منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحيات إضافية لـ«دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) بقيادة الملياردير إيلون ماسك، الذي ادعى أنه يعمل بشفافية لخفض الإنفاق الحكومي ولوقف الهدر الذي تسببه البيروقراطية في الوكالات الفيدرالية، في وقت واجهت فيه هذه الإجراءات تحديات جدية أمام المحاكم.

ووقع الرئيس ترمب على قرار تنفيذي جديد بحضور ماسك في المكتب البيضاوي، ليمنح «دوج» قوة ضاربة أكبر مما حصلت عليه منذ بدء ترمب ولايته الثانية قبل أكثر من 3 أسابيع، ومكنها من تنصيب مسؤول منها في كل وكالة فيدرالية للإشراف على قرارات التطهير والتوظيف. وكذلك يأمر قادة الوكالات الفيدرالية بتوظيف شخص واحد فقط مقابل كل 4 موظفين يجري تسريحهم، مع استثناءات للموظفين والوظائف «المتعلقة بالسلامة العامة، أو تنفيذ قوانين الهجرة، أو تنفيذ القانون». ويطلب من قادة الوكالات «القيام على الفور بالاستعدادات لبدء تخفيضات واسعة النطاق في القوة العاملة، بما يتفق مع القانون المرعي».

وحتى الآن، استهدف ماسك العاملين في مجال المساعدات، والمفتشين العامين، والمحققين في هجمات 6 يناير (كانون الثاني) 2021 ضد الكابيتول، والعاملين في برامج التنوع والإنصاف والدمج، بالإضافة إلى إجراءات أخرى في أكثر من 12 وكالة. وأدى ذلك إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتسريح أكثر من 10 آلاف من العاملين لديها. وبدأ بعملية استهداف لموظفي مكتب حماية المستهلك المالي، الذين يزيد عددهم على 1700 شخص.

وطردت إدارة ترمب أيضاً قائد خفر السواحل الأميركي بتهمة سوء الإدارة. كما أقال مفوضين ديمقراطيين والمستشار العام من لجنة تكافؤ فرص العمل. وأدت حملته الانتقامية إلى طرد القائم بأعمال وزير العدل وأكثر من 12 مدعياً عاماً عملوا على التحقيقين الجنائيين ضد ترمب. وكذلك طردت وزارة العدل أكثر من 12 مدعياً عاماً في مكتب المدعي العام في واشنطن، حققوا في أعمال الشغب ضد الكابيتول. وأقيل ما لا يقل عن 9 مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي». وأقالت إدارة ترمب ما لا يقل عن 17 مفتشاً عاماً. وفصلت المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كما أقال الأعضاء الثلاثة الذين اختارهم الديمقراطيون في مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية.

كما نفذ أنصار ترمب الجدد عمليات إقالة واسعة النطاق للموظفين داخل وكالاتهم، وطردت وزارة الخارجية نحو 60 متعاقداً يعملون في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وأرسل مستشار الأمن القومي نحو 160 موظفاً في مجلس الأمن القومي إلى منازلهم. كما اقترح ترمب إغلاق وكالات أخرى، بما في ذلك وزارة التعليم ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، حيث أقال كبير المسؤولين الماليين وثلاثة آخرين.

ويستند القرار الجديد إلى القرارات التنفيذية والمذكرات الرئاسية السابقة التي تهدف إلى إعادة تشكيل البيروقراطية المكونة من 2.3 مليون موظف مدني إلى قوة عاملة أصغر موالية لترمب وأجندته «أميركا أولاً». وتحركت «دوج» حتى الآن لتفكيك بعض الوكالات، وطرد مئات الآلاف من الموظفين، وحصلت على إمكانية الوصول إلى بعض أنظمة الدفع الأكثر حساسية في الحكومة الفيدرالية، مما دفع إلى رد فعل عنيف في المحاكم. ويتوقع أن تؤدي قرارات ترمب إلى إلغاء 25 في المائة من عدد الموظفين الفيدراليين، وبالتالي إلى خفض الميزانية الإجمالية للحكومة الأميركية بنحو 1 في المائة.

وقبيل التوقيع على القرار التنفيذي، قال ترمب: «سنوقع على صفقة مهمة للغاية»، مشيراً إلى «دوج». ومن دون أن يقدم أي تفاصيل أو أدلة حول الفساد أو كيف يخطط لمعالجته، ادعى أن إدارته وجدت «مليارات ومليارات الدولارات في الهدر والاحتيال والإساءة». وإذ انتقد الأحكام القضائية التي أوقفت إجراءات «دوج» مؤقتاً، قال إنه «يبدو من الصعب تصديق أن القضاة يريدون محاولة منعنا من البحث عن الفساد»، ملوحاً بإعادة النظر في القضاة «لأن هذا أمر خطير للغاية». لكنه أضاف لاحقاً أنه «سيلتزم دائماً بالمحاكم» ويستأنف أحكامها.

