صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المحدث والمعروف بـاسم ”قانون الجزيرة” لعامين وتحويله إلى قانون دائم دون ربطه بوجود حالة طوارئ كما كان عليه لدى سنّه كأمر مؤقت في أبريل/ نيسان عام 2024، وتم بموجبه إغلاق مكتب شبكة وحظر عملها في القدس وإسرائيل في الخامس من مايو/ أيار 2024.
ويقضي القانون بمنح وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاحية تمديد إغلاق مكاتب حتى نهاية العام 2027 ويتيح له ولرئيس الوزراء اتخاذ قرار بإغلاق القنوات الأجنبية ومصادرة معداتها إذا اعتُبرت أنها تشكل خطرا على أمن الدولة في أي وقت دون أن تكون هناك حالة طوارئ كحالة الحرب ودون صدور قرار قضائي من المحكمة.
القانون يمنح وزير الاتصالات صلاحية تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة حتى نهاية العام 2027 ويتيح له ولرئيس الوزراء اتخاذ قرار بإغلاق القنوات الأجنبية.
هذا وقد صوت لصالح القانون 22 عضو كنيست بينما عارضه 10 من بينهم 9 من النواب العرب.
شارك برأيك
الكنيست يصادق على تمديد "قانون الجزيرة" لعامين وتحويله إلى قانون دائم