عدنان أبو حسنة: 3 أسابيع على تنفيذ قوانين الكنيست بشأن حظر "الأونروا" وهذا ستكون له نتائج خطيرة 

سامي مشعشع: وجود "الأونروا" وحق العودة فى خطر محدق ومخطط التهجير والتوطين ينفذ على نار هادئة

عطا الله حنا: التآمر على "الأونروا" يندرج في إطار التآمر على حق العودة وإلغاء القضية الفلسطينية 

د. فوزي السمهوري: جزء من مخطط أمريكي- إسرائيلي لإلغاء "الأونروا" دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين

عادل شديد: تعطيل عمل "الأونروا" سيتسبب بالجوع والأوبئة والفوضى وتحطيم مقومات الحياة بغزة

المحامي معين عودة: وجود "الأونروا" أو غيابها لا يؤثران على الحقَّين التاريخي والقانوني للاجئين في العودة 

يدخل القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، والقاضي بحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية حيز التنفيذ في 31 كانون الثاني/ يناير 2025، الأمر الذي ستسبب في حال تنفيذه بتوقف كامل لجميع عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي تتويجاً للحملة التي تشنها دولة الاحتلال على وكالة الغوث الدولية "الأونروا" باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود، والتي وصلت ذروتها عقب حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث اتهمت عاملين فيها بالمشاركة في الهجوم شنته المقاومة على مستوطناتها ومواقعها العسكرية في غلاف قطاع غزة في ذلك التاريخ، إلى جانب هجومها الحاد على الأمم المتحدة بشكل عام وأمينها العام أنطونيو غوتيريش حد اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، وقصف مقار الوكالة في قطاع غزة واغتيال واعتقال وجرح أعداد كبيرة من موظفي الوكالة الدولية.

محللون وكتاب ورجال دين اعتبروا استهداف دولة الاحتلال للأونروا استهدافاً للقضية الفلسطينية برمتها، والتي بدأت مع بروز قضية اللاجئين الفلسطينيين في نكبة العام 1948، حيث جرى تأسيس "الأونروا" في وقت لاحق، وتولت تقديم الخدمات لجموع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة والدول العربية المحيطة.

وحذروا من خطورة أي خطوة إسرائيلية تستهدف الأونروا بالإغلاق، سواء من حيث دلالاتها على قضية اللاجئين أو تأثيراتها الكارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون عليها في الكثير من جوانب حياتهم في الجوانب الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها.  

انهيار منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة

وقال عدنان أبو حسنة الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه باقٍ نحو ثلاثة أسابيع على تنفيذ القرارات أو القوانين التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي بشأن حظر الأونروا في القدس الشرقية، وأيضًا القرار الآخر المتعلق بمنع التواصل مع الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأضاف: "لهذه القرارات تبعات خطيرة تؤثر على تحركات موظفي الأونروا، إذ تُمنع الآن تأشيرات الموظفين الدوليين، بالإضافة إلى تبعات تتعلق بالحوالات البنكية والوضع المالي والبنكي للأونروا. كما أن العمليات المتعلقة بالنظام المصري والإسرائيلي، مثل الشراء وغيره، تأثرت أيضًا.

وأكد أبو حسنة أن منع التواصل بصفة عامة يعني عمليًا وقف العمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي ستكون له نتائج خطيرة على كافة المستويات. 

وقال: "في غزة، على سبيل المثال، سيؤدي إلى انهيار منظومة العمل الإنساني، حيث تُعد الأونروا العامل الرئيسي في تقديم الخدمات الأساسية وتشكل شريان الحياة للقطاع، مشدداً على أن إخراج الأونروا من هذه المنظومة يعني الحكم بإعدام المكان.

وأضاف: "لدينا أكثر من 13 ألف موظف في غزة، بالإضافة إلى 10 آلاف من أصحاب العقود". 

وتابع الناطق باسم الأونروا: "إننا نستقبل في عياداتنا يوميًا حوالي 16 ألف مريض، وقدمنا في العام الماضي فقط حوالي 6 ملايين زيارة طبية. نقوم بدور رئيسي ومركزي في توزيع المواد الغذائية والمساعدات، وأيضًا توزيع الوقود على منظمات الأونروا ومنظمات العمل غير الحكومية.

الأونروا تمثل الذاكرة الجمعية للفلسطينيين

ورأى ان إزالة هذا الدور من قطاع غزة يعني الحكم بإعدام المكان. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماذا عن الأونروا في الضفة الغربية وغزة؟

 وقال: "لدينا حوالي 350 ألف طالب، وملايين من الزيارات الطبية لعيادات الأونروا، بالإضافة إلى المئات من المنشآت والمؤسسات والعربات". 

