رام الله- "القدس" دوت كوم- رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان مواصلة الاحتلال سياسة التهجير والتطهير العرقي في أكثر من منطقة في الضفة الغربية وبشكل خاص في مناطق جنوب الخليل.

وقال المكتب في تقرير له حول الاستيطان إنه وفي أحد أكثر قرارات التهجير تطرفا منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967، وبعد نحو 20 عاماً من المرافعات القانونية، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار، الأمر الذي يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة.

وكان أهالي 12 تجمعاً سكنياً (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع والمفقرة) قد تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الاحتلال في العام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق إطلاق نار غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان. ويأتي ذلك بعد عقود من التضييق على الأهالي وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية، وبهذا القرار تجاهلت محكمة الاحتلال كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي على مدار 22 عاماً، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال في أي لحظة لهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.

وتعقيبا على قرار المحكمة الإسرائيلية، قال الاتحاد الأوروبي إن على إسرائيل كقوة احتلال حماية المواطنين الفلسطينيين وليس تهجيرهم، وأنه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع. 

ومن جهته وصف مجلس "جنيف" للحقوق والحريات قرار تهجير مئات الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية تمهيدًا لنقل أراضيهم لليهود، بأنه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تقترفها إسرائيل. ووصف ما يحدث بأنه "جريمة حرب" بموجب قواعد القانون الدولي، قائلًا إن الموافقة تعكس تواطؤ نظام القضاء في إسرائيل مع الجهازين الأمني والتنفيذي باقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية أن اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات. وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل في نهاية حزيران المقبل. 

بوحسب بيان الإدارة المدنية فإنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكنية في نحو 20 مستوطنة، وكانت حكومة الاحتلال قد أجرت محادثات مباشرة مع الإدارة الأميركية حول عقد اجتماع مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات بهدف المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية. ويزعم الاحتلال أن المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية ستؤثر على استمرار ولاية الحكومة، وأن قسما من أعضاء الكنيست من حزب "يمينا" يشترطون المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف.

محميات طبيعية

على صعيد آخر، أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا تحت مسمى "محمية طبيعية"، وتعود ملكية الأراضي التي يشملها المخطط لمواطنين من السواحرة وسلوان وعناتا والخان الأحمر والعيسوية، ويحملون إثباتات ملكية رسمية، كما تعتبر هذه الأراضي امتداداً سكانياً طبيعياً للمواطنين في منطقة شرق القدس. ويقضي الإعلان بإغلاق الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين ما بين القدس والبحر الميت وأريحا، المعروف باسم "طريق أبو جورج"، الأمر الذي يفضي إلى عزل محافظة أريحا والأغوار عن محافظة القدس ويمهد لتهجير أهالي الخان الأحمر والتجمعات البدوية في المنطقة.

وكان معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) قد أصدر مؤخرا تقريرا بين فيه أن قوات الاحتلال ومن خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة، أعلنت في الرابع والعشرين من نيسان الماضي إقامة محمية طبيعية على ما مساحته 22 ألف دونم في منطقة الأغوار، وتقع هذه الأراضي المستهدفة جنوب مستوطنة "ألموج" الجاثمة على أراضي محافظة أریحا في الأغوار المحتلة.

نشاطات استيطانية متفرقة

وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية التي تجري على الأرض، فقد شرع مستوطنون من "جفعات سلعيت" المقامة على أراضي المواطنين في الفارسة بالأغوار الشمالية بتوسيع المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة، حيث أحضروا بواسطة شاحنات كبيرة كرفانات جديدة تمهيدا لوضعها في منطقة قريبة من المستوطنة.

وفي إطار توسعة "جفعات سلعيت" تمت السيطرة من قبل المستوطنين على أراض جديدة وضمها إلى حدود المستوطنة، وهذه الأراضي تصنف بأنها أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية "أملاك دولة" وتقدر مساحتها بنحو 200 دونم. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على توصية مجلس المستوطنات الأعلى بالاعتراف ببؤرة "جفعات سلعيت" كمستوطنة رسمية بعد أن كانت على مدار أكثر من 17 عاما بؤرة غير قانونية، في قرار يستهدف السطو على نحو ألفي دونم من أراضي المواطنين، حيث من المتوقع أن تصل حدود المستوطنة الجديدة إلى خربة الفارسية لتبعد عن آخر بيت فيها نحو عشرة أمتار ومعروف أن بؤرة "جفعات سلعيت" أقيمت في العام 2001 من قبل مجموعات استيطانية على بعد مئات الأمتار من بؤرة "ميخولا" والتي أقيمت في 1968.

كما صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على بناء حي استيطاني جديد يضم 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة بمدنية الخليل، وسيطلق عليه "مربع حزقياهو" في مكان المحطة المركزية القديمة، وذلك بعد أن ردت المحكمة استئنافين لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية وبلدية الخليل،. وتأتي المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية في منطقة سوق الجملة في الخليل. ويقع "سوق الجملة" في مركز المدينة وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقته منذ عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي.

مخطط تهويدي جديد في القدس

وفي القدس، وضعت سلطات الاحتلال مخططًا تهويديًا جديدًا لتغيير الوضع التاريخي القائم في باب العامود وطمس هويته الوطنية، وأيضًا تغيير وجهه الحضاري والمعماري على مراحل عدة. وتشارك عدة مؤسسات احتلالية تتمثل في بلدية الاحتلال بالقدس، وما تسمى "وزارة شؤون القدس" وجمعية "إلعاد" الاستيطانية في تنفيذ المخطط الاستيطاني والتهويدي على مساحة 35 دونمًا بدءا من "مغارة سليمان" أو الكتان الواقعة بين بابي العامود والساهرة وصولًا إلى منطقة المصرارة بالبلدة القديمة. ويشمل المخطط إجراء حفريات كبيرة وعميقة تحت الأرض في المنطقة المستهدفة ستنفذها "سلطة الآثار الإسرائيلية" وجمعية "إلعاد" الاستيطانية بهدف وضع مسارات وممرات وطرق لسهولة السيطرة الأمنية على المنطقة. وستتركز الحفريات على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العامود وصولًا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات.