مباحثات في القاهرة لرسم خارطة طريق تنهي الجمود في اتفاق غزة

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الوسيطة وهي مصر وقطر وتركيا، إلى جانب ممثلين عن فصائل فلسطينية. وتركزت المباحثات حول صياغة خارطة طريق عملية تهدف إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجاوز العقبات التي تعترض مسار التهدئة.

أفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع شهد مشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. وسعى المجتمعون إلى تنسيق الجهود الإقليمية لدفع المفاوضات الجارية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري.

وصف البيان الصادر عقب الاجتماع الأجواء بأنها كانت 'إيجابية'، حيث ساد توافق بين الأطراف المشاركة على ضرورة الالتزام بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام. كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور المصري المحوري والجهود المكثفة التي تبذلها كافة الأطراف المعنية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

شدد المجتمعون على أهمية تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها لضمان الوصول إلى حالة من الهدوء المستدام، وهو ما يمهد الطريق للبدء في عمليات إعادة إعمار واسعة النطاق. واعتبر المشاركون أن نجاح هذه الخارطة سينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية المتردية للفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً قاسية.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تسعى فيه الأطراف الوسيطة لكسر حالة الجمود التي أصابت تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ. وأكدت المصادر أن هناك إصراراً على استكمال مقررات خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التركيز على الانتقال السلس بين مراحل الاتفاق المختلفة.

في سياق متصل، عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لقاءً ثنائياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في القاهرة. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية، مع التأكيد على أولوية الملف الفلسطيني وصون الأمن القومي العربي في ظل التحديات الراهنة.

أكد الوزيران خلال لقائهما على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام المقترحة، والتي تشمل وقفاً فورياً للعمليات العسكرية. وأشار الجانبان إلى أن الالتزام بهذه المرحلة يعد حجر الزاوية للانتقال إلى خطوات أكثر تقدماً تضمن استقرار المنطقة وحماية المدنيين.

تتضمن استحقاقات المرحلة الأولى، وفقاً للرؤية المطروحة، إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر إلى كافة مناطق القطاع. كما تشمل الخطة البدء في تأهيل البنية التحتية الأساسية والمستشفيات التي تضررت بشكل كبير جراء العمليات العسكرية المستمرة.

تشترط الخارطة المقترحة انسحاباً إدريجياً للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة، لتمكين الهيئات المحلية من استعادة دورها. كما تنص على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها الإدارية المؤقتة من داخل القطاع لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

برزت ضمن النقاشات فكرة نشر قوة استقرار دولية تتولى مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وضمان عدم خرق الاتفاق من أي طرف. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة آمنة تسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

كانت حركة حماس قد أرسلت وفداً قيادياً إلى القاهرة مطلع الأسبوع الجاري للانخراط في هذه المباحثات الفنية والسياسية. وصرحت مصادر تابعة للحركة بأن اللقاءات تهدف إلى تقييم ما تم إنجازه في المرحلة الأولى وبحث آليات الانتقال الفوري للمرحلة الثانية التي تتضمن تبادلاً أوسع للأسرى.

تعود جذور الاتفاق الحالي إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في سبتمبر 2025، والتي حظيت بقبول مبدئي من الأطراف المعنية في حينها. وتضمنت تلك المبادرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وإفراجاً متبادلاً عن المحتجزين، مع ضمان تدفق 600 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الملحة.

رغم التزام الفصائل الفلسطينية بما نصت عليه تفاهمات المرحلة الأولى، إلا أن تقارير ميدانية أشارت إلى وجود خروقات وتنصل من بعض التعهدات. وهو ما دفع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى تكثيف ضغوطهم لضمان عدم انهيار المسار التفاوضي والعودة إلى مربع التصعيد الشامل.

يأمل الوسطاء أن تفضي جولة المباحثات الحالية في القاهرة إلى جدول زمني محدد وواضح لتنفيذ كافة مراحل الاتفاق دون اجتزاء. ويظل الرهان القائم هو مدى استجابة الأطراف الميدانية للضمانات الدولية المقدمة، وقدرة الوسطاء على جسر الفجوات المتبقية في ملفي الانسحاب وإعادة الإعمار.