وأكد أن الأونروا تمثل الذاكرة الجمعية للفلسطينيين، وبالتالي نزعها من هذا المكان ستكون له تأثيرات خطيرة على كافة المستويات.

وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، تساءل أبو حسنة: من سيعتني بهؤلاء الطلاب؟ مشيراً إلى أن الأونروا هي الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقدم وتدرس مادة حقوق الإنسان. 

وحذر من أن وقف عمليات الأونروا من شأنه تعزيز التطرف وزيادة حالة عدم الاستقرار في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة كبيرة. وقال: إن البديل عن الأونروا هو الأونروا نفسها".

ونوه أبو حسنة إلى أن محاولات إسرائيلية سابقة لاستحداث بدائل للأونروا باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن منظمات أممية أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف أعربت عن عدم قدرتها أو رغبتها في أن تكون بديلًا عن الأونروا. وختم بالتأكيد على أن "البديل عن الأونروا هو الأونروا".

تصريحات المسؤولين الأمميين جوفاء وجاءت متأخرة

من جانبه، اعتبر الخبير في شؤون المؤسسات الأممية سامي مشعشع تصريحات مسؤولين في الأمم المتحدة ومفوض عام الأونروا بأن الوقت ينفذ لحظر عمل الأونروا فى فلسطين، وتوالي تصريحاتهم بتأثير ذلك على الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينين جوفاء لأنها جاءت متأخرة للغاية، ولأنها تحذيرات تطلق هكذا بدون خطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ، لمواجهة قراري الكنيست الإسرائيلي بطرد المؤسسة الأممية من القدس، وخنق قدرتها على العمل فى فلسطين المحتلة.

وقال مشعشع: "ليس فقط لا يوجد حراك وخطة للمواجهة، ولكن هناك تسليم بالأمر الواقع ومحاولة التموضع والتأقلم".

وأكد أن نقل مكتب المفوض العام ومكاتب رئاسة الأونروا خارج القدس، وإعادة تموضع مكاتب رئاسة إقليم الضفة الغربية المتواجدة فى مقرها التاريخي فى الشيخ جراح إلى مكاتب فرعية فى الضفة الغربية إشارتان واضحتان على هذا التطور.

وقال مشعشع : "كان المطلوب من الوكالة ومن الأمين العام التحرك ودق ناقوس الخطر قبل أشهر طويلة مضت، وقبل الاعتداءات الممنهجة على مقار ومنشآت الوكالة، وعلى عاملي الأونروا في غزة والذين استشهد منهم حتى اللحظة ٢٦٣ من مقدمي الخدمات الإنسانية.

وأشار إلى أن طرد الوكالة من القدس وإلغاء صفة المخيم عن مخيم شعفاط داخل حدود القدس، وإغلاق مدارس الأونروا وخدماتها الأخرى مسألة وقت. 

ولفت إلى أن دحرجة الضغوط والتقييدات على عمل الأونروا فى الضفة الغربية مع توسع عمليات ضم الضفة إسرائيلياً مسألة وقت. 

وأوضح أن دولة الاحتلال لجمت عمل الوكالة فى غزة، وأن وضبابية وضع اللاجئين فى سوريا اليوم مدعاة لقلق كبير. 

بروز فزاعة توطين اللاجئين في لبنان مدعاة للخوف والقلق

وأكد أن الدمار الذي طال مخيمات اللجوء للفلسطينيين فى لبنان خلال التوغل الأخير على جنوب لبنان والعاصمة بيروت، وبروز فزاعة التوطين والتحشيد ضد الفلسطينيين هناك، مدعاة للخوف والقلق. 

وقال: "إن شيطنة الوكالة ومحاولة تركيعها مالياً كلها محاولات تهدف لإلغاء الوكالة، وتحفيز التهجير الطوعي، وتفعيل التهجير والترحيل القسري، والقضاء على حق العودة كهدف أساسيّ ومركزي وضعه الاحتلال نصب أعينه برسم التنفيذ منذ عقود خلت".

وأوضح مشعشع أن كل هذه التطورات لها تأثيرات مباشرة على الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طالب، عدد كبير منهم خسروا سنة دراسية كاملة وعلى وشك خسارة سنة دراسية ثانية، وأنه ستتأثر خدمات الأونروا الصحية والإغاثية والاجتماعية، والخدمات الطارئة لملايين اللاجئين والذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية وسياسية وأمنية ونفسية مزرية للغاية، وحيث سوادهم يعيشون أصلاً دون خط الفقر والفقر المدقع.

