الجنرال فاناتشي يطلق حزبه الجديد 'المستقبل الوطني' لمنافسة ميلوني في إيطاليا

أعلن الجنرال الإيطالي السابق روبرتو فاناتشي رسمياً دخوله معترك السياسة من بوابة حزب جديد أطلق عليه اسم 'المستقبل الوطني'، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خارطة القوى اليمينية في البلاد. وقد استُقبل الضابط السابق في قوات المظلات بحفاوة بالغة من أنصاره خلال المؤتمر التأسيسي، حيث وُصف بأنه يمثل تطلعات الفئات التي تشعر بالتهميش في المجتمع الإيطالي الحالي.

ويسعى فاناتشي، البالغ من العمر 57 عاماً، إلى وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الاستحقاقات الانتخابية المقررة العام المقبل. ويرى مراقبون أن هذا التحرك السياسي قد يربك حسابات الائتلاف الحاكم، خاصة أن فاناتشي يطرح نفسه كبديل أكثر راديكالية ووضوحاً في القضايا السيادية والاجتماعية المثيرة للجدل.

وفي خطاب اتسم بالنبرة الشعبوية، أكد فاناتشي أن حزبه يمثل 'المنبوذين والطبقة الدنيا' الذين سئموا من السياسات التقليدية، مشدداً على فخره بهذا التمثيل. ويهدف الجنرال من خلال هذه الاستراتيجية إلى استقطاب القاعدة الانتخابية الغاضبة التي ترى أن التحالف المحافظ الحالي لم يحقق التغييرات الجذرية المرجوة منذ وصوله إلى السلطة.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أربعة أشهر فقط على انفصال فاناتشي عن حزب 'الرابطة' الذي يقوده ماتيو سالفيني، مما يعكس طموحه في قيادة تيار مستقل. وتمنح استطلاعات الرأي الأولية حركته الجديدة نحو 5% من أصوات الناخبين، وهي نسبة كفيلة بجعله لاعباً مؤثراً وقادراً على سحب البساط من تحت أقدام الأحزاب اليمينية التقليدية في إيطاليا.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، يتبنى فاناتشي مواقف تثير قلق الأوساط الأوروبية، حيث يظهر تقارباً واضحاً مع روسيا وخطاباً نقدياً حاداً تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما يرتبط الجنرال بعلاقات وثيقة مع قوى اليمين المتطرف في القارة، وعلى رأسها حزب البديل من أجل ألمانيا، مما يعزز التوقعات بتشكيل جبهة معارضة قوية للسياسات الأوروبية الموحدة.

ويعد ملف الهجرة الركيزة الأساسية في برنامج حزب 'المستقبل الوطني'، إذ تعهد فاناتشي بتقليص نسبة الأجانب في إيطاليا بشكل دراماتيكي لتصل إلى 4% فقط من إجمالي السكان. وقد أثار تصريحه بشأن استبدال برامج دمج المهاجرين بـ 'برامج ترحيل' قسرية ردود فعل واسعة، مؤكداً عزمه على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في هذا الإطار حال وصوله للسلطة.

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، يضع الجنرال تشديد العقوبات وبناء سجون جديدة على رأس أولوياته، رغم الإحصائيات التي تشير إلى انخفاض معدلات الجريمة في البلاد. واتهم فاناتشي حكومة ميلوني صراحة بالتراجع عن الالتزامات التي قطعتها للناخبين، واصفاً مشروعه السياسي بأنه الوحيد الثابت والمستدام الذي لن يتنازل عن شعاراته الوطنية المتشددة.