بيت لحم – "القدس" دوت كوم - نجيب فراج – اعتبر الأسير المحرر بسام أبو عكر، إن خطوة إقدام الأسرى الإداريين على مقاطعة المحاكم الادارية الصورية هي خطوة هامة ولا بد أن تستمر من أجل كشف الدور التأمري لهذه المحاكم مع جهاز الشاباك صاحب قرار الاعتقال وصاحب قرار تحديد المدة التي يقضيها الأسير في أتون هذا الاعتقال، وهو صاحب قرار متى تنتهي وقرار الافراج، وبالتالي ليس لهذه المحاكم أي دور قضائي أو حقوقي.

والأسير أبو عكر البالغ من العمر 60 عامًا، وسبق أن أمضى نحو عشر سنوات قيد هذا الاعتقال، ومثل الأسرى في المفاوضات مع إدارة السجون، حينما خاض الأسرى إضراب عن  المحاكم، وكذلك إضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري مرارًا، ومن بينها الإضراب ما قبل الأخير الذي أعلن لمدة عام بين عامي 2018 و2019.

ونوه أبو عكر وهو باحث في الشأن الإسرائيلي خلال مقابلة مع "القدس" دوت كوم، إلى أن الجميع يعرف أن الملف السري المقدم من قبل جهاز الشاباك يحتوي على نقطة واضحة للقاضي بتحديد المدة التي يجب أن يقضيها، وتتفاوت الأحكام من 3 أشهر وحتى عامين وأكثر، مشيرًا إلى أنه ليس للقاضي العسكري أي حرية في تحديد المدة التي يقضيها المعتقل، وأن هناك هامش فقط مسموح له به بالتخفيض من شهر إلى شهرين ليس أكثر.

وأشار إلى أن إحصائيات أجريت أظهرت أن مدة الاعتقال الإداري، وتبين أن 3% من مجموع الأسرى الإداريين يتم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة الاعتقال الأولى، و10% يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الثانية، أما البقية وتبلغ نسبتهم 70% فيتم اعتقالهم بعد أن يمضوا 20 شهرًا فما فوق، وأغلبيتهم يعاد اعتقالهم بعد فترة قصيرة.

وقال: هذا يؤكد أنه ليس هناك أي معنى لكل مراحل المحاكمات، التي تجري في ظل هذه الأجواء، والأنكى من ذلك، أن محامي الدفاع عن الأسرى لا يملك نقاش ما جاء في الملف السري.

وأشار إلى أن القضاة لا يأبهون لأي محاولات استرحام في الحالات الخاصة بالأسرى المرضى أو لمن يريد رؤية والدته المريضة وتقترب من فراق الحياة، وأنهم لا ينظرون لأي أسير أنه معتقل بشكل غير قانوني.

وبين أن الملف السري ينقسم إلى قسمين، مواد لا يمكن الكشف عنها ومواد يتم طرحها بالعموم لا تقبل النقاش أو تفنيدها قانونيًا بحجج واهية مثل أن الأسير يشكل خطرًا على أمن الاحتلال.

وتطرق أبو عكر إلى مفاوضات جدية جرت لأول مرة بين ممثلي الأسرى الإداريين وبين الشاباك في العام 2019، على إثر الإضراب عن المحاكم وكان هو أحد ممثلي الأسرى، ومثل الجانب الإسرائيلي ضابط اسمه عوديد، وكان الحوار جادًا وصريحًا، وقلنا له إن هذا الاعتقال هو منكم وأن المحاكم هي لكم وتتبع لقراركم ولا يوجد أي هامش للمحكمة العسكرية، فيما رد ضابط الاحتلال أن هذا الاعتقال ضروري لمنع أي هجمات، وهو الأمر الذي نفيته. كما قال.

ويشير أبو عكر إلى أنه بعد عام من الإضراب آنذاك، استنتج الأسرى أن الشاباك وضع سقف زمني للاعتقال الإداري لمدة عامين، مع وجود استثناءات لبعض الأسرى.

وأكد أن الإضراب الحالي للأسرى الإداريين بمثابة إضراب استراتيجي وهام من كل النواحي، ويحرج سلطات الاحتلال وأجهزته الأمنية، وأن الأسرى سيحصدون نتائج إيجابية لاحقًا، لأنه يميط اللثام عن قانونية وشرعية هذه المحاكم الشكلية والغير جدية، وبات يمثل لكمة قوية في وجه الشاباك.