وأكد أن جميع المعنيين بملف اللجوء والعودة أممياً، وعربياً، وفلسطينياً على وجه الخصوص (بأجهزتنا الرسمية وبمقدراتنا السياسية وبحراكنا الديبلوماسي وجهدنا الإعلامي وعملنا الجماهيري والفصائلي) الجميع يقف فى وضعية انتظار تنفيذ قرارات إسرائيل استتباعاً لخطوات ميدانية متعددة بذلتها دولة الاحتلال ضد الأونروا واللاجئين وحق العودة.

وقال: "إن الجميع ينتظر، ولا أحد لديه خطة عملية، فعالة، مؤثرة وقابلة للتنفيذ الفوري بعيداً عن بيانات الشجب والادانة."

وختتم مشعشع حديثه لـ "القدس" بالتحذير من أن ملف حق العودة فى خطر محدق، وأن ملف الأونروا فى خطر وجودي وكارثي أيضاً، وأن ملف التهجير والتوطين ينفذ على نار هادئة، وسيكون عامنا هذا عاماً صعباً وحالكاً".

الأونروا ضرورة ملحة في ظل استمرار النكبة الفلسطينية

بدوره، قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أُسست في أعقاب نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، بهدف رعاية اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم. 

وأوضح المطران حنا أن تداعيات النكبة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، ولم يتحقق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ما يجعل السبب الأساسي لإنشاء الأونروا مستمرًا وملحًا.

وقال: "ليس من العدل أو المنطق أن يتم حظر وكالة الأونروا بينما اللاجئون ما زالوا يعانون في مخيماتهم. بل إننا نشهد نكبة جديدة وتهجيرًا مستمرًا، خاصة في قطاع غزة، ما يزيد الحاجة إلى وجود الأونروا واستمرارية خدماتها ودورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف المطران حنا: "إن التآمر على الأونروا يندرج في إطار التآمر على حق العودة، فهم يسعون لتصفية هذا الحق وإلغاء القضية الفلسطينية برمتها. "

وتابع: "إن ما نشهده اليوم في غزة من حرب إبادة وتطهير عرقي هو جزء من هذا المخطط الرامي إلى استهداف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشار المطران حنا إلى أن محاولات شطب الأونروا تعكس إصرارًا على تصعيد التآمر ضد الفلسطينيين وقضيتهم، مشددًا على أهمية وجود الوكالة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

ودعا المطران حنا كافة المنظمات الدولية والهيئات الأممية والحقوقية، بالإضافة إلى الدول العربية والأحرار في العالم، إلى العمل الجاد من أجل الحفاظ على الأونروا وضمان استمرارها. 

وقال: "وجود الأونروا مسألة بالغة الأهمية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا".

خطوة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي د. فوزي السمهوري، رئيس مركز جذور لحقوق الإنسان في عمان، إن استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل جزءًا من مخطط أمريكي- إسرائيلي لإلغاء الوكالة دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح السمهوري أن هذا الاستهداف يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الاول إلغاء الشاهد الحي على جرائم التطهير العرقي، مضيفاً: إن إسرائيل تسعى إلى طمس الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، بدعم من الاحتلال البريطاني، والتي أسفرت عن ولادة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال السمهوري: الهدف الثاني الضغط هو على السلطة الفلسطينية من خلال معاقبة اللاجئين ويتم ذلك عبر حرمانهم من الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا، الصحية والتعليمية والاجتماعية، ما قد يدفعهم إلى مغادرة المخيمات، وبالتالي تمهيد الطريق لتدميرها لاحقًا، نظرًا لاعتبارها نقاط انطلاق لمقاومة الاحتلال.

وشدد السمهوري على أن هذه الخطوات تعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري بفرض عقوبات على إسرائيل ردًا على حظر عمل مؤسسة أممية.

وأشار إلى أن البديل الوحيد في حال إلغاء الأونروا هو إلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتولي جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية في حال عدم التزامها بذلك.

وحذرالسمهوري من أن استهداف الأونروا لا يهدف فقط إلى تقويض خدمات اللاجئين، بل إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

استهداف الأونروا حلقة في مخطط تصفية القضية الفلسطينية

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي عادل شديد إن الاستهداف الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليس جديدًا، بل يعود إلى أكثر من خمسين عامًا. 

وأوضح شديد أن هذا الاستهداف لم يكن حكرًا على إسرائيل فقط، بل شمل أيضًا أعضاء في الكونغرس الأمريكي، خاصة أولئك الذين يتأثرون بقوة باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومن أشد داعمي إسرائيل.

وأشار شديد إلى أن هذا الاستهداف سياسي في جوهره، ويهدف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن تصفية هذه القضية تعني تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

 وأوضح أن الجهود الحالية لتحقيق هذا الهدف تتضمن بُعدين أساسيين:  الهدف الأول، يتمثل في إغلاق الأونروا ومنعها من أداء مهامها، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار الفوضى، خاصة في قطاع غزة. 

