ر

خفض "صندوق النقد الدولي" نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإسرائيل في عام 2025 من 5.4 في المائة الذي أعلن عنه في نيسان إلى 2.7 في المائة بسبب الحرب الإقليمية الإقليمية التي تزداد توسعا كل يوم  ، وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة التي تشنها إسرائيل.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية ، واشنطن، من الإثنين 21 تشرين الأول وإلى يوم السبت 26 تشرين الأول  2024.

و"يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا حقيقيًا في إسرائيل في عام 2024 بنسبة 0.7 [في المائة] فقط، وهو ما يعني انخفاضًا من حيث نصيب الفرد"، حسبما ذكرت صحيفة جلوبس اليومية الإسرائيلية.

وحتى إذا أوقفت إسرائيل حروبها على غزة ولبنان، وألغت الحرب المحتملة  على إيران هذا العام، فسيظل النمو الاقتصادي بطيئًا حتى عام 2029، عندما يمكن توقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من أربعة في المائة.

وبحسب تحليل أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليومية نقلاً عن أرقام ومصادر رسمية، فقد بلغت التكلفة الإجمالية لحرب إسرائيل 6.6 مليار دولار (25 مليار شيكل) على مدار العام الماضي، حيث بلغت التكلفة اليومية للهجمات واسعة النطاق على قطاع غزة ولبنان 133 مليون دولار (500 مليون شيكل).

ويسلط التقرير الضوء على أن اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في وقت سابق من هذا الشهر، والذي شهد إسقاط إسرائيل ما يصل إلى 100 قنبلة خارقة للتحصينات - بما في ذلك ذخائر اليورانيوم المنضب - في حي مكتظ بالسكان في بيروت، حمل ثمنًا قدره 6.6 مليون دولار.

وقال مصدر من وزارة المالية الإسرائيلية تحدث مع يديعوت أحرونوت إن "تأخير حزمة مساعدات [بقيمة 4.8 مليار دولار] من الولايات المتحدة حتى العام المقبل" يزيد الأمور تعقيدًا أيضًا. وبحسب ما ورد دفع هذا التأخير المزعوم تل أبيب إلى تنفيذ مراجعة ثالثة لميزانيتها لعام 2024.

ومع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة المحاصر من 13 شهر تقريبا، تواجه إسرائيل إغلاق ما لا يقل عن 60 ألف شركة بحلول نهاية هذا العام بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، تستمر عمليات الإلغاء المستمرة من قبل شركات الطيران الكبرى في تدمير صناعة السياحة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة الائتمان (الأميركية) العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين، من A+ إلى A، وتوقعت نموًا اقتصاديًا صفريًا للبلاد هذا العام.

وجاء إعلان ستاندرد آند بورز في أعقاب تحركات مماثلة من قبل وكالات ائتمان غربية أخرى. خفضت موديز تصنيف إسرائيل بمقدار مستويين في شهر أيلول الماضي، قائلة "لقد اشتدت المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير". قبل أسابيع، خفضت شركة الخدمات المالية الأمريكية فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل.