الخلافات التي كانت تظهر بين المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين خلال الحرب الإجرامية التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر، بدأت تترجم عملياً بمجرد بدء المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، على شكل استقالات شملت رئيس أركان الجيش الإٍرسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، بعد شهور من إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير حربه يؤاف غالانت.

كتاب ومحللون سياسيون تحدثوا لـ"القدس" دوت كوم، اعتبروا أن استقالة هاليفي وفينكلمان هزّة تطال المؤسّستين الأمنيّة والسياسية في إسرائيل، وهي ليست مجرد خطوة شخصية بل تعكس أزمة داخلية عميقة في إسرائيل وتحولًا كبيرًا في عقيدتها الأمنية.

حكومة نتنياهو تسعى للتخلص من القيادة العسكرية الحالية

وقال الباحث في مركز تقدّم للسياسات، أمير مخول، إن استقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان من منصبيهما تعزز المطالب الشعبية داخل إسرائيل باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو تشكيل لجنة تحقيق حول الأزمات الأخيرة. 

وأوضح مخول أن هذه الاستقالات كانت متوقعة، حيث كان يمكن أن تكون إقالات أو تنحيات بسبب ضغوط الحكومة الحالية التي تسعى للتخلص من القيادة العسكرية الحالية، وتحميلها كامل المسؤولية عن اخفاق السابع من اكتوبر 2023.

وأشار مخول إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى إلى إجراء تغيير جذري في هوية الجيش الإسرائيلي. ويتضمن ذلك إعادة صياغة "الميثاق الأخلاقي" للجيش وتغيير أسس عمله ونوعيته، بما يتماشى مع التوجهات الصهيونية الدينية وأقصى اليمين، ونقله من "جيش الشعب" الى جيش بعقيدة أرض إسرائيل الكبرى.

ووفق مخول، فإن الهدف هو تكوين جيش موالٍ للقيادة السياسية بشكل كامل، بما في ذلك نقل جميع صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية إلى الحكومة، وهو ما فرضه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

خلق جيش مستعد لممارسة العنف المفرط ضد الفلسطينيين

وأضاف مخول: "إن هذه التغييرات تهدف إلى خلق جيش مستعد لتنفيذ سياسات تتسم بالعنف المفرط تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب دون اكتراث أو معارضة داخلية، ودونما التقيد بالقانون الدولي ومعاييره. 

وبيّن أن هناك تحولات واضحة في المجتمع الإسرائيلي تجاه عدد القتلى في صفوف الجيش، حيث أصبحت مسألة مقتل الجنود أقل حساسية مقارنة بالماضي، وهو ما تؤكده تحليلات إسرائيلية جدية، بخلاف ما كان سائداً في العقود الماضية.

ويرى مخول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستغلال هذه التغييرات لترسيخ حكمه والبقاء في السلطة، لا سيما من خلال تعيين قيادات عسكرية موالية لسياساته وأولوياته مثل أيال زمير، المرشح الأقوى لرئاسة الأركان. 

وأوضح أن زمير قدم في شهر يناير 2023 خطة عمل شاملة للحكومة تستهدف توجيه ضربة كبرى لإيران، وتقويض نظامها السياسي وتدمير مشروعها النووي.

تغييرات في سياق الانقلاب القضائي في إسرائيل

كما أشار مخول إلى أن هذه التغييرات تأتي ضمن سياق الانقلاب القضائي في إسرائيل، الذي يسعى لتقليص استقلالية المؤسسات الوطنية مثل الجيش والجهاز القضائي.

واعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى القضاء على أية معارضة داخلية لسياسات نتنياهو وحكومته المتطرفة.

ونوه مخول إلى أن الجيش الجديد الذي تسعى الحكومة لتكوينه سيكون أكثر استعدادًا لفرض الضم الكامل للضفة الغربية على نسق ممارساته في غزة. 

كما حذر من أن هذه السياسات قد تضع الجيش الإسرائيلي في مواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب محتملة.

