غزة - "القدس" دوت كوم - استنكرت مؤسسات حقوقية، وفصائل فلسطينية، اليوم الخميس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تشديد حصاره على قطاع غزة بعد إغلاق المعابر بذرائع وحجج أمنية مختلفة.

واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان لها، استمرار إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز" ومعب كرم ابو سالم التجاري أمام حركة المواطنين وبخاصة العمال والبضائع في كلا الاتجاهين، بأنه يأتي في إطار تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعاني منها كافة قطاعات الشعب الفلسطيني.

وأشارت الشبكة، إلى التأثيرات الخطيرة على واقع مختلف القطاعات وبخاصة العمال الذين حرموا من التوجه إلى أعمالهم وغيرهم من القطاعات المجتمعية والاقتصادية بما يفند ادعاءات الاحتلال بوجود تسهيلات على حركة الافراد والبضائع.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الحصار والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وإنهاء قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حركة التصدير والاستيراد لكافة البضائع و المنتجات.

ولفتت إلى الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق كنتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي المستمر والمتواصل وللاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الماضية، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.

من جهته، استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار الإغلاق لليوم الثالث على التوالي، ما تسبب بعزل القطاع، وتوقف حركة الأفراد والسلع الصادرة والوارة، معتبرًا أن ذلك تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يسكنون قطاع غزة، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

واعتبر المركز، تصريح وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لوسائل الإعلام يوم أمس الأربعاء، والذي يربط فيه بين الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع وبين الأوضاع الأمنية، استمرار النهج الإسرائيلي القائم على العقاب الجماعي والانتقام من السكان المدنيين.

ولفت إلى أن إغلاق حاجز بيت حانون “إيرز” يحرم المئات من الحالات الطارئة من مرضى السرطان والأمراض الخطيرة ممن لا يتوفر لهم علاج في مشافي قطاع غزة، من السفر لاستكمال علاجهم في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو المستشفيات الإسرائيلية، ما يعرض حياتهم للخطر الشديد، وقد يفضي إلى الوفاة.

ووفق بيانات هيئة الشؤون المدنية، يسافر ما معدله 100- 120 مريضًا بشكل يومي للعلاج خارج قطاع غزة، ومع استمرار إغلاق المعبر في وجه هذه الحالات فإننا أمام سيناريو قتل متعمد لعشرات المرضى، في ظل عجز المنظومة الصحية في قطاع غزة عن تقديم الخدمات العلاجية لهم، نتيجة نقص الكادر الطبي المتخصص، والنقص المزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة العلاج الإشعاعي والمواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات التشخيصية. كما قال المركز.

وأفادت المواطنة س، غ، 46عامًا، والمريضة بالسرطان، أنها منذ شهر أبريل الماضي تقدمت 5 مرات للحصول على تصريح بمغادرة قطاع غزة والوصول إلى مستشفى الرحمة بمدينة نابلس، وبعد أن حصلت على موافقة إسرائيلية لاجتياز معبر بيت حانون “ايرز” بتاريخ 3/8/2022 لم تتمكن من السفر بسبب إغلاق المعبر، وتخشى المريضة من تدهور وضعها الصحي وانتشار الورم في جسدها نتيجة عدم تلقيها العلاج الملائم، الذي يتم تحديده بعد إجراء صورة المسح الذري في نابلس.

كما يهدد استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم “المعبر التجاري الوحيد للقطاع”، ومنع توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بتوقفها عن العمل.

 ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم حرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار إسرائيل على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل فتح كافة المعابر، والسماح بسفر المرضى للعلاج في الخارج، وضمان تدفق المواد الغذائية، ومواد الخام للصناعة، وإمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء، والأدوية والمعدات الطبية مستشفيات القطاع، وذلك لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان في قطاع غزة.

من جهته، حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من تداعيات القرار الإسرائيلي على الأوضاع الإنسانية التي تتجه نحو مزيد من التدهور، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن قطاع غزة يعاني من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال للعام الـ 16 على التوالي، والذي طال بتأثيراته مختلف مناحي الحياة، وأثر بشكل مباشر على جملة حقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الأساسية وخدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وفاقم من ظاهرة الفقر والبطالة وسوء التغذية التي بلغت مستويات خطيرة.

ولفت إلى أن إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز)، يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما سيشكل خطرًا جديًا على حياتهم.
 
وقال المركز، إنه ينظر بخطورة بالغة تجاه إغلاق قوات الاحتلال لمعابر قطاع غزة، خاصة في ظل النقص الحاد الذي يعانيه القطاع في المواد الأساسية والإمدادات الإنسانية نتيجة سنوات عديدة من الحصار المشدد والهجمات الحربية والانتهاكات اليومية ما جعل السكان في حاجة ماسه لفتح المعابر بشكل كامل ودائم لسد الاحتياجات اليومية التي لا غنى عنها.

وطالب المركز، المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والتحرك العاجل لحماية السكان المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والحصار كأبرز أشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي الذي قد يرقى لمستوى جرائم الحرب.

 من جهتها، اعتبرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، أن تشديد الحصار على قطاع غزة، يفاقم المشاكل والأزمات في القطاع المحاصر أصلاً، وينذر بكوارث إنسانية جديدة، مشيرةً إلى أن الإغلاق المتكرر خلق أوضاعًا إنسانية صعبة وحرم مئات المرضى من الوصول للمستفيات في الداخل والقدس والضفة لاستكمال علاجهم.

واعتبرت أن هذه الإجراءات الغير مبررة تسهم في خنق الناس وزيادة معاناتهم، وخلق أزمات جديدة، وتنذر بكوارث إنسانية كبيرة، فإنها تدعو دول العالم، والمؤسسات الحقوقية والأممية، بالتدخل العاجل، وإجبار الاحتلال على رفع حصاره عن قطاع غزة بصورة كاملة.

من ناحيته، حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة من تداعيات استمرار الإغلاق، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه المساس بالاحتياجات الضرورة لسكان القطاع من السلع الأساسية والحاجة الملحة للعلاج في الخارج لأصحاب الأمراض المزمنة لاسيما فئة مرضى السرطان.

واعتبر الحايك، ن سياسة إغلاق المعابر هي عقاب جماعي لسكان غزة، لافتاً إلى أن القطاعين التجاري والصناعي تكبدوا خسائر بملايين الدولارات جراء منع إدخال السلع والمواد الخام لليوم الثالث على التوالي، البالغة يومياً قرابة 400 شاحنة.

وأشار الحايك إلى أن تداعيات إغلاق المعابر تطال أيضًا حركة تنقل العمال والتجار ورجال الأعمال والشخصيات الدبلوماسية ودفع المستوردين رسوم أرضيات إضافية نتيجة تأخير دخول بضائعهم إلى قطاع غزة.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر وإعادة عملها بشكل طبيعي وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.

من ناحيتها، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، تشديد سلطات الاحتلال لحصارها على قطاع غزة، واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار "سياسة الإغلاق والتجويع وتعزيز الحصار"، مؤكدةً على أن هذه السياسة "لن تجلب الأمن والأمان لكيان الاحتلال".

وأشارت إلى أن "شعبنا لن يسمح باستمرار هذه السياسة العدوانية، وأن المقاومة لن تخفت أو تتراجع أمام إمعان الاحتلال في حصار أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءاتٍ عقابيةٍ جماعية بحق أهالي قطاع غزة".

وطالبت الشعبية كافة الجهات ذات العلاقة بالقيام بكل الإجراءات والخطوات التي تضمن التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، بما يضمن تخفيف هذه الإجراءات العدوانية وصولاً إلى رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة.