أبلغ مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية فريق انتقال إدارة ترامب أنه قد تحدث "كارثة" إنسانية في غزة عندما يدخل قانون إسرائيلي جديد يحظر الاتصال بوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين حيز التنفيذ في نهاية الشهر، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس الأميركي.

وتعتبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي وكالة المساعدات الأساسية العاملة في غزة. يقول المسؤولون الأميركيون إنه لا توجد خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

وبعد مرور أكثر من 15 شهرا على حرب الإبادة الإسرائيلية ، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن غزة أصبحت قريبة من عدم صلاحية السكن فيها. فقد تم تدمير الأغلبية الساحقة من من المساكن في غزة، كما تم تهجير ما يقرب من مليوني فلسطيني الذين يعتمدون على المساعدات في الغذاء والمياه والخدمات الطبية.

وسيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث سترث إدارته الجديدة أزمات عالمية متزايدة.

ويقول الموقع : "أخبر مسؤولون في إدارة بايدن أكسيوس أنهم بادروا إلى تقديم إحاطة حول الأونروا لأنهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة الوشيكة".

يشار إلى أنه في شهر تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعين قانونيين من شأنهما الحد بشكل كبير من قدرة الأونروا على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويحظر مشروع القانون الأول الأونروا من العمل في الأراضي الإسرائيلية، وهو الأكثر صلة بنشاط الأونروا في القدس الشرقية. لكنه يؤثر أيضًا على عمليات وكالة الإغاثة في الضفة الغربية التي تُدار من القدس، فيما يحظر مشروع القانون الثاني أي مسؤول حكومي إسرائيلي من الاتصال بالأونروا، ويحرم جميع عمال الأونروا من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.

"وقد عارضت إسرائيل الأونروا منذ فترة طويلة - ومنذ بدء الحرب في غزة، وادعت أن بعض موظفي الوكالة كانوا متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023. وطردت الوكالة تسعة موظفين في أعقاب تحقيق أجرته الأمم المتحدة، لكنها نفت مرارًا وتكرارًا مزاعم بأن الوكالة لها صلات واسعة النطاق بحماس.

يشار إلى أنه خلال فترة ولاية ترامب الأولى ( 2017-2021 )، قطعت إدارته تدريجيًا جميع المساعدات الأمريكية للأونروا. واستأنفت إدارة بايدن لاحقًا المساعدات الأميركية للوكالة ودعمت ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات. لكن الكونجرس أقر قانونًا في شهر آذار الماضي يحظر على الولايات المتحدة تمويل الأونروا حتى عام 2025 على الأقل.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنهم قلقون من أنه بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، لن يتمكن موظفو الأونروا من التنقل بين غزة وإسرائيل، ولن تتمكن الوكالة من تنفيذ ترتيبات عدم الاشتباك مع جيش الدفاع الإسرائيلي. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعامل مرافق الوكالة كجزء من الأمم المتحدة، والتي لا يمكن استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن هذا من شأنه أن يعرض قدرة الأونروا على مواصلة العمل في غزة للخطر، فيما قال مسؤول طوارئ كبير في الأونروا لصحيفة الغارديان إن النظام الاجتماعي في القطاع من المرجح أن ينهار بحسب آكسيوس.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية،  جويل رايبورن من فريق ترامب الانتقالي على وضع الأونروا، وأثاروا "قلقًا عميقًا" بشأن آثار القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة، كما قال مسؤولون أميركيون.

ويقول موقع آكسيوس أن من المتوقع أن يتم تعيين رايبورن، الخبير المتمرس في شؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للإدارة القادمة ليحل محل باربرا ليف.

وقال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس: "أردنا أن يعرفوا ما سيحدث بعد 10 أيام من استلام ترامب للرئاسة؛ عتقدنا أن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. إنها كارثة تنتظر الحدوث".

وقال المسؤولون الأميركيون للموقع إن إسرائيل والأمم المتحدة لم تضعا أي خطط جادة لما سيحدث بعد ذلك.

وقد رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال الشهرين الماضيين الدخول في مناقشة مع إسرائيل حول وكالات الأمم المتحدة البديلة التي يمكن أن تتولى بعض أدوار الأونروا، كما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون. ورفض متحدث باسم جوتيريش التعليق.

وأجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية الأونروا. لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما يجب القيام به في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، كما قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة أكسيوس.

وقال مسؤول أميركي: "كلا الجانبين يلعبان لعبة خطيرة ، في انتظار حل سحري - ويعتقدان أنه إذا لم يفعلوا شيئًا، فإن الأمر سيحل نفسه، لكن هذا لن يحدث".

وفي رسالة إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون الأول الماضي،  كتب غوتيريش أن وقف أو تقييد أنشطة الأونروا في غزة والضفة الغربية من شأنه أن يخلف "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.

وكتب: "لا يوجد حاليًا بديل واقعي للأونروا يمكنه تقديم الخدمات والمساعدة المطلوبة بشكل كافٍ".

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما لوكالة أكسيوس إن الوكالة لن تغلق عملياتها في 31 كانون الثاني الحالي، عندما يدخل القانون حيز التنفيذ. وأضافت توما: "نخطط للبقاء في غزة والعمل لأطول فترة ممكنة حتى اللحظة الأخيرة ؛ سيكون الوضع كارثيا  إذا تم تنفيذ مشروع القانون".