وفي ختام تحليله، أشار مخول إلى أن هذه التحولات الجذرية قد تؤدي إلى صراع داخلي حاد في إسرائيل، حيث أن هناك احتمالية أن تكون فترة هذه الحكومة محدودة، وقد تفضي إلى انتخابات مبكرة. لكنه أكد أن أكبر المستفيدين من هذه التغيرات، فيما لو أنجزت، سيكون أقصى اليمين ونتنياهو وحلفاؤه.

استقالات متوقعة وتوقيتها مرتبط بالهدنة الحالية

من جانبه، رأى الصحفي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن هذه الاستقالات كانت متوقعة، وهي عمليًا قائمة مع وقف التنفيذ منذ بداية الأحداث التي أعقبت السابع من أكتوبر.

وأوضح منصور أن رئيس الأركان وقادة المنظومة الأمنية أعلنوا في وقت سابق تحملهم المسؤولية بشكل شخصي عن الأخطاء، مع التزامهم بالبقاء في مناصبهم إلى حين معالجة تلك الأخطاء وإصلاحها، بما في ذلك إدارة المعركة. 

وأضاف: "إن توقيت الاستقالات جاء بسبب الهدنة الحالية، وعودة جزء من الأسرى من غزة، بالإضافة إلى الضغوط والتغييرات في الحكومة، مثل تغيير وزير الدفاع.

وأشار منصور إلى أن الهجوم الذي شنه اليمين الإسرائيلي على قادة الجيش زاد من شعور هؤلاء القادة بأن الوقت بات مناسبًا للاستقالة، ما يعكس حالة من عدم الثقة بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل.

وأضاف: "إن استقالة رأس الهرم الأمني تفرض ضغطًا كبيرًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنها تستوجب، وفق المنطق، استقالته كرأس الهرم السياسي، إذ إنه يتحمل المسؤولية هو الآخر.

لكنه أشار إلى أن نتنياهو يحاول التهرب من ذلك برفضه فتح تحقيق رسمي في أحداث السابع من أكتوبر، وقد أسقط مؤخرًا مقترحًا برلمانيًا لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

نتنياهو يخشى إدانته في أي تحقيق خارجي مستقل

وأكد منصور أن نتنياهو يخشى أن يؤدي أي تحقيق خارجي ومستقل إلى إدانته شخصيًا، وربما اتخاذ إجراءات قانونية ضده، خاصة أنه يتحمل مسؤولية كبيرة عن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة منذ توليه السلطة لأكثر من 13 عامًا.

كما أشار إلى أن سياساته التي أبقت على الانقسام الفلسطيني وساهمت في إدارة الملف الغزاوي هي التي أدت إلى النتائج التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ورفض منصور اعتبار الاستقالات انتصارًا، مشيرًا إلى أن الربط بين النصر والهزيمة وبين الاستقالات ليس دقيقًا، حيث إن ثقافة الاستقالة تحمل بُعدًا تنظيميًا داخل الجيش والمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح أن قادة مثل هرتسي هليفي أكدوا أن خروجهم من مناصبهم عبر الاستقالة يأتي لترسيخ ثقافة تحمل المسؤولية، إذ "من يخطئ يجب أن يتحمل المسؤولية ويغادر منصبه".

وختتم منصور حديثه بالإشارة إلى أن هذه الاستقالات تعبر أيضًا عن أزمة داخلية، واعتراف ضمني بالفشل في التعامل مع أحداث السابع من أكتوبر.

شرخ  في عمق المنظومة السّياسيّة والأمنيّة الاسرائيليّة

من جهتها، أكدت المختصة في الشان الإسرائيلي نيفين أبو رحمون أن استقالة هاليفي في هذا التّوقيت بالذات إضافة إلى مسؤوليّته الشّخصيّة عن الفشل الذّريع في تحقيق الأهداف عسكريًّا، قد تكون رسالة إلى المستوى السّياسي الإسرائيلي بأنّ الحرب قد استنفدت نفسها، ولا يمكن استئنافها أبدًا على كافّة الجبهات .

