كثيراً ما يُرحب البعض بانحسار الدور الإيراني وتراجعه، حتى لا أقول انهزامه على خلفية الضربات الموجعة التي وجهتها المستعمرة الإسرائيلية للثلاثي: الفلسطيني واللبناني والسوري، حلفاء طهران.

إيران تعمل وتتصرف وفق مصالحها بالأساس وهذا غير مستغرب، لأن كل طرف، كل دولة، تعمل من أجل مصالحها، وليس لمصلحة الآخرين، وهذا هو الشيء الطبيعي، ولذلك يبقى السؤال هو كيف يمكننا التوفيق بين مصالحنا كعرب، مع أية أطراف دولية، نصل وإياها نحو تبادل المصالح المشتركة، على قاعدة إبراز القواسم المشتركة. 

الذين رحبوا بزوال أو انحسار أو تراجع الدور الإيراني، هل يدركون ما هو البديل القائم والقادم عن النفوذ الإيراني في فلسطين ولبنان وسوريا؟

البديل بدل الواحد الإيراني، البديل سيكون مزدوجا: سيكون التدخل والنفوذ والتطفل التركي، والاستعمار الإسرائيلي. 

هذا التدخل المستقبلي الذي بدأت ملامحه بارزة بدعوة نتنياهو نحو: شرق أوسط جديد، بعد أن وجه الأذى والقتل والتدمير للثلاثي: حركة حماس وحزب الله ونظام حزب البعث، ولذلك سيكون النفوذ والسيطرة والهيمنة الإسرائيلية هي الأقوى وهي البديل للدور الإيراني، مع العلم أن الدور الإيراني كان بمثابة رافعة للأطراف الثلاثة، رغم الاختلاف معها، ولكن المستعمرة أتت بممارسة الجرائم والتدمير ليس فقط للقدرات العربية في البلدان الثلاثة، بل وتدمير الكرامة العربية وغيابها وتغييبها لتكون المستعمرة هي العنوان الأقوى، ومصالحها الاستعمارية التوسعية هي المتفردة على حساب الأرض والحرية والاستقلال والكرامة للبلدان الثلاثة.

وهل ستكتفي المستعمرة بالبلدان الثلاثة؟

لا أعتقد ذلك، لأن شهوة أطماعها التوسعية مع مجيء ترامب ودعمه العلني للمستعمرة، بعد أن اعترف أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، والاعتراف بالجولان كجزء من خارطة المستعمرة، سيلبي أطماعها بالإقرار والاعتراف بأن الضفة الفلسطينية هي يهودا والسامرة، أو على الأقل الاعتراف بالمستوطنات المستعمرات والريف الفلسطيني كجزء من خارطة المستعمرة، ويُقر بالضم والتوسع الإسرائيلي على خلفية أن المستعمرة مساحتها متواضعة وتحتاج للتوسع حتى تستوعب المزيد من المهاجرين الأجانب، على أرض فلسطين.

التدخلات الإيرانية والتركية والإسرائيلية تحتاج لبرنامج ومشروع عربي، وما يفعله الأردن لهو نموذج يُفترض أن يحتذى في التعامل مع العناوين الفلسطينية واللبنانية والسورية، فالتحرك الإردني واللقاءات مع أطراف صنع القرار العربي، وأطراف صنع القرار الدولي، كما حصل في مؤتمري العقبة: الأول عربي والثاني عربي دولي، هو الرافعة وهو البرنامج وهو المشروع الذي يجب التمسك به والعمل على أساسه.