نابلس – "القدس" دوت كوم - عماد سعادة – تسلم مؤخرًا، مجلس بلدي نابلس المنتخب، مهامه الرسمية، والذي جاءت تشكيلته منسجمة مع نتائج المرحلة الثانية من انتخابات لهيئات المحلية التي نظمتها وزارة الحكم المحلي وشملت المدن والبلديات الكبرى.

وهذه ليست أول مرة تجرى فيه انتخابات لاختيار مجلس بلدي للمدينة، فقد عرفت المدينة معنى "ديمقراطية" منذ تأسيسها قبل ما يزيد عن 152 عامًا منذ العام 1869م، وفقًا لما يقول الباحث وامين مكتبة بلدية نابلس العامة السابق، بشار التمام.

ويشير التمام إلى أنه قد تعاقب على رئاسة وعضوية مجالس البلدية العشرات من أبناء المدينة ورجالاتها، علمًا أنها البلدية الثانية تأسيسًا في فلسطين بعد القدس الشريف ذات الخصوصية الدينية والسياسية.

ويضيف أن إنشاء بلدية نابلس جاء بالتزامن مع إنشاء بلدية بغداد، حيث كانت نابلس مركزًا للواء البلقاء إبان الحكم العثماني.

ويشير التمام في كتابه "بلدية نابلس في العهد العثماني 1869م- 1918م" إلى أنه في عهد التأسيس لبلدية نابلس، ترأس المجلس الأول المرحوم الشيخ محمد تفاحة، وكانت تشكيلة المجلس البلدي تتكون من الرئيس ومعاونه وعدد من الأعضاء إضافة إلى الكاتب والمحاسب والطبيب والمهندس، وبقي نظام الانتخاب هو المطبق في تشكيلة المجلس باستثناء منصب الرئيس الذي يتم بالتعيين من الدولة، لكن تعديلاً تم في العام 1873م اشترط أن يتم تعيين الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين دون أن يلزم حصوله على أعلى الأصوات بينهم. 

وفي تعديل آخر تم في العام 1875م رفع عدد أعضاء المجلس ليصير 12 عضوًا بدلا من 7 أعضاء، ونص أيضًا على من يحق الترشح للانتخابات ومن يحق له إبداء الرأي (التصويت) من سكان المدينة، وكان الرئيس وحده من يتقاضى راتبًا كونه موظفًا، وعضوية المجلس كانت طوعية دون مقابل.

ويوضح التمام، أن الانتخاب كان يجري كل أربع سنين، وبعد الانتخاب بسنتين يُقترع على نصف الأعضاء فيبدل النصف بآخرين ممن أتو بعدهم بالدرجة، ويجري ذلك بإشراف لجنة انتخاب تتكون من مخاتير وأئمة الحارات الستة لتقديم وجيهين من وجهاء كل حارة، ومن هؤلاء الوجهاء الإثني عشر يقترعون فيخرجون سبعة هم لجنة الانتخاب التي تعمل مع الرئيس والمجلس القائم فتجري الانتخاب والاقتراع في نصف الدورة.

ويقول بأن المجلس كان يعقد جلساته الأسبوعية الاعتيادية مرتين في الأسبوع، ويكون الاجتماع قانونيًا إذا حضر الرئيس أو معاونه وأكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وحال تساوي آراء الأعضاء، تكون الأرجحية للجهة التي فيها رأي الرئيس، فيما عُدّ العضو المتخلف عن حضور جلسات المجلس ولثلاث مرات متوالية في عداد المستقيلين، وإلى جانب الجلسات الأسبوعية كان المجلس يعقد جلسات طارئة وقت الحاجة في أي وقت دعت الضرورة إلى ذلك.

وبخصوص صلاحيات المجلس البلدي، يوضح التمام أنه وعلى الرغم من أن مرسوم التكليف العثماني في العام 1868م قد حدد وبيّن عموم مهام المجلس البلدي، إلا أن تفصيلاً لها وتوسيعًا لهذه الصلاحيات قد نصت عليها تعديلات القانون والتي تمثلت بمتابعة الشأن الصحي ونظافة الأماكن العامة والأسواق والطرقات والرقابة عليها، والتطوير العمراني للمدينة بمتابعة عمليات البناء وتنظيمها وإنشاء المستشفيات ودور الأيتام، وأن يكون مسؤولاً عن إطفاء الحرائق، والإشراف على الأمور الحياتية الحيوية وضمان توفيرها من إنارة ومياه ومجاري وطرق ونحوها.

كما أن من مهام المجلس البلدي أيضًا الإشراف على الأسواق ومراقبتها وضبط الأوزان والمكاييل وتحديد الأسعار والإشراف على المهن والحرف والصناعات وتعيين نقبائها والتراخيص لها، وسنّ الغرامات بحق المخالفين، وكذلك توفير الأمن والحراسة لها ومراقبة السلوك والآداب العامة فيها، وأيضًا متابعة التعليم ودعم المدارس وتأثيثها، والقيام بمتطلبات الشأن العام من احتفالات. وجباية الإيرادات ورسوم البلدية المختلفة وتخصيص إنفاقها على المنافع العامة، إضافة إلى أعمال ومهام أخرى، حيث كانت البلدية تقدم خدماتها للسكان حين تفتقد هذه الخدمات من يقدمها، إغاثية واجتماعية وإنسانية ودينية.