رام الله - "القدس" دوت كوم- دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، البرلمان النرويجي للضغط نحو الاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان لا تقتصر على وسم منتجات الاستيطان بل مقاطعتها ومقاطعة المؤسسات والشركات العاملة فيها، وتنبيه المستوطنين من حملة الجوازات الأوروبية على مغادرة المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقبله، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدًا برلمانيًا نرويجيًا مكونًا من 15 عضوًا وعضوة، تتقدمهم رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النرويجي اينه اريكسون سوريدي، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

كما دعا إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تتيح عقد الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وهي ضرورة وطنية تقود لتوحيد الصف الفلسطيني وتجديد الشرعيات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل دوليا على حماية حل الدولتين الذي يتآكل يوميا مع استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية وعمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وقال اشتية: "نعيش حالة فراغ سياسي جدي وإجراءات الاحتلال على الأرض خطيرة ومدمرة، ومن الضروري خلق سياق يضع الجميع أمام مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالحديث عن تحسينات على حياة الفلسطينيين، فلا بديل عن وجود أفق سياسي".

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لاستمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني، على المستويين السياسي والمالي، واستمرار رعايتها لاجتماع المانحين الذي يعقد بشكل دوري منذ بدء العملية السياسية، كآخر منصة تجمع مختلف الأطراف من أجل حل الدولتين، وسط حالة الفراغ السياسي الحالية.

من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان دعم النرويج المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.