وهو كان يشير بذلك إلى أحكام عدة اتخذها قضاة ومحاكم خلال الأسبوع الماضي لوقف إجراءات إدارة ترمب لتسريح الموظفين والعاملين الفيدراليين مقابل دفع أجور لهم حتى سبتمبر (أيلول) المقبل. واعتبر ترمب أن الموظفين والعاملين «يحصلون على صفقة جيدة. إنهم يحصلون على عملية شراء كبيرة. ما نحاول القيام به هو تقليص الحكومة. لدينا عدد كبير للغاية من الناس». وادعى أيضاً أن مساحات المكاتب الفيدرالية «مشغولة بنسبة 4 في المائة» فقط، في تعارض مع تقرير تلقاه الكونغرس في أغسطس (آب) الماضي من مكتب الإدارة والميزانية، ويفيد بأن الموظفين الفيدراليين المؤهلين للعمل عن بُعد يمضون أكثر من 60 في المائة من ساعات عملهم في مكاتبهم.

«الدولة العميقة»

وكرر أنه وماسك يتابعان ما وعد به في حملته: إصلاح جذري للحكومة الفيدرالية، علماً بأنه تعهد مراراً خلال حملته باستئصال ما سمّاه «الدولة العميقة» وتسهيل فصل الموظفين المدنيين. أمّا ماسك الذي ظهر في البيت الأبيض وهو يعتمر قبعة سوداء مكتوباً عليها «ماغا» اختصاراً لشعار «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وبجانبه ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، ليجيب للمرة الأولى عن أسئلة الصحافيين منذ بدء مهمة «دوج» في واشنطن، فقال إنه «إذا كانت البيروقراطية مسؤولة، فما معنى الديمقراطية في الواقع؟»، مضيفاً أنها «لا تتوافق مع إرادة الشعب، لذا فهي مجرد شيء يتعين علينا إصلاحه». ووصف أحكام القضاة بأنها «انقلاب قضائي» لوقف قرارات ترمب.

وقدّم ماسك ادعاءات بلا أدلة عن تلقي بعض المسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي جرى حلّها الأسبوع الماضي «رشاوى»، مضيفاً أن «عدداً لا بأس به من الأشخاص» في البيروقراطية تمكنوا بطريقة ما من «تجميع عشرات الملايين من الدولارات في صافي الثروة أثناء وجودهم في هذا المنصب». وكذلك ادعى أن بعض المتلقين لشيكات الضمان الاجتماعي كانوا في سن 150 عاماً. وفي إشارة إلى نشره فريقه على منصته «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال: «نحن نحاول في الواقع أن نكون شفافين قدر الإمكان. لذا فإن كل أعمالنا شفافة إلى أقصى حد». وأضاف: «لا أعرف حالة كانت فيها هيئة ما أكثر شفافية من (دوج)».

منتقدو ماسك

غير أن منتقدي الدائرة الجديدة التي أنشأها ترمب يؤكدون أن فريق ماسك يعمل بسرية تامة. وهو يفاجئ الموظفين الفيدراليين بالتوجه إلى الوكالات من دون سابق إذن أو إنذار للحصول على أنظمة البيانات الحساسة، علماً بأن ماسك نفسه معيّن بوصفه «موظفاً حكومياً خاصاً»، مما يعني أنه غير مضطر لتقديم إفصاح مالي، طبقاً لما أعلنه البيت الأبيض.

جاءت تصريحات ماسك وسط انتقادات متزايدة بأنه كان يعمل بسلطة غير مقيدة ومن دون مساءلة. ورداً على ذلك، رفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد الجهود السريعة لإدارة ترمب لقلب البيروقراطية، وأمر العديد من القضاة الفيدراليين بوقف الإجراءات أثناء الاستماع إلى التحديات.

وعلقت رئيسة نقابة موظفي الخزانة الوطنية دورين جرينوالد على كلام ترمب وماسك، قائلة، في بيان، إن «الفصل التعسفي لآلاف الموظفين عبر وكالات فيدرالية متعددة كما هو موضح في القرار التنفيذي من شأنه أن يدمر الخدمات الحكومية الحيوية للجمهور الأميركي». وأضافت أن «الموظفين الفيدراليين يحمون البيئة، ويحافظون على الصحة العامة، ويقدمون المساعدة للأميركيين المحتاجين، ويعززون النمو الاقتصادي، ويؤمنون الأمة» الأميركية.