رام الله - "القدس" دوت كوم - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات جرائم الاستيطان المتواصلة والمركبة بما فيها عمليات تعميقه وتوسيعه ومصادرة الاراضي بقوة الاحتلال وسياسة هدم المنازل وما يرافقها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى آخر العمليات التي طالت هدم منازل المواطنين في مسافر يطا وشق المزيد من الطرق الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين الذين يتعرضون لأبشع جريمة تهجير قسري من المنطقة، والإخطار بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا بحجة أنها أملاك دولة، وإعادة طرح عدد من المشاريع الاستيطانية والمخططات الهيكلية التفصيلية التي تعتمد على بناء ما يزيد عن 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي الولجة والخضر وبتير في بيت لحم، واستمرار سرقة المزيد من الأرض في الأغوار تحت عناوين وشعارات مختلفة وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة في محافظة نابلس ومحيطها، هذا بالإضافة لما أورده الإعلام العبري بشأن حراك المسؤولين في المستوطنات واستعداداتهم لإقامة 10 مواقع استيطانية عشوائية في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة. 

واعتبرت الوزارة، هذا التغول الاستيطاني بأنه يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وقالت: إن دولة الاحتلال ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الابرتهايد في فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وماضية في تصدير أزماتها التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية وتحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة شعبنا.

وأضافت: من المؤكد ان دولة الاحتلال سوف تستمر في هذه السياسة ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية واسلامية قوية وكفيلة باجبارها على اعادة النظر في تلك السياسة، وما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها اسرائيل ولم تعد تعيرها اهتمامًا، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة اسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها باشكالها كافة. هذا المشهد يدمر اسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.