتواجه بريطانيا أزمة ارتفاع في كلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب التضخم وركود الأجور.

وفي حين أن معدل التضخم في المملكة المتحدة يقف عند 9,9 بالمئة، وهو أعلى معدل في مجموعة السبع، يقدّر البنك المركزي أن البلاد قد دخلت حالة الركود في الربع الثالث.