وأشار إلى أن الأونروا تمثل شريان حياة لكثير من الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية التي تقدمها. 

وأكد أن تعطيل عمل الأونروا سيؤدي إلى: تجويع الشعب الفلسطيني ونشر الفقر والأوبئة وإثارة الفوضى وتحطيم مقومات الحياة في غزة.

تفكيك النسيج الاجتماعي وزيادة معاناة الفلسطينيين

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن أهداف الحرب الإسرائيلية الحالية، التي تسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وزيادة المعاناة الإنسانية.

وتابع: أما الهدف الثاني، فيتعلق بالسعي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعادة النظر في تعريف من هو اللاجئ من وجهة نظر إسرائيل. 

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على حق العودة باعتباره جزءًا أساسيًا من القضية الفلسطينية.

وأشار شديد إلى أن قضية اللاجئين ومخيماتهم في غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، سوريا، وغيرها، تمثل آخر الشواهد الحية على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، عندما قامت العصابات الصهيونية بدعم إمبريالي غربي بتهجير ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني وتدمير أكثر من 540 مدينة وقرية فلسطينية.

وأكد أنه لا توجد بدائل قادرة على ملء الفراغ الذي ستتركه الأونروا، فالبديل الوحيد في ظل الاحتلال هو استمرار عمل وكالة الأونروا. 

وشدد المحلل شديد على أن الحل الفعلي يكمن في تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل من خلال منح الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية، بما يشمل بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. 

وقال: "عندئذٍ، يمكن القول إن القضية الفلسطينية قد وجدت حلًا شاملًا وعادلًا".

خطوة لإسقاط صفة "اللاجئ" عن الفلسطينيين

وقال المحامي معين عودة، المختص بالقانون الدولي: "إن إسرائيل لطالما نظرت إلى وكالة الأونروا باعتبارها الجهة التي تحافظ على صفة "لاجئ"، للفلسطينيين الذين هُجّروا من بيوتهم وأراضيهم في عامي 1948 و1967.

 وأوضح أن إسرائيل ترى في إنهاء عمل الأونروا وسحبها من الإطار القانوني خطوة تؤدي إلى إسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطينيين، وبالتالي إلغاء حق العودة لهم.

وأشار عودة إلى نقطة مهمة تتعلق بقرار الأمم المتحدة رقم 194، الصادر عام 1948، الذي يؤكد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والذي صدر قبل تأسيس الأونروا عام 1949. وعليه. وقال: "إن وجود الأونروا أو غيابها لا يؤثر على الحق التاريخي والقانوني للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

ومن الناحية الخدمية، شدّد عودة على أهمية الدور الذي تلعبه الأونروا في مناطق مثل قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأشار إلى أن غالبية سكان غزة يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الصحية، فضلًا عن تدهور التعليم. مؤكداً أن الأونروا تعمل على تخفيف معاناة السكان وتوفير الدعم الأساسي في هذه القطاعات.

وقف التنسيق بين الأونروا وإٍسرائيل سيخلق مشكلة كبيرة

ولفت عودة إلى أن استهداف الأونروا سيُنتج مشكلات كبيرة تتعلق بتنسيق عمل الوكالة، خاصة في قطاع غزة، الذي يعتمد على التنسيق لإدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات الضرورية.

 وقال: "إن خروج الأونروا عن إطار التنسيق مع الجانب الإسرائيلي سيؤدي إلى فجوة كبيرة، لا سيما في جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، التي لم يتضح بعد من سيتولاها".

وأضاف: إن إسرائيل تروج مزاعم تربط الأونروا بأحداث 7 أكتوبر، متهمة بعض العاملين فيها بدعم الإرهاب، رغم غياب أي دليل على هذه الادعاءات. 

وتوقع أن يؤدي هذا الموقف إلى تعقيد العمليات اللوجستية وزيادة تكاليف الأونروا، إضافة إلى احتمال ظهور وسطاء وسماسرة لإدارة العلاقة بين الأونروا وإسرائيل، ما سيزيد الأمور تعقيدًا.

وأكد المحامي عودة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بعض نواب الكنيست ووزرائها، تتخذ هذه القرارات دون تقدير لتبعاتها أو تأثيراتها على الفلسطينيين وحتى على إسرائيل نفسها في المستقبل. 

وأوضح أن الهدف الرئيسي لبعض السياسيين الإسرائيليين هو تحقيق مكاسب انتخابية من خلال الادعاء بتحقيق إنجازات ضد الأونروا، دون الاكتراث بالمعاناة التي ستتفاقم نتيجة لهذه السياسات.

وأكد عودة في ختام حديثه لـ "القدس" على أن مثل هذه الخطوات تزيد من تعقيد الوضع، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.