وقالت: "إن الأصوات التي تخرج من القيادات العسكريّة وبعض المحلّلين العسكريّين تقول أنّ الجيش يدفع ثمن المماطلة التي بدأت منذ تموز حين طُرحت بنود الاتفاق وحينها سُمّي مقترح بايدن إلى حين إقرار الاتفاق."

وأضافت أبو رحمون: "إن هذه الفترة تم فيها إشغال الجيش وإنهاكه بمهام غير قادر أصلًا على تنفيذها، في ظلّ اشتباك المقاومة وعلى رأسها مهمّة استعادة الأسرى الإسرائيليّين، وفي هذا دلالة كبيرة على طبيعة الشّرخ الحاصل في عمق المنظومة السّياسيّة والأمنيّة الإسرائيليّة."

واعتبرت أبو رحمون أن هذه الاستقالة لهاليفي، واستقالات أخرى بمثابة هزّة تطال المؤسّسة الأمنيّة الاسرائيليّة، وأيضًا تطال المؤسّسة السّياسيّة.

استقالة هاليفي إعلان مسؤوليّة عن إخفاقات 7 أكتوبر

وقالت: "بالنّسبة للمؤسّسة العسكريّة هذه الاستقالة بمثابة إعلان عن المسؤوليّة عن الإخفاقات التي حصلت في 7 أكتوبر والذي يوصف في السّرديّة الاسرائيليّة بأنّه الإخفاق الاستراتيجي الأكبر منذ قيام دولة الاحتلال عام 48."

وأكدت على أهميّة هذه الاستقالة كون المؤسّسة العسكريّة تعلن تحمّلها عن هذا الإخفاق، لذلك الآن الكرة بيد المستوى السّياسي، ومدى التزامه في إعطاء الإجابات التي تستوفي حق الإخفاقات والمسؤوليّات المتعاقبة عليها.

وأضافت: قد تكون المنظومة الإسرائيليّة فعليًّا  قادرة على تخطّي المرحلة من خلال قيادات بديلة، ولكن ستكون لها ارتدادات على مستوى معادلة "محاكمات الحرب"، بمعنى سيتعمّق الخلاف الحاصل حول تداعيات إقرار الصّفقة التي تشكّل عنصرًا هامًّا في جوهر النّقاش، بما يتعلّق في وقف الحرب وفرز الأثمان الإسرائيليّة، أو أنّها ستكون على شكل هدنة، ومن ثم تُستأنف الحرب كما يرغب نتنياهو.

وقالت: "إن المؤسًسة العسكريّة قالت كلمتها بأنّ الحرب استنفدت نفسها والانطلاق إلى فعل محاكمة الحرب، والحاجة الى مرحلة جديدة."

نتنياهو يريدها لجنة تحقيق حكوميّة للتحكم بها

وتابعت أبو رحمون: "إننا قد نكون أمام مرحلة مفصليّة خصوصاً أنه إضافة إلى استقالة هاليفي كانت أيضًا استقالة مسؤول المنطقة الجنوبيّة الذي كانت مسؤوليته مباشرة عن الاشتباك والأحداث التي حصلت، وفي هذا دلالة كبيرة من المنظومة العسكريّة التي كما يبدو رفعت يدها واستخلصت العبر.

وأكدت أن هذه الأزمة التي تتواجد بها إسرائيل الآن في خِضم الحرب والاشتباك مباشرة من المقاومة مع غزّة أفرزت هذه الاستقالات.

وأضافت : "في عمق الشّرخ الحاصل على المستوى السّياسي والأمني الإسرائيلي هي مسألة تحمّل المسؤوليّة عن إخفاقات 7 أكتوبر التي ما زالت عالقة، دون أن يقف أحد ويتحمّل المسؤوليّة وعلى رأسهم نتنياهو. 

