خفضت البنوك التجارية الصينية اليوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام بنسبة 3.1%، و5 سنوات بنسبة 3.6% بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني (بي بي أو سي).

وتأتي هذه التخفيضات -وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"- جزءا من حزمة تحفيزات اقتصادية أعلنت عنها السلطات الصينية في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشينغ -في خطاب ألقاه بمنتدى مالي في بكين يوم الجمعة الماضي- إن هذه التخفيضات تأتي بعد أن خفضت البنوك التجارية الكبرى أسعار الودائع للمرة الثانية هذا العام، مما مهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية.

ووصفت بيكي ليو رئيسة إستراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك ستاندرد تشارترد في حديث للصحيفة هذه الخطوة بأنها "علامة مشجعة على أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح لمكافحة الانكماش"، مشيرة إلى التحول في السياسة الاقتصادية الذي أقرته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في سبتمبر/أيلول الماضي.

تحديات قائمة

وتقول "وول ستريت جورنال" إنه رغم هذه الإجراءات فإن التحديات ما زالت قائمة، إذ أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، وهو أبطأ نمو في 6 أرباع.

وعلى الرغم من أنه تجاوز توقعات المحللين البالغة 4.5%، لكن هذا النمو ما زال بعيدا عن المعدل المستهدف البالغ 5%.

وأوضح زيتشون هوانغ الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" للصحيفة أن "التخفيف النقدي وحده من غير المرجح أن يُحدث تحسنا كبيرا في نمو الائتمان"، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي يتطلب تحفيزا ماليا أكبر، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتبعة.

مزيد من التحفيز

وتشير التوقعات إلى أن الصين ستتخذ خطوات إضافية لتحفيز اقتصادها المتباطئ، إذ يتوقع محللون أن الحكومة المركزية ستزيد ديونها، مع توقعات تتراوح بين تريليون و3 تريليونات يوان (نحو 137 مليار دولار إلى 411 مليارا).

كما أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الصيني قد يحتاج إلى تحفيز يصل إلى 10 تريليونات يوان (نحو 1.37 تريليون دولار) لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وأشار زي ويي زانغ كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول "بينت بوينت" إلى أن هذه التحفيزات النقدية خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الثقة وطلب الاقتراض لا يزالان ضعيفين.

وقال إن "الإجراءات النقدية وحدها لا تكفي لتحفيز الطلب على القروض بشكل كبير"، ومع استمرار التضخم المنخفض يظل نمو القروض بطيئا، مما يعني أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون ضروريا في المستقبل القريب.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في الأسابيع المقبلة، إذ من المتوقع أن يوافق المشرعون على خطة تحفيز مالي كبيرة.