انتخب البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، في الجولة الرابعة عشر من التصويت، منهياً 26 شهراً من الشغور الرئاسي، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائد الجيش جوزيف عون رئيساً بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128، فيما صوت 15 لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.

وقبل انتخاب عون، جرت تحضيرات رسمية في مقر الرئاسة بقصر بعبدا، استعداداً لاستقبال رئيس الجمهورية، وفرش السجاد الأحمر.

وشهدت جلسة انتخاب الرئيس خلافات ومشادات، إذ اعترض بعض النواب على دستورية ترشيح جوزيف عون للرئاسة، بسبب كونه القائد الحالي للجيش، حيث أن الدستور يمنع انتخاب الموظفين العموميين من الفئة الأولى للمنصب. ووفقاً للمادة 49 من الدستور، فإن انتخاب أي مرشح يشغل منصباً حكومياً "يحتاج إلى تعديل دستوري".

ودار خلاف بين النواب بشأن تفسير مواد الدستور، وقال نواب إن هذه الأوضاع غير العادية، تتيح ترشيح عون بعد عامين من الفراغ الرئاسي.

واعتمد رئيس البرلمان نبيه بري، على جواز ترشيح جوزيف عون، على سابقة مشابهة حدثت مع الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حين تم انتخابه في جلسة 25 مايو 2008 وكان قائداً للجيش آنذاك.

وظل المنصب شاغراً منذ انتهاء ولاية عون ومغادرته قصر بعبدا في أكتوبر 2022، رغم عقْد مجلس النواب 12 جلسة لاختيار الرئيس، كان آخرها في يونيو 2023.

جوزيف عون وصلاحيات الرئيس

ويتولى العماد جوزيف عون (60 عاماً) منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017، وقاد قواته خلال أزمة مالية طاحنة أصابت جزءاً كبيراً من الدولة اللبنانية بالشلل بعد انهيار النظام المصرفي في عام 2019.

ويمتلك رئيس لبنان صلاحيات متعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهر واحد.

كما يمكن للرئيس في حالات محددة أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية، وفي حالة قرر مجلس الوزراء حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بذلك.

ويمتلك رئيس لبنان أيضاً حق إصدار القوانين وفق المهلة المحددة لإصدارها، كما أن له حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة، بالإضافة إلى حقه في مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.

ويحق للرئيس اقتراح إعادة النظر في الدستور، فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، كما أن له الحق في البت بمشروع الموازنة.