رام الله - "القدس" دوت كوم - اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الإثنين، موقف بعض الدول المعارض لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية والمنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر مؤخرًا، بأنه انحيازًا كاملًا للاحتلال وتناقضًا مع مبادئ حقوق الإنسان وتشجيعًا لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، التي ستناقش في جلستها ال 163، قضايا أمنية وصحية ومالية ومشاريع جديدة للبنية التجتية، ويستمع لتقرير حول الإبداع والتميز والريادة.

وأشار اشتية في مستهل الجلسة، إلى انطلاق امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن ومدارس فلسطي بالخارج، يوم غد الثلاثاء، بمشاركة 87 ألف طالب وطالبة، موزعين على 729 قاعة، وبمشاركة 25 ألف معلم ومعلمة وإداري، متمنيًا النجاح للطلبة، والتوفيق للقائمين بالتحضري لهذا العرس الوطني الهام، كما وصفه.

وأشار إلى أنه سينطلق بعد يومين مشروع الخدمة المدنية الذي يشمل شباب فلسطينيين عاطلين عن العمل سيقومون بالخدمة المدنية ويكون لهم برامج تدريب لكيفية الحصول على وظيفة لاحقًا.

وثمن اشتية، قرار اتحاد النقابات النرويجي بمقاطعة دولة الاحتلال، واعتبارها دولة فصل عنصري، مرحبًا بقرار حكومة النرويج وسم بضائع المستعمرات، شاكرًا إياها على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية، كما وصفها.

وطالب رئيس الوزراء، جميع الدول بمقاطعة منتجات المستعمرات والوفاء بالتزاماتها الدولية انسجامًا مع القانون الدولي.

وأعرب عن استغرابه من انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، معتبرًا ذلك محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض فلسطين.

وقال: لا يجوز ومن غير المنطقي أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها وتبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، ولا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب ومجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا.