شرع المواطن المقدسي شادي محمد إبراهيم سمرين، أمس الأربعاء، بهدم منزله الكائن في حي وادي الربابة في سلوان، بيديه، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. وقال الخمسيني سمرين ل" القدس" دوت كوم، أنهنه تلقى إخطارا من بلدية الاحتلال يفيد بأنه يتوجب عليه إخلاء المنزل خلال 21 يوما من تاريخه وإلا سيتم هدمه من قبلها على ان يتكفل بدفع تكاليف الهدم من ماله الخاص والبالغة  120 ألف شيكل رسوم عملية الهدم وأجرة حراس الامن لمنفذي الأمر. وتبلغ مساحة المنزل 100 متر مربع وبلغت تكلفته 200 ألف شيكل ويؤوي ستة أفراد " سمرين وزوجته وأولادهما الأربعة". وكان قد تم تحرير مخالفتين بحق سمرين بذريعة البناء بدون ترخيص في العامين 2014 و2018 بقيمة 61 ألف شيكل.  

وقال سمرين أن حي وادي الربابة الذي " ولد فيه أجدادنا واباؤنا ونحن أيضا، تسعى بلدية  وحكومة الاحتلال لتهجير سكانه بالكامل وتصنفه بالأراضي الخضراء او الأراضي الأثرية القريبة من المسجد الأقصى المبارك ولحساسية موقع الحي وقربه كذلك من عين سلوان ."  

وتابع حديثه ل " القدس" دوت كوم:" نواجه صعوبة بالغة في حياتنا حيث تمنعنا بلدية الاحتلال من عمليات الترميم والتوسعة العمرانية أو أي إضافات أخرى على البناء القائم، على الرغم من أنها تعلم أن المجتمع يتكاثر ويتزاوج بشكل مضطرد وهو بحاجة للبناء المستمر."  

وأشار الى انه تقدم للبلدية بطلب لترخيص بناء المنزل الذي يقوم بهدمه وتم الرفض، مضيفا : " قمت ببناء منزل على أرضنا الخاصة إلا أن سلطات الاحتلال اعتبرت ذلك مخالفا للقوانين الإسرائيلية على الرغم من أن البناء تمت اقامته على أرض تعود للعائلة منذ سنوات الخمسينيات وبجانب منزل مقام منذ عام 67 يعود لجدي محمد خليل عوض سمرين وهذا المنزل يطل على المسجد الأقصى المبارك." 

وأكد سمرين أن هذه الإجراءات التعسفية لن تهز صمودنا ولن تثني عزيمتنا على البقاء على أرض الآباء والأجداد وسنظل نحرس هذه الأرض بدمنا ومهما كلفنا ذلك من ثمن. وأوضح أنه توجه لعدة مهندسين أبرزهم سامي العلمي من سكان بيت حنينا والذي قدم للبلدية عدة مخططات للبناء وتم رفضها بحجة قانون "كامينتس" كون المناطق في القدس الشرقية مناطق تعتبر  خضراء خاصة مناطق حي وادي الربابة لقربها من المسجد الأقصى وعين سلوان والتي لا تتوقف الاطماع الإسرائيلية فيها بهدف تعزيز الاستيطان عليها.

واكد أن إجراءات بلدية الاحتلال حالت دون حصوله على ترخيص بناء رغم كل الجهود التي بذلها المهندسون الذين لجأت لهم بهذا الخصوص، حيث لم يستطيعوا فتح ملف لكي اسير في إجراءات ترخيص المنزل.

يذكر ان القدس تشهد " مجزرة" هدم منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي ومازالت مستمرة وذلك بالذريعة المعهودة وهي البناء بدون ترخيص ، علما ان بلدية الاحتلال تفرض شروطا تعجيزية على المقدسيين للحصول على الرخص.

بدوره ندد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بعمليات الهدم التي تطال عشرات المنازل المقدسية المشيدة في قرى وبلدات المحافظة ، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تسعى بكل جهد من اجل فرض الهجرة الطوعية على المواطنين المقدسيين.

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر في بيان بهذا الخصوص عن تضامنها مع المواطن سمرين، مشيرة إلى أن عملية الهدم هي بمثابة هدم للحلم والأمل والمستقبل وليس للبناء فقط.

وشددت على ان المطلوب من العالمين العربي والإسلامي الالتفات إلى أهلنا في المدينة المقدسة وتوفير الدعم المادي لهم لتعزيز صمودهم وبقائهم في مدينتهم التي تتعرض للنهب والحصار والابتلاع والتهويد على مرأى ومسمع من العامل أجمع.

وقالت الأمانة العامة أن أبناء شعبنا في القدس سيبقون رأس الحربة في الدفاع عن مدينتهم ومقدراتها ولن تثنيهم الة البطش والعدوان الإسرائيلية عن البقاء على ارضهم وحمايتها والدفاع عنها والذود عن المسجد الأقصى المبارك بالإنابة عن الامتين الإسلامية والعربية جمعاء.