هافانا(أ ف ب) -أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتَي الجملة والتجزئة، سعيا لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في هذا البلد.

وقال وزير الاقتصاد اليخاندرو غيل في تغريدة الثلاثاء إن "الاستثمار الأجنبي في تجارتَي الجملة والتجزئة، بتنظيم من الدولة، سيسمح بتوسيع الإمدادات للسكان وتنويعها وسيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية".

وستحتفظ الحكومة الكوبية باحتكارها للتجارة الخارجية.

وحتى الآن، لم يُسمح بالاستثمارات الأجنبية في كوبا إلا في إنتاج السلع وفي الخدمات، إضافة إلى عدد قليل من القطاعات كالفنادق.

وبحسب الإجراءات الجديدة، يمكن شركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100 في المئة لمستثمرين من القطاع الخاص، لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المختلط المعمول به في الجزيرة، والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه.

ويواجه قطاع التجارة في كوبا، الذي تسيطر عليه الدولة، صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية وشراء الإمدادات.

ويضطر الكوبيون للانتظار في طوابير طويلة لشراء المواد الغذائية والسلع الضرورية بالبيزو الكوبي من المتاجر الحكومية حيث تكون الإمدادات محدودة جدا.

وبدأت متاجر يمكن الدفع فيها بالدولار، العمل في 2019 والمعروضات كانت أكثر بشكل عام لكن الأرفف بدت فارغة في الأشهر الأخير بسبب نقص السلع.

ويعزز هذا الوضع السوق السوداء ويغذي دوامة التضخم.

 وفي العام 2021 ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي، وفقًا للأرقام الرسمية.

وفي آب/أغسطس 2021، سمحت الحكومة الكوبية بمشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة واضعة حدا ل52 عاما من احتكار الدولة.

وتشهد كوبا حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عاما تفاقمت بسبب وباء كوفيد والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الجزيرة منذ ستين عاما.