غزة – “القدس” دوت كوم- قررت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في غزّة، اليوم السبت، استئناف الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى، في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدءًا من يوم الاثنين القادم. وأوضحت اللجنة في بيانٍ صحفي، أنّ قرار عودة الاعتصام الأسبوعي لاستمرار الدعم والاسناد للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الممارسات والجرائم العدوانية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأكّدت على ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية من وباء كورونا، مُطالبةً المواطنين إلى المشاركة في إسناد الأسرى.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو (4400) أسير، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (380) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.
الى ذلك طالب رئيس لجنة إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة ، المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية بتقديم مدير السجن “أفيحاي بن حامو”، ومدير مصلحة السجون وضباط وجنود الوحدة الخاصة للمحاكم الدولية في أعقاب الانتهاك الصارخ والصور الاستفزازية التى انتشرت لحظة اقتحام قسم (3) في معتقل “النقب”.
وأشار هيئة شؤون الأسرى في بيان لها إلى انتهاكات الوحدات الخاصة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب لحظة الاقتحامات الاستفزازية والتفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة، وممارسة الإرهاب من صراخ وتقييد وضرب الأسرى ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتدخل الأقسام بالسلاح الحى، وقد تقوم باطلاق النار على المعتقلين في بعض الظروف كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر بمعتقل النقب
واعتبر قنيطة أن المساس بحياة الأسرى منافى للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم، وللمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.