وأوضحت أنه حين تم إطلاق فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسميّة للبتّ في هذه المسألة تعمّق الخلاف من حيث مبدئية وطبيعة اللّجنة المكلّفة.

وقالت: "إن نتنياهو يريدها لجنة تحقيق حكوميّة كي تتحكّم الحكومة في تعييناتها ومسار عملها والتّوجّه الآخر أن تكون لجنة تحقيق رسميّة حينها سيتم تعيينها من المحكمة العليا. وفي هذه المسألة تتلخّص فعليًّا أزمة مؤجّلة في طبيعة المسؤوليّات في إدارة المعركة، وتحقيق الأهداف، وهذا ينسحب أيضًا على مجمل الأحداث المتسارعة اقليميًّا."

الشعب الفلسطيني يدفع الثمن الأكبر

بدوره، قال عضو الكنيست السابق والمحاضر في الجامعة العربية الأمريكية في جنين ورام الله د. جمال زحالقة إن استقالة الجنرال هرتسي هليفي ليست مجرد خطوة شخصية، بل تعكس أزمة داخلية عميقة في إسرائيل، وتحولًا كبيرًا في عقيدتها الأمنية. وبينما تتصارع القيادات الإسرائيلية على المسؤولية، يبقى الشعب الفلسطيني يدفع الثمن الأكبر.

وأضاف: "إن استقالة هليفي من منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في 6 مارس المقبل، أثارت زلزالًا سياسيًا وأمنيًا داخل إسرائيل."

ورأى زحالقة أن هذه الخطوة جاءت في ظل استمرار الجدل حول المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي، المعروف بصدمة "طوفان الأقصى".

وأكد أن استقالة هليفي جاءت بعد ضغوط متزايدة، خاصة من أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف الموالي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مضيفاً: إن هؤلاء اعتبروا الاستقالة دليلًا على أن المسؤولية عن الإخفاق تقع على عاتق المستوى العسكري، بينما سعت المعارضة إلى تحميل نتنياهو شخصيًا مسؤولية الفشل الأمني، داعية إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب.

إعادة تشكيل القيادة العسكرية وفق أهواء نتنياهو

وأشار زحالقة إلى إن استقالة هليفي لم تكن حدثًا منفردًا، بل تبعتها استقالات أخرى في الصفوف العليا، مثل قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يرون فنكلمان، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية السابق الجنرال أهرون حليوة. متوقعاً أن يستغل نتنياهو هذه الأزمة لإعادة تشكيل القيادة العسكرية بما يتماشى مع أجندته السياسية.

وقال: "إن أبرز المرشحين لخلافة هليفي هو الجنرال إيال زامير، الذي يحظى بثقة نتنياهو، فيما يتوقع أن يواجه تعيينه معارضة محدودة. لكن المفاجآت تبقى واردة، خاصة مع احتمال تعيين شخصيات أقل خبرة مثل الجنرال رومان جوفمان، بدعم من اليمين المتطرف".

ولفت إلى أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تمر بتحول جذري بعد صدمة أكتوبر، إذ تجري إعادة النظر في ركائزها التقليدية مثل الردع، والإنذار، والدفاع.

خشية من تبني سياسيات أكثر عدوانية وشراسة

وأكد أن الاتجاه العام يشير إلى تبني سياسات أكثر عدوانية وشراسة تعتمد على الهجوم الفتاك والحروب الاستباقية.

ويرى زحالقة أن هذا التحول يعكس ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، التأثير السياسي لليمين المتطرف الذي يسعى للسيطرة على المؤسسة الأمنية. ثانياً، تغيير القيادات الأمنية لتكون أكثر انسجامًا مع عقيدة اليمين. ثالثاً، تحولات في العقيدة الأمنية باتجاه استعداد أكبر لارتكاب جرائم وحروب استباقية.

