رام الله- "القدس" دوت كوم- أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، أن إبلاغ اللجنة الإسرائيلية المختصة بالنظر في قضية الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، لمحاميه بإلغاء موعد جلسة النظر بالإفراج عنه، هو خضوع لقرارات أمنية وسياسية إسرائيلية.

وألغت اللجنة الإسرائيلية المختصة بالنظر في قضية الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الموعد الذي كان مقررًا للنظر في قضيته، في الـ18 من سبتمبر\ أيلول الجاري، بعد إبلاغ محاميه بذلك، بعد اعتراضٍ قدمته عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفّذها وشارك فيها الأسير أبو حميد، وطلبت اللجنة من الأطراف (المحامي وعائلات جنود الاحتلال) الاتفاق على موعد آخر.

وكان محامي الأسير ناصر تقدم مؤخرًاً بطلبٍ لتقديم موعد الجلسة التي كان من المقرر أن تُعقد في شهر نوفمبر\ تشرين الثاني المقبل، وذلك استناداً إلى التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي مؤخرًا، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، والتأكيد على انتهاء محاولات علاجه.

وقال أبو بكر لـ"القدس" دوت كوم: " كنا نتوقع النتيجة، لأن قرارات اللجان والمحاكم تخضع لقرارات سياسية وأمنية والمحاكم"، مشيرًا إلى أن التوجه للقضاء الإسرائيلي جاء لاستنفاذ كافة الجهود القانونية".

وأشار أبو بكر إلى استمرار الحراك الدبلوماسي والسياسي من خلال الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين، حيث يتم تزويد الوزارة بتقارير يومية عن أوضاع الأسرى خاصة المرضى وبالذات الأسير أبو حميد لتعميمها على السفراء الفلسطينيين في العالم.

ونوه إلى أنه تم التواصل في أكثر من مرة مع الأمم المتحدة وتم تزويدها بتقارير حول الحالة الصحية لأبو حميد، والتي بعثت بدورها، توصيات إلى إسرائيل.

وحول الحالة الصحية للأسير أبو حميد، أكد أن مستشفى "أساف هروفيه" أكد في تقرير طبي الأسبوع الماضي، أنه لم يبق أي وسيلة لعلاج ناصر، وأن انتشار مرض السرطان في جسمه بمرحلة رابعة، وحاليًا ناصر بوعيه ويتنقل على كرسي متحرك، لكنه لا يعطى سوى المسكنات.

من جانب آخر، قال أبو بكر: "يجب أن يكون هنالك ضغط على إسرائيل بإجراء فحص دوري للأسرى كل ستة شهور، وأن مثل هذه الفحوصات من شأنها أن تقلل الإصابة بمرض السرطان، خاصة أن الأسرى حينما يعانوا يعطوا المسكنات ولا يقدم لهم العلاج اللازم، دون أن يكون هنالك اكتشاف مبكر لحالات السرطان".

وأشار أبو بكر إلى أن عدم الكشف المبكر للسرطان يعني انتشار المرض بجسد الأسير، ولا تكون هنالك استجابة للعلاج، ما يؤكد أن الاحتلال يكون قاصدًا أن يصل الأسير إلى هذه الحالة، في ظل استهتار ومماطلة واضحة لحالة الأسير المريض.

وكان الأسير ناصر أبو حميد رفض مقترحًا تقدم به محاميه، تمثل بطلب "العفو" من رئيس دولة الاحتلال، في ظل إبلاغ أطباء الاحتلال بتوصياتهم أنه "يجب فحص إمكانية إطلاق سراحه في أيامه الأخيرة"، وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له الخميس الماضي، أن ناصر "يحتضر".

وتعرض أبو حميد وهو من مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة، على مدار سنوات لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر أغسطس\ آب من العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة السجون في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل حاليًا لمرحلة صحية حرجة.

وأمضى أبو حميد في سجون الاحتلال أكثر من 30 عامًا، وتعرض للاعتقال منذ أنّ كان طفلًا، كما تعرض لعدة إصابات بليغة، وتعرض للمطاردة والملاحقة، إضافة إلى سنوات أسره، اعتقل أبو حميد مجددًا إبان انتفاضة الأقصى عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا، كما أن للأسير أبو حميد أربعة أشقاء آخرين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وهم: محمد، ونصر، وشريف، وإسلام، وله شقيق شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.