رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة المحامين مساء اليوم السبت، عن استمرار فعالياتها الاحتجاجية على القرارات بقوانين بشأن القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء، أكد أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم، أن النقابة قلصت فعالياتها الاحتجاجية ليوم غد الأحد فقط، من أجل إعطاء فرصة للحوار بشأن الجلسة الطارئة لقطاع العدالة.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار، وفق بيان صحافي، المجلس التنسيقي لقطاع العدالة لعقد جلسة طارئة غداً الأحد، في مقر مجلس القضاء الأعلى، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، كما أن الجلسة الطارئة تأتي لاستكمال مناقشة باقي القرارات بقانون الإجرائية المتعلقة بالقضاء، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الممثلة في المجلس خدمة للعدالة، وتيسيراً للوصول اليها.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم: "إن الفعاليات ليوم غد الأحد، قد تم تقليصها إلى تعليق العمل، دون وقفات احتجاجية، لإعطاء فرصة للحوار وللجلسة الطارئة لقطاع العدالة، كما أن الفعاليات واستمرارها مرتبط بمناقشة مخرجات تلك الجلسة، وكذلك مرتبطة بقرار يصدر عن الرئيس بوقف القرارات بقانون، ونحن لم نغلق باب الحوار".

وأكد درعاوي، "أن الاجتماع الطارئ للمجلس التنسيقي جاء بناء على طلب لنقابة المحامين من الرئيس بناء على رسائل الاحتجاج التي أرسلتها النقابة للرئيس لعقد جلسة للمجلس التسيقي لقطاع العدالة، ونتمنى أن يقف الجميع أمام مسؤولياته التاريخية غداً الأحد، باتجاه سحب فتيل الأزمة ووقف القرارات بقانون، وإعادة طرحها للنقاش المجتمعي والقانوني والحقوقي، لضمان امتثالها للقانون الأساسي وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة".

وتابع درعاوي، "حتى اللحظة لم يتم أي حوار باستثناء الطلب لعقد جلسة لقطاع العدالة غداً الأحد، وستطرح كافة المسائل على الطاولة، تزامنًا مع الإبقاء على فعاليات النقابة حتى صدور قرار واضح بشأن القرارات بقانون".

وحول استمرار الفعاليات رغم وجود جلسة للقطاع التنسيقي لقطاع العدالة، "إن فعاليات النقابة تأتي في سياق مطلبي، واجتماع المجلس التنسيقي هو الذي سيقرر بالموضوع، ومجلس النقابة فعلياً قلص من فعالياته الاحتجاجية ليوم غد فقط، واكتفى بتعليق العمل دون تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات، وسوف يجتمع مجلس نقابة المحامين ويناقش مخرجات جلسة المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، ونتمنى أن نصل إلى نقاط تلاقي وتنتهي الأزمة لصالح المواطنين".

والمجلس التنسيقي لقطاع العدالة يضم: "مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ونقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والنائب العام، والشرطة الفلسطينية".

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين أكدت في بيان لها، بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، استمرار الفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة.

وقالت النقابة: "على ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإيعاز من الرئيس استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من مخالفات دستورية ومغبة إنفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، فقد قرر مجلس النقابة الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية وتعليق العمل طيلة يوم غد الأحد، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".

وأكد بيان النقابة، أن مجلس النقابة سينعقد بشكل طارئ بذات التاريخ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور، داعيًا أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامين هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.