أعلنت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم إضراب عام في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أبريل، احتجاجًا على ما وصفته بـ"تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية" للعاملين في القطاع.

ويشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسام الاستعجالي والإنعاش.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن هذا الإضراب يأتي بعد "فشل المفاوضات مع وزارة الصحة" بشأن تحسين ظروف العمل، وتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين، وتطبيق الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالترقيات والمنح.

كما طالبت بتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسات الصحية، وضمان سلامة العاملين فيها، خاصة في ظل تكرار حوادث العنف ضد الإطار الطبي وشبه الطبي.

من جهتها، عبّرت وزارة الصحة عن أسفها لهذا القرار، مؤكدة التزامها بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وسعيها لتحسين أوضاع العاملين في القطاع ضمن الإمكانيات المتاحة. ودعت إلى "تغليب المصلحة العامة" وعدم تعطيل الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

ويأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في تونس تحديات كبيرة، منها نقص الموارد البشرية والمعدات، وتزايد الضغط على المستشفيات، خاصة بعد جائحة كوفيد-19.

كما يعاني العديد من المهنيين في القطاع من ظروف عمل صعبة، وتأخر في صرف المستحقات المالية، مما أدى إلى موجات من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

ويحذّر مراقبون من أن هذا الإضراب قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الطبية، وتأخير في مواعيد العمليات والاستشارات، مما قد يؤثر سلبًا على صحة المرضى، خاصة في المناطق الداخلية التي تعتمد بشكل كبير على المستشفيات العمومية.

كما قد يزيد من الضغط على أقسام الاستعجالي، التي ستواصل العمل خلال الإضراب.

ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من قبل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للضغط من أجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع.