رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، طلبا تقدم به الاحتلال الإسرائيلي لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

يشار أن الاحتلال تقدم بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه"، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء الخميس.

وقال البيان: "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".

وتأتي هذه التطورات في إطار الاستئناف المقدم من الاحتلال ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى، الذي رفض اعتراض تل أبيب على اختصاص المحكمة باعتباره سابقًا لأوانه.

وذكر البيان أن غرفة الاستئناف، قررت "إلغاء القرار المطعون فيه" وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على "الاختصاص".

ويُعدّ قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة هامة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قُدمًا في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.