وتابع : "وسط هذه التحولات، يبقى الشعب الفلسطيني هو الضحية الأكبر. وقال "إن الخلافات الإسرائيلية الداخلية تدفع الأطراف المتناحرة للتنافس على إثبات الولاء للدولة الصهيونية عبر زيادة الجرائم ضد الفلسطينيين."

وأكد زحالقة في ختام تصريحه لـ "القدس" دوت كوم، أنه مع سيطرة اليمين المتطرف على مفاصل الجيش والحكومة، تواجه المنطقة مرحلة خطيرة قد تشهد تصعيدًا في العنف تجاه الفلسطينيين، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية.

7 أكتوبر كشف ضعف الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية

من جهته، قال الدكتور علي الأعور، المختص في حل النزاعات الإقليمية والدولية، أن السابع من أكتوبر وعملية "طوفان الأقصى" التي قادتها حركة حماس بجناحها العسكري، قد كشفت ضعف الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، إلى جانب المؤسسة الأمنية في إسرائيل، ما أدى إلى سلسلة من الاستقالات بين كبار القادة العسكريين.

وأوضح الأعور أن استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، هاليفا، تلتها استقالة قائد فرقة غزة وقائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، ثم رئيس الأركان هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية. هذه الاستقالات جاءت في ظل تحميل الجميع مسؤولية الفشل الأمني والعسكري في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر.

وأشار الأعور إلى أن هذه الاستقالات تعكس انقسامًا حادًا بين المؤسسة السياسية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمؤسسة الأمنية التي شهدت رفضًا واضحًا لسياسات نتنياهو في إدارة الحرب على غزة. 

وأكد أن تيارًا داخل المؤسسة الأمنية، بقيادة يوآف جالانت وبعض القادة العسكريين، كان يرى ضرورة إنهاء العمليات العسكرية على غزة بعد تحقيق أهدافها، إلا أن نتنياهو استمر في الحرب خدمةً لمصالحه السياسية الشخصية.

الاستقالة كبديل عن التمرّد العسكري

وأكد الأعور أن استمرار العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة، رغم الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، قد دفع قادة الجيش إلى اختيار الاستقالة كبديل عن التمرّد العسكري. كما وصف يائير جولان، أحد القيادات الإسرائيلية السابقة، وجود الجيش في غزة بأنه "عبثي".

وحذر الأعور من أن هذه الاستقالات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في إسرائيل، مشيرًا إلى أنها تُمهّد لسيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف على الجيش والشرطة. وقال هي مؤشر على بداية تغيير في إسرائيل وبداية تحول إسرائيل من دولة ديمقراطية إلى دولة ديكتاتورية، مستبعداً سقوط الحكومة الاسرائيلية في ظل  الاستقالات المتتالية. 

وأضاف: إن نتنياهو يعمل على إضعاف القانون من خلال تعيين وإقالة قادة الأجهزة الأمنية بما يخدم بقاءه السياسي.

وعلى صعيد آخر، رأى الأعور أن حملة نتنياهو العسكرية الأخيرة على مخيم جنين جاءت كـ"عربون سياسي" لشركائه في الائتلاف الحكومي، مثل سموتريتش وبن غفير، لضمان استمرار الحكومة.

 كما أشار إلى دور مرتقب للسعودية في المرحلة الثانية من الصفقة السياسية، التي يتوقعها نتنياهو كهدية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتشمل التطبيع مع الرياض.

وأوضح أن استقالات قادة الأجهزة الأمنية تعكس انقسامًا داخليًا عميقًا في إسرائيل بين المؤسسات الأمنية والسياسية، مشيرًا إلى أن هذه التحولات قد تعيد تشكيل طبيعة الدولة ومستقبلها السياسي.

وبخصوص رفض نتنياهو فتح تحقيق في احداث 7 أكتوبر، قال الأعور إن نتنياهو يخشى تشكيل لجنة تحقيق أمنية، بل يطالب بلجنة تحقيق سياسية، خوفاً على نفسه واتهامه بالفشل في السابع من أكتوبر.