برلين- (أ ف ب) -أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر , الأربعاء, أنّ ألمانيا ستقدّم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (10,2 مليار دولار) لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.

واشار إلى أنّ حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المئة وزيادة مقدار المخصّصات العائلية، مشدّداً على أنّ الحكومة "اضطرّت للتحرك" في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.

بلغ معدّل التضخّم في ألمانيا 7,5 في المئة في تموز/يوليو، وهو أقل جزئياً من 7,6 في المئة المسجّل في حزيران/يونيو، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ليندنر إنّ خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمّال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقّوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخّم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقّة.

هذه الظاهرة المسمّاة "التعاقب البارد"، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى.

وفي هذا الإطار، أشار ليندنر إلى أنّ 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى انطلاقاً من كانون الثاني/يناير، في حال لم يجرِ تقديم إعفاءات. وقال "أن تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة... هذا ليس عدلاً كما أنه خطير على التنمية الاقتصادية".

وأوضح الوزير الألماني أنه "بالنسبة للعديد من الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير. نخشى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء".
وأضاف "التوقّعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقّعات بشأن النمو الاقتصادي".
وكانت الحكومة الألمانية قد اعتمدت بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.